به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۶فروردین)و در ماده ۴۸ لایحه مالیات برارزش افزوده مصوب کردند،معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلانشهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. به موجب این مصوبه وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.
طبق ماده ۴۹ این لایحه ،یک نهم مالیات و عوارض ماده ۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۸ این قانون به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را با پایان ۱۵ ماه بعد به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کند. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۱۰۰ درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای ۲۰ هزار نفر و پایین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اختصاص می‌یابد و بعد از تحقق هدف مذکور به نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام شود. هر گونه پرداخت هزینه پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش و فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی و اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
بر اساس ماده ۵۰ این لایحه صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف‌هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به ترتیب به نسبت ۴۰درصد، ۴۰ درصد و ۲۰ درصد قرار می گیرد و هر گونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.
طبق ماده ۵۱ این لایحه، صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند پ ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص شده است برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان و ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در غالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می رسد هزینه شود. هرگونه هزینه کرد در سایر بخش ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.
نمایندگان در ماده ۵۲ این لایحه مقرر کردند،منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد۳۲ و ۳۳ این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود./
نظر شما