معاونت حقوقی دولت از رسیدگی به وضعیت انستیتو پاستور خبر داد

معاونت حقوقی دولت خبر داد که به پاس خدمات کادر تحقیقاتی انستیتو پاستور در زمینه‌های پزشکی و آزمایشگاهی، مناسب دیده تا خارج از نوبت به وضعیت محل استقرار آن از حیث مالکیت و بهره‌برداری، رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت طی یادداشتی خبر داد: تعیین تکلیف و مستند سازی عرصه و اعیان مورد تصرف مالکانه و بهره‌برداری انستیتو پاستور
را نه فقط بسیاری از ایرانیان که حتی مراجع پژوهشی بین‌المللی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شناسند.

دیرینگی تاسیس و فعالیت این انستیتو به یکصد سال پیش یعنی به سال ۱۲۹۹ خورشیدی برمی‌گردد.

تشخیص و پیشگیری از بیماریهای به ویژه واگیردار مانند حصبه، طاعون، وبا، سل، تب کنگو و غیره و ساخت و تهیه واکسن‌های آن، و اخیراً نیز تلاش چشمگیر و در خور تقدیر کادر پزشکی و تحقیقاتی در تشخیص و مهار ویروس کرونا را می‌توان بخش کوچکی از فعالیت‌های انسانی آن انستیتو به شمار آورد.

انستیتو تحقیقاتی پاستور که در زمان تأسیس با عنوان موسسه پاستور نام گرفت، در زمینی استقرار دارد که بخشی از آن (حدوداً ۱۲۰۰۰ مترمربع) ملک دولتی است و بخشی دیگر به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع نیز از سوی شخص خیّری به منظور تشخیص و علاج امراض مسریه مزمنه به نام انستیتو وقف گردید. در تمام این سال‌ها از ابتدای تأسیس، به دلایل نامعلومی مستندسازی و ثبت املاک مورد استفاده انستیتو به انجام نرسید تا این که در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۸، درخواست مسئولان محترم انستیتو برای تعیین تکلیف وضعیت محل و مکان انستیتو پاستور از حیث مالکیت بر عرصه و اعیان احداثی در آن، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واصل و در جریان رسیدگی قرار گرفت.

اعیان واقع در محدوده‌ در اختیار انستیتو از محل ردیف بودجه اختصاصی دولت احداث شده است.      

این معاونت به پاس خدمات ارزنده و موثر بانیان، خیرین و به ویژه کادر تحقیقاتی انستیتو پاستور در زمینه‌های پزشکی و آزمایشگاهی و تشخیص و پیشگیری از بیماریهای واگیردار از زمان تأسیس آن تاکنون، مناسب دیده تا خارج از نوبت به وضعیت محل استقرار آن از حیث مالکیت و بهره‌برداری، رسیدگی و تصمیم بگیرد. از این روی پرونده مستندسازی عرصه و اعیان انستیتو در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ در دستور جلسه کمیسیون مستندسازی اموال غیر منقول دولتی معاونت حقوقی قرار گرفت و سپس به ترتیب زیر منتهی به صدور رای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱از این معاونت شد:


۱ – در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شد آن بخش از اراضی و اعیان دولتی در اختیار انستیتو پاستور (حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع) که طلق است، با ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری انستیتو پاستور ایران، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آید.
۲ – در مورد ثبت عرصه مورد وقف به نام انستیتو پاستور به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع و همچنین اعیان و ابنیه احداثی در آن که با بودجه دولت ساخته شده نیز برابر قوانین و مقررات جاری از جمله مفاد ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک و رعایت بخش پایانی ماده ۳۵ آئین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۴ آن، ماده ۱۰۴ مکرر الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و به ویژه مفاد صریح ‌ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب سال ۱۳۶۳)، مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور مستند سازی محدوده، نسبت به پذیرش ثبت عرصه محدوده مزبور به نام موقوفه انستیتو پاستور ایران و ثبت اعیان مستقر در آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری انستیتو پاستور ایران اقدام لازم را معمول نماید./

کد خبر 902672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha