به گزارش خبرنگار شبستان، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای بررسی ماده 25 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 60 قانون اساسی گفت: ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار مغایر قانون اساسی زیرا در این ماده دولت مکلف به اطلاع رسانی به عموم مردم قبل از اجرای هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی شده است.
وی اصرار کرد: در این ماده که هدف شفاف سازی است درست است که عاملان اقتصادی به زودی تصمیم بگیرند اما با تصویب این ماده دولت نمی تواند هیچ تصمیم محرمانه ای بگیرد.
توکلی ادامه داد: هم اکنون دولت با سختی و روشهای مقابله با تحریم های بین المللی را در کمیسیون اقتصادی خودش بررسی و تصمیماتی را در این زمینه اخذ می کند که در صورت تصویب این ماده باید این تصمیمات را اطلاع رسانی کند در حالی که نه تنها قبل از اجرای این تصمیمات بلکه بعد از اجرای آن نیز نباید آنها را اطلاع رسانی کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل 60 قانون اساسی اجرای این گونه امور را به دولت سپرده است و ما باید مقتضی عقل را رعایت کنیم و این ماده مصوب نکنیم زیرا اطلاع رسانی درباره هرگونه تصمیم قبل از اجرای آن مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
توکلی همچنین با اشاره به تبصره این ماده آن را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: در تبصره این ماده آمده است در صورت تصویب نهایی این طرح مواد مقتضی نظیر تغییر تعرفه ها و نرخ های تضمینی به پیشنهاد شورای گفتگو باید به تصویب هیئت وزیران برسد و ممکن است یک وقتی ملت بخواهند در رابطه با موضوعی پیشنهاد دهند ولی وقتی که ما در این تبصره الزام می کنیم این امر یعنی تعیین کردن دستور جلسات دولت در حالیکه پیشنهاد تغییر تعرفه ها را باید خود وزیر بدهد.
وی ادامه داد: بنابراین این تبصره مغایر قانون اساسی است و بهتر است به کمیسیون ارجاع شود تا دقیقتر بررسی شود.
در ادامه پیشنهاد توکلی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: درست است تبصره این ماده انحصار ایجاد کرده است در حالیکه دولت حق دارد این کار را انجام دهد نه شورای گفتگو.
لاریجانی در ادامه اخطار احمد توکلی برای ارجاع این ماده به کمیسیون را به رای گذاشت و نمایندگان با 128 رای موافق، 7 رای مخالف، 21 رای ممتنع این ماده را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده 25 آمده است به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی دولت و دستگاه اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عمومی برسانند در تبصره این ماده نیز ذکر شده است موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه ها، نرخ های تضمینی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفتگو به تصویب هیئت وزیران می رسد.
پایان پیام/
نظر شما