به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، « مهدی امیری اصفهانی » شب گذشته (دوشنبه 28 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بررسی تحول در مشارکت مردم با قوه قضاییه در ابتدا به ظرفیت های بالای مردمی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اتکای نظام به اراده و حضور و نقش آفرینی مردم است، گفت: جلوه ظهور و اظهار اراده مردم را در انتخابات دوم اسفند مشاهده می کنیم.
معاون دادستانی کل کشور با بیان اینکه نیازمند سازماندهی مناسب و صحیح برای ارتباط و پیوند منسجم مردم با حاکمیت هستیم، گفت: همه مردم را نمی توان یکجا سازماندهی کرد بلکه در قالب ابزارها و ظرفیت های مختلف و حلقه های واسط، این سازماندهی انجام می شود تا بهره مندی از ظرفیت های مردم, شکل کاملاً هدفمند و موثری پیدا کند.
وی در ادامه به نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد پیوند میان مردم و حاکمیت اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد نقش حلقه واسط میان عموم مردم و دستگاه های حاکمیتی را ایفا می کنند و قوه قضاییه هم بر اساس وظایفی که در اصل 156 قانون اساسی برای آن منظور شده است مأموریت های متنوع و گسترده ای دارد و از طرف دیگر بخشی از این مأموریت ها در طول سال های گذشته به نحو مد نظر قانون اساسی محقق نشده است.
معاون دادستانی کل کشور با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم موضوع هایی است که در سال های اخیر به آن بیشتر پرداخته شده است، گفت: در طول سال های گذشته بیشتر حول محور رسیدگی و تعقیب جرم و رفع خصومت و مباحثی مانند آن کار شده است.
امیری اصفهانی با اشاره به اینکه منابع و امکانات قوه قضائیه کفاف انجام همه این وظایف را به شکل همزمان و کامل نمی دهد، ادامه داد: باید از ظرفیت های دیگری برای تحقق مأموریت های قوه قضائیه استفاده کنیم.
معاون دادستانی کل کشور تصریح کرد: هر چند که جنس وظایف قوه قضائیه حاکمیتی است اما برای اجرای آنها می توان از بخش های غیرحاکمیتی به ویژه با اتکا به ظرفیت مردم استفاده کرد.
وی با تاکید بر این نکته که بین منابع، امکانات، ظرفیت ها و ساز و کارها در قوه قضائیه برای تحقق همه وظایف و مأموریت های این قوه تعادل وجود ندارد، گفت: ضروری است که از ظرفیت مردم استفاده کنیم و استفاده از این ظرفیت در قالب مجموعه های واسط از جمله سازمان های مردم نهاد، برنامه ریزی می شود و از این طریق مدیریت هوشمندانه و هدفمندی در مسیر تحقق اهداف قوه قضائیه شکل می گیرد.
امیری اصفهانی در ادامه به بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه پرداخت و با بیان اینکه این دستورالعمل در همه زمینه هایی که به وظایف قوه قضائیه در اصل 156 مربوط می شود ظرفیت سازی کرده است، ادامه داد: از جمله ظرفیت سازی های انجام شده در پیشگیری از وقوع جرم، بازاجتماعی کردن مجرم، حمایت از بزه دیده در میانجی گری، صلح و سازش و داوری، در ایفای نقش در فرایند رسیدگی و در احیا و استیفاء و ایفای حقوق شهروندی و حقوق بشر و ارتقای سلامت و مقابله با ناهنجاری های بیرون از قوه قضائیه و داخل آن است.
معاون دادستانی کل کشور در ادامه این برنامه خبری از روند افزایش ناهنجاری جرم به عنوان یکی از مشکلاتی که جامعه بشری با آن مواجه است، گفت: در قانون اساسی کشورمان در این باره وظیفه ای برای قوه قضائیه دیده و عنوان شده است که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم یکی از آن هاست.
وی در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: اقدام مناسب یعنی اینکه قوه قضائیه با همراهی همه بخش های اجتماعی از جمله بخش های حاکمیتی در هر سه قوه و بخش غیرحاکمیتی و مردمی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای کاهش جرم و ناهنجاری و تخلف انجام دهد.
امیری اصفهانی در ادامه توضیحات خود درباره دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس این دستورالعمل متعهد است از فعالیت سازمان های مردم نهاد در راستای سیاست های خود حمایت و موانع پیش روی آنها را با استفاده از ظرفیت های قانونی خود برطرف کند.
معاون دادستانی کل کشور با اشاره به وجود سامانه های مختلف برای ارتباط گیری مردم و انعکاس گزارش ناهنجاری ها و فساد در قوه قضائیه گفت: این سامانه ها زمانی به بار می نشیند که این ارتباط منسجم و همگانی را بتواند با مردم و به ویژه سازمان های مردم نهاد برقرار کند از این رو یکی از ساز و کارهای تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با این سامانه ها و دستگاه قضایی است./
نظر شما