قوه قضائیه می خواهد مردم را در اداره امور خود مشارکت دهد

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه نهاد قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت خود را وامدار مردم می داند، گفت: قوه قضائیه می خواهد مردم را در اداره امور خود مشارکت دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام « محمد مصدق » شب گذشته (دوشنبه 28 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بررسی تحول در مشارکت مردم با قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی درباره دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه پرداخت و با اشاره به اینکه قوه قضائیه می خواهد مردم را در اداره امور خود مشارکت دهد، گفت: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اراده، خواست و مشارکت مردم به پیروزی رسیده است و محور اصلی در برنامه ها و حوادث مهم انقلاب، مردم بوده اند.

 

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه نهاد قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت خود را وامدار مردم می داند، گفت: قوه قضائیه؛ مردم را به عنوان ولی نعمت قبول دارد و در کنار این موضوع مشارکت دادن مردم در موضوعات مهم به صورت عام و در موضوعات مربوط به قوه قضائیه به صورت خاص هم در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه ششم توسعه گفته شده و هم در قوانین عادی آمده است و به همین دلیل قوه قضائه خود را مکلف دانست تا مردم را در برنامه های خود مشارکت دهد.

 

وی در ادامه به برخی از بندهای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه اشاره کرد و با بیان اینکه این تفکر غلطی است که مردم تصور می کنند قوه قضائیه مانع آزادی آنهاست، گفت: تشکل های متعدد مردمی در کشور داریم که انسجام ندارند و با اجرای این دستورالعمل، مجمعی برای ارتباط همه سازمان های مردم نهاد و فراتر از آن تشکل های مردمی که اسم سازمان مردم نهاد ندارند، با نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان تشکل ها درست می شود.

 

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه بر اساس این دستورالعمل، مشارکت های مردمی در هفت حوزه مشخص اتفاق می افتد که یکی از آنها مشارکت در سیاست گذاری قوه قضائیه است، ادامه داد: سامانه ای برای این منظور در حال آماده سازی است که هفته آینده آماده می شود و در آن از نظر نخبگان حقوقی استفاده می شود.

 

معاون حقوقی قوه قضائیه در توضیح بیشتر درباره سایر بندهای نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه با بیان اینکه در ماده 11 این دستورالعمل پیش بینی شده است به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل شود، گفت: در زمینه اصلاح ساختار قوه قضائیه با توجه به ظرفیتی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم فعلی قوه قضائیه وجود دارد نیازی به تغییر ساختار نیست هر چند که در ساختار جدید 2 معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم تحت یک عنوان فعالیت می کنند./

کد خبر 895311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha