وعده های نامزدهای انتخاباتی در اذهان مردم ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، «محمدصادق معتمدیان» با بیان این مطلب گفت: نامزدهای انتخاباتی بر اساس برنامه هایی که دارند، قول هایی به مردم می دهند که مطالبه ایجاد می کند لذا باید این نکته را در نظر داشته باشند که از دادن وعده های غیر قانونی که در چارچوب وظایف نماینده نیست، خودداری نمایند.

وی تأکید کرد: از آن جایی نمایندگان باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند، لذا وعده هایی که می دهند باید قابلیت اجرا و تحقق داشته باشد.

استاندار با اشاره به پایان مهلت 7 روزه نامزدها برای تبلیغات در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه یکم اسفندماه، تصریح کرد: به همه نامزدها و هواداران شان توصیه می شود فصل ششم و هفتم قانون انتخابات را مطالعه نمایند و با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی از تخریب یکدیگر خودداری نمایند.

معتمدیان با اشاره به این که قانون شفافیت مالی و هزینه های انتخاباتی چند روز پیش از مجلس به دولت و از طریق دولت به استان ها ابلاغ شده، متذکر شد: این قانون 12 ماده دارد و طبق مواد 7 و 8 این قانون؛ نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اعلام کنند، سپس فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین نموده مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری ها اعلام کنند.

به گفته وی؛ بر اساس این قانون، سقف هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی برای هر منطقه کاملاً مشخص می شود.

استاندار در ادامه به تشریح ماده ۵۹ قانون انتخابات پرداخت و گفت: طبق قانون، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و شركت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌كنند و نیز دراختیارگذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده مرتكب، مجرم شناخته می‌شود.

معتمدیان ادامه داد: بر اساس دو تبصره ذیل این ماده قانونی، مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند و همچنین نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.

وی با تأکید بر این که همه نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها ملزم به رعایت قانون و مقررات می باشند، متذکر شد: مردم هرگونه تخلفی را مشاهده می کنند، جهت بررسی و ممانعت از ادامه آن، در اسرع وقت منعکس نمایند.

به گفته وی؛ بر اساس ماده ۲۵ قانون انتخابات، وزارت‌كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است؛ بدین‌منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه، شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد. علاوه بر این هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت‌كشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از رقابت 70 نفر در استان برای چهار کرسی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت و خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار وزارت کشور، واجدین شرایط رأی دادن در استان ۵۶۴ هزار و ۹ نفر می باشند.

معتمدیان افزود: در مرحله نخست نام نویسی متقاضیان تعداد 127 نفر برای رقابت در این دوره انتخابات وارد گود شدند و در نهایت 70 نفر در چهار حوزه انتخابیه اصلی و 22 حوزه فرعی استان تأیید صلاحیت شده اند.

وی با اشاره به این که ستاد انتخاباتی استان از دهم اردیبشت‌ماه تشکیل شده تا فرآیند انتخابات را دنبال نماید، تصریح کرد: در این دوره از انتخابات، تعداد ۶۷۷ شعبه اخذ رأی در استان فعال می شود که به نسبت دوره قبل، تعداد ۷۱ شعبه بیشتر است.

به گفته وی؛ وی علت افزایش تعداد شعب، ارائه خدمات بهتر به مردم، معطل نشدن مردم در زمان رأی گیری و کم شدن میزان خطاهای ناشی از خستگی عوامل اجرایی می باشد.

استاندار از فعالیت بیش از 11 هزار نفر از عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات سالم خبر داد و گفت: دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، تدابیر لازم را برای امنیت انتخابات اندیشیده‌اند.

معتمدیان با اشاره به این که تعرفه انتخاباتی هم به اندازه کافی تأمین شده و در اختیار فرمانداری‌ها قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات، احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی افزود: برای تأمین زیرساخت های لازم در این زمینه هم تعداد 798 دستگاه احراز هویت تأمین شده که در اختیار شعب اخذ رأی قرار می گیرد.

به گفته وی؛ همه مقدمات کار برای برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شده است.