قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن از مهمترین وظایف مجلس است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، علی فتاحی شب گذشته (چهارشنبه 16 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع نقش مجلس کارآمد در حل مشکلات کشور روی آنتن رفت از قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن از به عنوان مهمترین وظایف مجلس یاد کرد و گفت: متناسب با اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی داده ایم باید از نمایندگان توقع داشته باشیم و نمایندگان مجلس نیز باید بر اساس نیاز‌ها و مشکلات حوزه انتخاباتی خود، مصلحت سنجی می‌کنند و سعی در رفع مشکلات دارند.

پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با بیان اینکه اگر مجلس به درستی انجام وظیفه نکند هر قدر هم قوای مجریه و قضائیه توانمند و کارآمد باشند به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم و مشکلات حل نمی‌شود بر این موضوع تاکید داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توانایی تشخیص مناسب نیاز‌های مردم را داشته باشند و مسیر دقیقی را برای رفع این نیاز‌ها تعیین کنند و مهمتر اینکه بر حسن اجرای کار نظارت کنند.

وی درباره نتایج نیازسنجی مناسب از سوی نمایندگان مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس، نیازسنجی درستی از وضع کشور داشته باشند و به درستی قانون گذاری کنند و برای حل مشکلات مردم، دغدغه‌مند باشند طبیعتاً قوانینی را تصویب می کنند که این مشکلات را حل و نیاز‌های مردم را برطرف کند.

فتاحی در ادامه با اشاره به وجود برخی ایرادات نظام قانونگذاری از تورم قانونگذاری به عنوان یکی از جدی‌ترین ایرادات نظام قانون گذاری یاد کرد و گفت: در برخی اوقات قانون‌هایی تصویب می‌شود که قابلیت اجرا ندارد یا در صورت اجرا هم دردی از مردم دوا نمی‌کند.

پژوهشگر حوزه حقوق عمومی همچنین از نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در این حوزه یاد کرد و گفت: نمایندگان پیش از انتخابات وعده‌هایی را می‌دهند که در صلاحیت آنان نیست بنابراین باید فرایند نظارت موثر بر رفتار نمایندگان را داشته باشیم. همچنین حداکثر مجازاتی که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صورت اثبات تخلف در نظر گرفته، اعلام در صحن علنی مجلس است.

وی با تصریح این موضوع که ساده زیستی، تدین، انقلابی بودن، پرهیز از فساد، دوری از اشرافی گری و تفکر ملی از ویژگی‌های مهم نماینده اصلح است، خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باید افرادی را انتخاب کرد که درد مردم را بفهمند و باید به دنبال کسی باشیم که منافع کشور را در درون کشور جستجو می‌کند و از فساد متنفر و در پی تحقق عدالت اقتصادی باشد./