به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مجید الماسی شب گذشته (دوشنبه 14 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با عنوان «گامی به پیش در مبارزه با مفاسد اقتصادی» روی آنتن رفت در ابتدا به بیان توضیحاتی درباره روند رسیدگی به جرائم اقتصادی در طی سال های اخیر پرداخت و گفت: از سال ۱۳۹۷ در نظام حکمرانی و سیاست کیفری، تغییراتی حاصل شد و نحوه مواجهه با پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی تغییر کرد.
پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی با بیان اینکه نظام سیاست گذاری کشورمان به دلیل شرایط تحریمی به این نتیجه رسیده است که نظام حکمرانی اقتصادی هم باید پوست اندازی کند، گفت: پس از جنگ از سال ۱۳۶۹ با اقتصاد متمرکز دولتی سر و کار داشتیم و قانونگذار، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی را تصویب کرد و از اوایل دهه ۷۰ نگرش حاکم بر اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی و تقویت آن رفت.
وی در ادامه درباره دلایل شکل گیری جرائم کلان اقتصادی با بیان اینکه در چند سال گذشته به واسطه نحوه ارتکاب جرائم، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مغفول ماند و اجرا نمی‌شد، گفت: در سال ۱۳۹۷ رسیدگی به جرائم اقتصادی بیشتر شد.
الماسی با اشاره به ایجاد مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و نقش آن در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اختصاص مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی موجب می‌شود ساختار انگیزشی تولید، اصلاح شود و از جرائم اقتصادی پیشگیری شود.
پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی درباره ابزارهای ضروری برای پویای بهتر مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز اینگونه توضیح داد: نظام کارشناسی مجتمع باید ابزار لازم را داشته باشد تا بتواند به خوبی به قضات، مشاوره‌های لازم را بدهد.
وی با تاکید بر اینکه نبود زیرساخت‌های لازم برای شفاف مالی، ریشه در نظام اقتصادی سیاسی کشورمان دارد که درگیر تعارض منافع است، تصریح کرد: نظام کارشناسی و قضات باید به ابزارهای هوشمند برای شفاف سازی، دسترسی داشته باشند. باید دستگاه‌های دولتی، اموال خود را ثبت کنند و مشکلات مربوط به اسناد عادی را هم باید حل کنیم./
نظر شما