به گزارش خبرگزاری شبستان، صادرات یکی از ارکان مهم چرخه اقتصادی هر کشور است که رشد اقتصادی را در پی دارد. در واقع صادرات نقش تزریق را در اقتصاد ایفا میکند که با توجه به نشتی که از ناحیه واردات به اقتصاد تحمیل میشود، می‌توان به اهمیت نقش صادرات در اقتصاد ملی پی برد. بنابراین افزایش رشد اقتصادی و بهره مندی از مزایای ناشی از آن در اقتصاد کشور، مستلزم چاره اندیشی و اتخاذ راهکارهایی برای افزایش صادرات است. این مهم در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با نیم نگاهی به اقتصاد ایران متوجه خواهیم شد که عمده درآمد دولت و صادرات کشور، طی سالیان گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت بوده و همین امر به نوعی اقتصاد ایران را وابسته به درآمدهای نفتی کرده است.
این امر زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که کشورمان متحمل تحریم های ناعادلان های در حوزه های مختلف اقتصادی منجمله حوزه پولی و بانکی شد. به این ترتیب با وابستگی زیاد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و صادرات مبتنی بر نفت، اقتصاد کشور بسیار آسیب پذیر شد. از طرفی وضع تحریم های ظالمانه، در مقاطعی اقتصاد را با کمبود ارز در سیستم بانکی و بخش های مختلف اقتصادی مواجه کرد. مجاهدت اقتصادی مستلزم تلاش همه جانبه تمام بخش های مختلف اقتصاد، در راستای کاهش آسیب پذیری اقتصاد است. در چنین شرایطی با شناسایی و اتخاذ راهکارهای افزایش رقابت پذیری صادرات غیرنفتی کشور می توان به اقتصاد ارز تزریق کرد و تا حد زیادی کمبودهای ارزی در مقاطع زمانی حساس را پوشش داد.
در شرایط بحرانی و حساس کنونی و بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پای بندی به ارکان اقتصاد مقاومتی، می بایست ظرفیت های اقتصادی موجود را شناسایی کرد و در جهت حفظ و ارتقای آنها به منظور افزایش صادرات و ارتقای رشد اقتصادی گام نهاد. بدین منظور در اقتصاد جهانی با مؤلفه های خاص خود که یکی از مهمترین ارکان آن رقابت است، لزوم حفظ نوآوری در کالاهای صادراتی برای ارتقای مزیت نسبی و افزایش جهانی سهم بازار اجتناب ناپذیر است. مکانیزم اثر نوآوری بر صادرات و در نهایت رشد اقتصادی به این صورت است که نوآوری در تولید یک کالا منجر به کاهش هزینه تولید آن کالا می شود و با کاهش قیمت نسبت به رقیبان و یا حتی با افزایش کیفیت کالای مورد نظر رقابت پذیری و در نتیجه صادرات را افزایش می‌دهد. افزایش صادرات منجر به افزایش تولید و درآمد ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
شایان ذکر است نوآوری تنها شامل خلق ایده و محصول جدید نمی شود بلکه نوآوری می تواند در روش های تولید باشد به نحوی که تولید به روشی صورت گیرد که هزینه های تولید کاهش یابد یا اینکه زمان مشخص برای فرآیندهای هر مرحله از تولید کاهش یابد یا اینکه به طور کلی روش تولید جدید یا خط تولید جدیدی شناسایی، ابداع و اتخاذ شود. با این تفاسیر نوآوری مشتمل بر افزایش بهره وری و ارتقای کارایی نیز میشود و ارتباط تنگاتنگی میان این مفاهیم در اثرگذاری بر صادرات وجود خواهد داشت.
سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) برای تهیه شاخص جهانی نوآوری و رتبه‌بندی کشورها، در کنار رکن سرمایه انسانی و تحقیقات، از سایر ارکان از جمله نهادها، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، خروجی های دانش و فناوری و خروجی های خلاقانه استفاده می کند. در این رتبه بندی رکن سرمایه انسانی و تحقیقات مشتمل بر مخارج تحقیق و توسعه است. رتبه ایران در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۳ بوده است. ایران در مابقی ارکان به ترتیب حائز رتبه های ۱۱۶، ۶۸، ۱۰۰، ۱۱۳، ۴۶ و ۴۵ شده است. در این رتبه بندی کشور سوئیس برای نهمین بار، رتبه اول دنیا را کسب کرده است. شایان ذکر است ایران در گزارش امسال، بهترین رتبه تاریخ خود در این رتبه‌بندی را با کسب جایگاه ۶۱ به دست آورده و برای اولین بار بالاتر از کشورهایی همچون عربستان و قطر قرار گرفته است. این رتبه، ۴ پله از جایگاه سال پیشین کشور بهتر است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است. ارزش صادرات کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت ارزشی ۱۱.۳ درصدی همراه بوده است.
برای اینکه دریابیم چرا با وجود بهبود وضعیت ایران در شاخص نوآوری در سال گذشته، ارزش صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ارزش داشته است چند نکته را می بایست مدنظر قرار داد. نخست اینکه نوآوری یکی از آیتم‌های اثرگذار بر صادرات است. در کنار نوآوری مؤلفه های دیگری نیز وجود دارند که بر صادرات اثرگذارند و در این برهه از زمان وزن بیشتری به خود اختصاص دادند. از جمله این عوامل برون زا که در این مقطع زمانی مانع از بهبود وضعیت صادرات کشور شده است، وضع تحریم های ناعادلانه بوده که صادرات را با مشکل ساختاری متعددی مواجه کرده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در رتبه بندی شاخص نوآوری هرچند وضع کلی این شاخص بهبود یافته است لیکن، در رکن نهادی که از سه زیررکن محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری و محیط کسب‌وکار تشکیل شده است، جایگاه ایران ۶ پله نسبت به سال گذشته تنزل یافته است. مهمترین نکته قابل توجه در رکن نهادی را می‌توان تنزل ۹ پله‌ای ایران در زیررکن محیط کسب‌وکار دانست که سبب شده است یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در گزارش (ششم از آخر) نصیب ایران شود. علاوه بر این، ایران در زیررکن محیط تنظیم‌گری نیز ۶ پله تنزل یافته است. این ارکان مشخص میکند که برای ارتقاء نوآوری در کشور فضاسازی نشده است و زمینه و پیشنیازهای این امر فراهم نیست. همچنین مورد بعدی که بسیار حائز اهمیت است، کاهش رتبه زیررکن پیوندهای نوآوری است، در این زیررکن کشور با ۹ پله نزول در رتبه ۸۴ جهان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد قابل توجه‌ترین نزول در شاخص همکاری تحقیقاتی مشترک دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده باشد که کشور ۸ پله تنزل داشته است.
به طور کلی در اقتصاد جهانی کنونی نوآوری به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه ها برای حفظ توان رقابتی و از این‌رو افزایش صادرات مطرح است. بدین منظور می بایست نخست درصدد رفع و جبران کمبود یا نقصان برخی عوامل ساختاری و زیربنایی برای نوآوری و خلاقیت برآمد.
منبع: ایبنا
سیمین‌السادات میرهاشمی (کارشناس اقتصادی)/
نظر شما