به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه ۶بهمن ) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۳ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱.اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲.کمکهای احزاب و گروههای سیاسی؛
۳.کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴.منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)
طبق تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیتهای انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه بهصورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.
براساس تبصره دو این ماده، نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
طبق ماده ۴ این این طرح ،دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن بهشرح ذیل معلوم باشد:
الف) پرداختکننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.
ب)دریافتکننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.
بر اساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
طبق تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهولالمالک است.
براساس ماده ۵ این طرح،حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با هر حوزه انتخابیه پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسیهای هر حوزه با پیشنهاد وزارت کشور، به تایید هیات مرکزی نظارت میرسد.
طبق تبصره یک این ماده هزینهها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت میگیرد به عنوان هزینه نامزدها محاسبه میشود.
مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزهی فعالیتهای انتخاباتی از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این حکم میباشند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفا با موافقت نامزدهای مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارد.
طبق تبصره ۳ این ماده انجام کلیه هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات و یا ارائه خدمات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت میشود بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
براساس ماده ۶ این طرح،هزینههای انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر میباشد:
۱- هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینههای خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوط به ستاد
۲- هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
۳- هزینههای تبلیغات مجاز
۴- هزینه و حقالزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی
بر اساس تبصره این ماده سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و خرید و فروش رای محسوب میشود.
فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیاتهای اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
براساس ماده ۷ این طرح ،داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در اینخصوص ارائه دهند.
طبق این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
براساس تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
طبق ماده ۸ طرح فوق، همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را بهعنوان نماینده مالی، بههمراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر است. کلیه هزینههای مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینههای مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
براساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
طبق تبصره یک این ماده نماینده مالی میتواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان میتوانند خود را بهعنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
براساس تبصره دو این ماده نماینده مالی مکلف است کلیه کمکها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینهها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید بهنحوی که شامل مجموعه دریافتها و مجموعه هزینههای تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیتهای احزاب باشد.
طبق تبصره سه این ماده وظایف و مسؤولیتهای نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
براساس ماده ۹ این طرح،نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونهای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده(۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
طبق این مصوبه مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع میکند./
نظر شما