به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت: خوزستان جزو استان‌های خوب و کم مسئله کشور است و به جز تخلفاتی که در جابه‌جایی اعتبارات صورت می‌گیرد مورد خاصی ندارد که این مسئله هم در تمام استان‌ها وجود دارد.
وی در مورد افزایش 25 درصدی به حقوق کارکنان مناطق مرزی که اجرای آن در خوزستان متوقف شد، توضیح داد: بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری شرایطی از جمله جمعیت، ضریب منطقه‌ای، بدی آب و هوا و مرزنشینی استان‌ها برای اجرای این مصوبه تعیین شده بود.
رحمانی فضلی، یاد آور شد: بعضی دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت این ضوابط 25 درصد به عنوان فوق العاده به کارکنان خود پرداخت کرده بودند و با مکاتبات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات جلوی پرداخت‌ها گرفته شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با حدود 20 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه مواجه بودیم که بخشی از آن از جمله 12 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی جبران شد، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز در شش ماه نخست مشابه نیمه نخست سال گذشته یا کمی بیشتر با کسری مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه عمده کسری در حوزه مالیات، گمرک، واگذاری شرکت‌ها، فروش ساختمان‌های دولتی و بخشی هم مسئله نفت و تحریم‌هاست، تصریح کرد: در بخش واگذاری شرکت‌ها بر اساس اصل 44، 11 درصد قانون محقق شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه بعضی شرکت‌ها آماده واگذاری نبودند و برخی هم که آماده بودند، خریدار نداشتند، خاطر نشان کرد: نیم درصد اعتبارت مصوب در بودجه سال گذشته مانده و به حساب خزانه برگشت خورد.
وی در مورد خبر گم شدن یک میلیارد دلار در دولت، توضیح داد: هیچ پولی در دولت و در نظام بودجه‌ریزی کشور گم نمی‌شود و آن چیزی که در سال 85 گزارش شده بود ناشی از عدم تسویه حساب و واریز به حساب خزانه بوده؛ این موضوع در دادسرای دیوان محاسبات بررسی شد و اشکالات جزئی به آن وارد بود به همین دلیل حکم عدم احراز برایشان صادر شد؛ البته دادسرای دیوان در بند‌ها دادخواست صادر کرد.
وی حوزه نظارتی دیوان محاسبات را نظارت بر بانک‌های دولتی و عملکرد بانک عنوان کرد و ادامه داد: با این رویکرد تمام فعالیت‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی نظارت می‌شود و خلاف‌ها و انحرافات این سیستم از جمله عدم رعایت سقف بهره و سود که موجب اصلی تخلف سه هزار میلیارد تومانی شد، همچنین عدم رعایت آیین‌نامه یا بسته پولی بانک مرکزی، عدم اهلیت بانک‌ها و برداشت‌های اضافه و معوقات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رحمانی فضلی، با تأکید بر اینکه این دستورالعمل در حال اصلاح است، اذعان داشت: بر اساس گزارشی که از سفرهای اول، دوم و سوم هیئت دولت صورت گرفته حدود 60 تا 65 درصد از مصوبات این سفر‌ها تاکنون اجرایی شده و اختصاص اعتبارات و منابع لازم و رفع موانع پیشرفت برای تحقق مابقی مصوبات لازم است.
پایان پیام/
نظر شما