به گزارش خبرگزاری شبستان،« معصومه ابتکار» در چهارمین نشست از سلسله نشست های بررسی مسائل فقهی، حقوقی با عنوان "اجرت المثل زوجه در قانون مدنی، چالش های نظری و مشکلات اجرایی با اشاره به چالش‌های حوزه زنان و حقوق آنها گفت: از اولین روز‌های تشکیل جمهوری اسلامی، چالش‌های مختلفی پیرامون مسئله زنان، حقوق آنها و خانواده مطرح و حتی از جمله مسائلی که از مرحوم امام(ره) قبل از انقلاب در نجف و نوفل لوشاتو پرسیده می‌شد، تبین مباحث بود که نشان می‌دهد از مسائلی که در آینده نیز نیاز به بررسی بیش تری دارد، بحث زنان و خانواده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: نگاه نوینی که مرحوم امام، هم به عنوان رهبر سیاسی و هم به عنوان فقیه جامع الشرائط داشت، عرصه جدیدی را باز کرد؛ به نحوی که می‌توان گفت بسیاری از پیشرفت‌ها و دستاورد‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران در عرصه تحولات اجتماعی خصوصا تحولات زنان و خانواده حاصل شده، نتیجه تفکر روشن گرانه مرحوم امام و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب است.
ابتکار با بیان اینکه دیدگاه شفاف و صریح رهبر معظم انقلاب پیرامون مسائلی نظیر خشونت در خانواده و چند همسری و نیز دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به بطلان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باعث روشن گری در افق اسلام ناب است، گفت: گرچه تاکنون پیشرفت زیادی در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته، اما کافی نیست و بسیاری از ابعاد، نیاز به بازپژوهی یا بازنگری و یا حتی نگاه رو به آینده دارند که با توجه به این مهم و همچنین تهدید‌های موجود در مسائل زنان و خانواده و نیز مطالبات زنان و مطالعات صورت گرفته، مسائلی را احصا کرده و به آنها پرداخته ایم که از جمله نتایج آن ۱۰ لایحه تدوین شده طی دو سال و نیم اخیر است.
به گفته معاون رییس جمهور در این لوایح، مسائل مهمی نظیر برابری دیه زن و مرد، اصلاح مقررات اختیارات مرد در طلاق زوجه، اصلاح سن مسئولیت کیفری در مجازات‌های حدود و قصاص، اصلاح مقررات مربوط به مهریه، اصلاح مقررات اجرت‌المثل خدمات زنان در خانواده، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد تعیین حداقل سن ازدواج، اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تامین امنیت زنان در برابر خشونت و اصلاح ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این نشست ها، تبیین دیدگاه‌های مختلف و تضارب آراء است تا دیدگاه صحیح به دست آید و بتوانیم این لوایح را با پشتوانه علمی به مجلس ارائه دهیم ضمن اینکه توجه به آثار و تبعات مسائل مزبور در نشست‌هایی از این دست نیز، بسیار مهم است.
ابتکار در ادامه با بیان اینکه امروزه مسئله خشونت علیه زنان فقط مسئله کشور ما نبوده بلکه مسئله‌ای جهانی است که به نهضت‌های اجتماعی در کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته منجر شده، افزود: حل این مسائل، منوط به انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی است و تردیدی نیست که تعالیم و ذخیره‌های بسیار درخشان دینی ما، زمینه‌های خوبی را برای کارآمدی بیش‌تر قوانین و سیاست‌های ما فراهم می کند.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه یکی از هجمه‌هایی که امروزه بر علیه کشور ما وارد می‌شود، بحث واپس‌گرایی و ناکارآمدی است، تصریح کرد: ما باید بتوانیم به این چالش‌ها پاسخ داده و به جوانان امروز نشان دهیم که اگر قوانین با فقه پویا تعمیر شوند می‌توانند جوابگوی مسائل و چالش‌های روز باشند و در این صورت است که می‌توان راهی برای آینده ترسیم کرد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام هدایت نیا به موضوع خاص جلسه چهارم که بررسی اجرت المثل بود پرداخت و در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: ضرورت جبران خدمات زن در خانه و محاسبه آن مسلم و پیش فرض ما است، اما چگونگی نیل به این هدف، موضوع بحث ما است.
دکتر هدایت نیا افزود: تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مقرر می‌دارد: چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید گرچه در تبصره الحاقی موانع مطالبه حذف شده است، اما اثبات هر یک از این سه شرط، برای قضات مشکلاتی به همراه داشته است.
ا
ستاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ما معتقدیم که این تبصره هم چالش‌های نظری و هم مشکلات اجرایی دارد و افزون بر آن حتی بند «ب» ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که قضات به دلیل مشکلات اجرایی تبصره ماده ۳۶۶ قانون مدنی به سمت آن می‌روند، با مشکل نظری مواجه است.
وی در ادامه تصریح کرد: این تبصره با اشکال اجرایی نیز مواجه است و به عنوان مثال در ابتدای تبصره گفته شده : مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، اینکه مقنن به جای احصای کار‌هایی که به عهده زن هستند، قضات را به شریعت سوق می‌دهد، مشکلاتی را برای آنها به بار آورده است.
هدایت نیا در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که استفاده از شرط ضمن عقد روش صحیح تری باشد و به تعبیر دیگر، می‌توان این مشکل را مثلا با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی که ویژه طلاق واهی و بدون دلیل است، حل کرد، به این شکل که با توجه به فلسفه تقنینی این شرط، می‌توان آن را بدون قیودی که انتقال را ویژه طلاق کرده ، مقرر کنیم و به طور کلی بگوییم که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق می‌گیرد.
نظر شما