به گزارش خبرگزاری شبستان از شهرکرد، «عبدالرضا علی محمدی» امروز (یکشنبه ۱۵ دی) در نشست خبری با خبرنگاران این استان گفت: شعبه های خاص برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان تشکیل شده و قضات ویژه جرائم انتخاباتی انتخاب شده است تا چنانچه تخلفی در این حوزه رخ دهد با سرعت و دقت لازم رسیدگی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری ذر ادامه افزود: از جمله اقدامات و پرونده های دادستانی، اعلام جرم علیه رئیس وقت سازمان خصوصی سازی کشور است که بخش خصوصی در زمان ارزیابی به ۴۰ درصد قیمت کارشناسی زمان تحویل داده شده است.
علی محمدی به پرونده تخلفات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه دو نفر بازداشت شدند که با قید وثیقه آزاد هستند که اخذ رشوه، تضییع حقوق بیت المال از جمله جرائم این افراد بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در بحث مواد مخدر خوشبختانه در استان ما اقدامات خوبی صورت گرفته است اما هنوز جای کار دارد. به محل های آلوده ورود پیدا کرده‌ایم و این مناطق پاکسازی شده و در همین رابطه 25 مورد پلمپ مغازه و منازل توزیع کننده مواد مخدر در مناطق مختلف شهرستان شهرکرد انجام شد.
علیمحمدی در خصوص مبارزه با فساد اخلاقی در استان نیز خاطرنشان کرد: در همین رابطه دو مورد جدی را در سه ماهه اخیر بررسی کردیم که دو باند و پارتی مختلط متشکل از ۲۱ نفر را دستگیر کرده و پرونده در حال رسیدگی است.
وی بابیان اینکه مردم چهارمحال و بختیاری، مردمانی نجیب، فهیم و ولایتمداری هستند، گفت: در زمان گرانی بنزین، تدابیر خوبی اندیشیده شد، اقدامات خوبی در زمینه امنیتی، سیاسی، اجتماعی صورت گرفت و همان ابتدای اعتراضات، ۳۸ نفر دستگیر شدند.
علیمحمدی ادامه داد: هفت نفر آنها تا روز بعد دستگیر بوده و سایر افراد با تعهد در همان شب دستگیری، آزاد شدند اما در این مباحث، مورد برخوردی که ادامه دار باشد، نداشتیم.
وی در خصوص تامین امنیت آبگیر طرح بن به بروجن نیز گفت: نظر وزارت کشور و وزارت نیرو بر احداث و برپایی طرح بن بروجن است اما در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری به پرونده تخلف مالی شهرداری و اعضای شورای شهر شهرکرد نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده به اتهام تضییع حقوق بیت المال در دست بررسی است بدین ترتیب که در واگذاری و قیمت گذاری این اراضی موازین قانونی رعایت نشده و حقوق مردم و حقوق عمومی ضایع شده است.
نظر شما