سازمان ملل، مامور صلح یا مجری سناریوهای آمریکا در کارائیب ؟

به گزارش خبرگزاری شبستان ، در روز 14 اکتبر سال جاری میلادی ، شورای امنیت سازمان ملل متحد به از سرگیری دوره «ماموریت برقراری ثبات در هائیتی» رای مثبت داد تا بدین ترتیب راه را برای عملیات هشت ساله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در این کشور که شبه جزیره ای در دریای کارائیب است ،هموار کند.
این تصمیم از سوی شورای امنیت سازمان ملل در حالی اتخاذ شد که کوچکترین بحثی در مورد اخبار مربوط به آزار و اذیت های جدی مردم این منطقه از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از جمله آزارهای جنسی ، کشتار معترضان و همدستی در اخراج اجباری مردم هائیتی که صدای گرو ه های بین المللی حقوق بشری را بلند کرده است ، انجام نشد.
در بحبوبه گسترش روز افزون بی اعتمادی نسبت به «ماموریت برقراری ثبات در هائیتی» که حامی و تامین کننده اصلی بودجه آن ایالات متحده آمریکاست ، تعداد زیادی از سازمان های هائیتی و سازمان های بین المللی خواستار عقب نشینی نیروهای سازمان ملل از این کشور و پایان دادن به نظامی کردن مسئله بازسازی این کشور هستند.
با وجود اینکه تحت فشارهای گروه های حقوق بشری ، سازمان ملل اقدامی در جهت کاهش نیروهای 13 هزار نفری خود به 10 هزارو 500 نفر در این کشور انجام داد اما به گفته « بورلی کین » از « شبکه جهانی جنبش های ضد بدهی » معتقد است که این تصمیم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز مقابله با نیروهای اشغالگر تحت حمایت آمریکا در هائیتی نیست.
هائیتی تنها کشوری درجهان است که ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در آنجا که در بند هفتم منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است ، دارای هیچ گونه توافق صلح اجباری نیست.
منتقدان «ماموریت برقراری ثبات در هائیتی» که از سال 2004 میلادی پس از سقوط « ژان برتراند اریستید » ، رییس جمهوری این کشور با حمایت آمریکا انجام گرفت ، موجب نقض استقلال و حاکمیت ارضی این کشور شده است.
شبکه جهانی جنبش های ضد بدهی مدتی است که در طرحی با عنوان « هائیتی بدون ماموریت برقراری ثبات» خواستار عقب نشینی همه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از این کشور شده است ، کمپینی که تحسین مسئولان ارائه دهنده جایزه صلح نوبل را برانگیخت.
در نظر سنجی اخیر انجام شده در « پورتو پرینس » درباره ماموریت برقراری ثبات در هائیتی 65 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که خواستار ترک فوری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از این کشور شده اند و اولتیماتوم آنها حداقل تا یک سال آینده است.
به گفته خود مردم هائیتی از سال 2004 میلادی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل با حمایت آمریکا وارد این کشور شده اند میزان خشونت ها ، آزارها و به ویژه آزارهای جنسی زنان و کودکان افزایش پیدا کرده و اتفاقات ناگواری به وجود آمده که کاملا مغایر با ماموریت برقراری صلح در این منطقه است.
بر اساس گزار ش ناظران حقوق بشر ماموران حافظ صلح در هائیتی در سال 2005 میلادی به یکی از مناطق فقیر هائیتی حمله کردند که منجر به مرگ بیش از 30 شهروند بی گناه شد.
در بسیاری از حملات این نیروها به مناطق مختلف آنها از گازهای اشک آور ، سلاح های گرم و غیره برای بر هم زدن تظاهرات ضد سازمان ملل و آمریکا استفاده می کنند که منجر به مرگ و یا جراحت تعداد زیادی از مردم هائیتی می شود.
آزار جنسی یک پسر 18 ساله از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که ویدئوی آن در ماه سپتامبر پخش شد نیز موجب خشم مضاعف گروه ها و سازمان های حقوق بشر بین المللی شد.
اگرچه این حادثه اخیر موجب تعیین کمیته ای در داخل هائیتی برای تحقیق در این مورد شده است اما به طور کلی حافظان صلح سازمان ملل دارای مصونیت خارجی از پیگردهای جرمی و جنایتی در کشورهایی هستند که در آنجا ماموریت خود را به انجام می رسانند.
همچنین منشا شیوع وبا در هائیتی که منجر به کشته شدن بیش از شش هزار نفر از شهروندان این کشور از اکتبر سال 2010 میلادی شد عملکرد ماموران حافظ صلح سازمان ملل برای ریختن فاضلاب در رودخانه « آرتیبونیت » بود.
سازمان های هائیتی پس از این حادثه خواستار خسارت 800 میلیون دلاری برای قربانیان و همچنین جلوگیری از ادامه شیوع وبا در این کشور شدند.
در پاسخ به همه انتقادها از حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در هائیتی و درخواست های مکر برای عقب نشینی آنها ، «سیلوی وان دن ویدنبرگ » ، سخنگوی کمپین ماموریت برای برقراری صلح در هائیتی که از حمایت آمریکا برخوردار است مدعی شده است که برای اینکه هائیتی تبدیل به یک کشور کاملا دموکراتیک شود باید این گروه از ماموران به ماموریت خود برای تاسیس سازمان های دموکراتیک در این کشور ادامه دهند.
اما گزارش اخیر از سوی گروه « هلت روتز هاروارد » نشان میدهد که نیروهای ماموریت برقراری صلح در هائیتی در ماموریت خود برای حمایت از فرآیند دموکراتیک در این کشور شکست خورده اند .
از جمله این شکست ها می توان به زمانی اشاره کرد که این نیروها مامور نظارت بر انتخابات ملی سال 2010 میلادی بودند اما هیچ اعتراضی به اخراج یکی از محبوب ترین احزاب سیاسی این کشور که رویکردی ضد آمریکایی داشتند نکردند.
ایالات متحده امریکا حامی اصلی مالی این انتخابات بود و یک سری از اسناد دیپلماتیک منتشر شده از سوی ویکی لیکس نقش ماموران برقراری ثبات در هائیتی در برآورده کردن منافع آمریکا در این کشور و دیگر کشورهای کارائیب را آشکار می کند.
سابقه حضور و دخالت ایالات متحده در هائیتی از بسیار طولانی است . در قرن نوزدهم ، به رسمیت شناختن و یا نشناختن حاکمیت هائیتی، محل نزاع در درون هیئت حاکمه ایالات متحده بود تا آنکه در جریان جنگهای داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت توانست بدون مناقشه، کشور هائیتی را به رسمیت بشناسد.
در 28 جولای 1915 بهنگام ریاست جمهوری ویلسون در آمریکا ، تعداد 330 تفنگدار دریایی این کشور به بهانه دفاع از منافع شرکت های آمریکایی وارد پایتخت هائیتی شدند و این حضور تا سال 1934 تداوم یافت. موقعیت راهبردی هائیتی در قرن بیستم باعث رقابت قدرت های بزرگ به منظور سیطره بر آن گردید.
طی چند دهه گذشته، ایالات متحده ، شریک نخست تجاری اعم از صادرات و واردات و مهمترین منبع مساعدت خارجی برای هائیتی بوده است. در مجموع به لحاظ نفوذ سیاسی و اقتصادی در هائیتی، ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها از همه قدرتمندتر ظاهر گشته است.
نیروهای آمریکایی، کانادایی و فرانسوی همچنین درسال 2004 و پس از خروج آریستید، وارد خاک هائیتی شدند. اگر چه باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در توجیه حضور نیروهای آمریکایی در خاک هائیتی اعلام نموده این امر به دلیل کمک رسانی به هزاران آمریکایی مقیم در هائیتی ، کمک به مردم فقیر این کشور، رابطه همسایگی و نیز رسالت آمریکا در کمک به مردم فقیر این کشور به هنگام بروز مصائب است، با اینحال شواهد دلالت بر آن دارد که هزینه اصلی حضور نیروهای خارجی را صرفا مردم این کشور می پردازند.
هدف کمپین « هائیتی بدون ماموریت برقرای صلح » این است که از همین گونه مسائل در این کشور جلوگیری کرده و اجازه ندهد تا هائیتی به عنوان آزمایشگاهی برای اشکال جدید مداخله و کنترل آمریکایی ها مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی « این دیز تایمز » دانیل بیتون ، تحلیلگر سیاسی در مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی در آمریکا می گوید : مردم هائیتی با حضور ماموران سازمان ملل بدترین شکل های خشونت را تجربه می کنند .
وی می گوید : سازمان ملل باید از خواب بیدار شود و به جای مسلح کردن این ماموران که چیزی جز آزار برای مردم ندارند پول خود را واقعا برای کمک به بازسازی این کشور و پیشرفت زندگی مردم این کشور و برقراری آزادی و دموکراسی واقعی در آن هزینه کند.