به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه دیروز در نشست تخصصی فعالان معادن و صنایع معدنی استان زنجان اظهار کرد: محدودیت منابع طبیعی در مناطق گون‌خیز یکی از مشکلات معدن داران است؛ این قانون در سال 1371 تصویب شده و قانون جدیدی نیست ولی اخیرا شورای عالی به این موضوع حساس شده است.
«جعفر سرقینی» با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم برای رفع این مشکل توافقات لازم را داشته باشیم، گفت: این اقدامات موجب می شود تا نیازی به ارائه درخواست برای اصلاح قانون نداشته باشیم.
این مقام مسئول محدودیت صادرات مواد معدنی را هم متذکر شد و ادامه داد: کنترل ورود و خروج مواد معدنی دست ما نیست ولی باید این اتفاق بیفتد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده امسال 6 درصد از عوارض وصولی به استان ها برگردانده شود که تاکنون از این محل نزدیک به 38 میلیارد تومان در بین همه استانها توزیع شده است.
وی با یادآوری اینکه 25 درصد از صادرات غیرنفتی کشور به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد، گفت: در حال حاضر معادن فعال در سطح کشور نیاز واحدهای داخلی را تامین می‌کنند.
سرقینی به افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات مواد معدنی اشاره کرد و گفت: با پیش بینی های انجام شده امسال شاهد افزایش صادرات 11 میلیارد تنی فولاد از کشور خواهیم بود.
در ادامه استاندار زنجان بر ضرورت ایجاد آرامش در جامعه تاکید کرد و گفت: همه اقشار و اصناف در برقراری این آرامش نقش دارند.
«فتح اله حقیقی» با اشاره به اینکه نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ها مهم است، گفت: تصمیم‌گیری‌ها نباید در پشت درهای بسته اتفاق بیفتد.
به گفته وی، در حال حاضر 80 درصد صادرات در ارتباط با معدن است و 70 درصد شمش روی تولید شده نیز مازاد نیاز داخلی است که می‌تواند در ریل صادرات قرار بگیرد.
حقیقی با تاکید بر اینکه عدم توجه به صادرات به موقع باعث شده تولید کنندگان متضرر شوند ادامه داد: بی‌توجهی به این موضوع منجر به کاهش میزان سهم صادرات نسبت به سالهای گذشته شده است.
نظر شما