محمد جواد محمدی نوری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد فراخوان جبهه رفاه پیشرفت و عدالت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در طول هفته جاری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که تمایل به حضور در این جبهه را دارند به ویژه در حوزه تهران سوابق خود را به ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت تهران ارسال می کنند و البته به زودی مکان اصلی ستاد انتخابات تهران این جبهه اعلام می شود. پس از این فراخوان، نشستی مشترک برای ارزیابی توانمندی نامزدها در قالب گفت و گو و مصاحبه برگزار می شود.
دبیر جبهه رفاه پیشرفت و عدالت گفت: در مرحله اول تلاش می کنیم تا 300 تن از متقاضیان حضور در لیست جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در یک غربالگری در نهایت با احتساب 60 نفر کاهش یابد و این 60 نفر در بهمن ماه مجددا در بررسی نهایی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در نهایت به یک عدد 30 نفره در تهران با تاکید بر سهم جدی جوانان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و نگاه ویژه به حوزه زنان با توجه به حضور پررنگ آنها در لیست ارایه می شود.
محمدی نوری خاطرنشان کرد: تمام نگاه ما این است که با نماد مجلس مردم وارد انتخابات شویم و آنچه مسلم است مجلس آینده باید مجلسی مردمی و برخوردار از یک اجماع خوب از متخصصان و نخبگان باشد که می توانند کشور را از بحران عبور دهند و تکیه گاه تمام این گذرگاه ها نیز معطوف به شرایط رفاه و امنیت آنها در حوزه اقتصاد و امنیت داخلی است. نگاه ما این است که اگر دل مان برای دوام و بقای نظام می سوزد، ترجیح ما این باشد که در موضوع انتخابات مجلس تلاش کنیم تا به یک بازسازی درونی برسیم.
دبیر جبهه رفاه پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: امروز شاهد سالخوردگی در بدنه اجرایی دولت هستیم و شاهد کاهش فرآیند توسعه مطلوب هستیم. این موضوع به عدم استفاده از ظرفیت های نو، کارآمد و جوان دارد که به طور ویژه در طول دو دهه اخیر مغفول مانده مربوط می شود. و بر همین اساس چاره ای نداریم جز اینکه در حرکت گام دوم انقلاب به سمتی حرکت کنیم که راه را برای مسئولیت پذیری نسل جوان در اداره کشور و امور تقنینی فراهم کنیم.
وی گفت: جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت معتقد است که مجلس قوی می تواند موجب به وجود آوردن یک دولت قوی شود، به هر حال مجلس از گزاره نظارت و تقنین برخوردار است و ما در حوزه تقنین ممکن است به طور طبیعی دست به تصویب قوانین بزنیم اما در بخشی که موجب شده تا ناکارآمدی مجلس دهم به چشم بیاید، عدم نظارت درست مجلس بر حسن اجرای قوانین در سطح کشور است.
دبیر جبهه رفاه پیشرفت و عدالت گفت: بخش عمده نظارت مجلس بر نظارت تاسیسی است که در نظارت بر دولت می تواند به لحاظ قانون اساسی تبلور یابد. در این زمینه دولت نیز همان رویه ای را که می رود مجلس می رود و با نظارت بسیار نامطلوب مجلس، دولت ناکارآمد و مطلوبی بر روی کار می آید. اساسا مجلس یازدهم برای پیشرفت نظام و پوست اندازی در تقویت نظام چاره ای ندارد جز اینکه به یک مجلس شجاع و پر نشاط در بعد نظارتی تبدیل شود و این موضوع حاصل نمی شود مگر اینکه در شهرستان ها و مراکز استان ها شاهد جا به جایی و تغییر نمایندگان و مدیران خوب، وزین، تحصیلکرده و دلسوز انقلاب برای کشور باشیم.
محمدی نوری خاطرنشان کرد: توصیه ما این است که از این فرصت انتخابات نهایت بهره را برای تداوم و تثبیت انقلاب اسلامی به کار بگیریم./
نظر شما