اساس تصمیم گیری در حوزه صادرات و واردات نامفهوم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «خسرو فروغان»، امروز (سه شنبه 26 آذر) در کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: امروز در حوزه صادرات و واردات شاهد تصویب و اجرای قوانینی هستیم که فعالیت در این بخش را سخت تر و قفل می کند که این روند نشان دهنده آن است که وضع کنندگان قوانین و تصمیم گیران با بخش واردات و صادرات آشنایی ندارند.

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس افزود: شناسایی و حفظ بازار هدف از کارهای بسیار مهم و حیاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است اما مسئولان ما درک دقیقی از این مشکلات ندارند و در حال حاضر صادرکنندگان ما با مشکلاتی از جمله ثبت سفارش کالا روبرو هستند.

فروغان با اشاره به بدون پشتوانه و آنی بودن برخی از تصمیم گیری ها در حوزه صادرات و واردات گفت: اساس تصمیم گیری در حوزه صادرات و وداردات برای فعالان این بخش نامفهوم است.

وی با تشریح دستور العمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهارداشت: مصوبات رسمی و عملکرد غیر رسمی متولیان بخش صادرات اعم از بانک و تصمیمات بخش دولتی موجب بروز مشکلاتی برای فعالان حوزه صادرات و واردات شده در حالی که قوانین نباید به مانع تبدیل شوند.

رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اعمال محدودیت های غیر منطقی در حوزه صادرات اضافه کرد: روش جایگزینی واردات به صادرات موجب تمرکز زدایی از حوزه های تخصصی صادرات و واردات و لطمه به فعالان این حوزه شده است.

وی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی صادراتی انجام می شود به دلیل تعهدات و قراردادهایی است که صادرکنندگان ما به مشتریان خارجی خود است وگرنه شرایط برای فعالیت در این حوزه اصلا مناسب نیست و کاری برای تسهیل صادرات نشده است.

فروغان عنوان داشت: قوانین را نباید به مانع تبدیل کنیم بلکه باید تفسیر قوانین را به سمت چرخش و تسهیل انجام امور حوزه صادرات ببریم در غیر این صورت در این زمینه با آسیب های جدی روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به تاریخچه تخصیص ارز دولتی تصریح کرد: سخت گیری های اخیر توام با نیاز فرهنگی فعلی جامعه را موجب افزایش و توسعه قاچاق شده است.

فروغان در خصوص بودجه امسال افزود: بودجه سال آینده دستخوش تغییرات بسیاری شده و شفافیت ندارد و بخش هایی از جمله مالیات ابهام هایی دارد که انتظار ما از فعالان بخش خصوصی استان بررسی بودجه سال ۹۹ و اعلام نظرات به اتاق بازرگانی فارس برای جمع بندی دفاعیات بخش خصوصی برای ارسال به اتاق ایران است.