بازداشت ۳۰۰ نفر باقیمانده اغتشاشات در تهران/ حساب مردم معترض از اراذل و اوباش جداست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از مردم بصیر و موقعیت شناس به دلیل حضور در راهپیمایی اخیر گفت: از مردم به جهت برگزاری راهپیمایی حمایت از نظام در تثبیت آرامش و امنیت کشور تشکر می کنیم. این راهپیمایی موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم کرد.  

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از نظر دستگاه قضا صف معترضان و افرادی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست.

اسماعیلی با بیان اینکه کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمده اند علیرغم اینکه فاقد مجوز قانونی بودند، اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم، گفت: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و اموال دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت کشور و کشتن شهروندان بی گناه کار گروه خاصی از اراذل و اوباش بود که وابستگی آنها به گروهک های ضد نظام و خارج نشین محرز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این افراد تحت حمایت رسانه های بیگانه عملیات های خرابکارانه ای را در کشور رقم زدند. اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت شده بودند، آزاد شدند و عدد بازداشتی های باقیمانده به حداقل رسیده است. در تهران تعداد بازداشتی های باقیمانده 300 نفر اعلام شده است که تاکید شده مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان رسیدگی دقیقی از این افراد به عمل آورند. کسانی که در زمره خرابکاران باشند در اسرع وقت پرونده شان به دادگاه ارسال می شود. باقیمانده افراد به زودی آزاد خواهند شد.

وی با اشاره به 10 ماه مسئولیت ریاست جدید قوه قضاییه و بازدیدهای سرزده از واحدهای تحت مسئولیت این قوه افزود: در طی مدت 10 ماه 10 بازدید سرزده از واحدهای مختلف قضایی تحت مسئولیت این قوه با حضور ریاست دستگاه قضا انجام شده است. ریاست دستگاه قضا تاکید دارند تا این موضوع به فرهنگ سازمانی تبدیل شود. در این راستا در هفته گذشته بدون اعلام قبلی از دو استان و واحدهای قضایی آنها بازدید کردند. روسای کل دادستانی ها نیز همین رویه را اجرایی می کنند.

وی گفت: در آخرین بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از شهریار که به مدت نصف روز زمان به آن اختصاص داده شد، با تعداد زیادی از همکاران قضایی دیدار چهره به چهره انجام شد و اقداماتی برای رفع مشکلات مردم صادر شد. تمام تلاش دستگاه قضا بر این است که بتواند بهترین خدمت را به مردم ارایه دهد.

وی با اشاره به دستور ریاست قضا برای تکلیف و تعیین تکلیف بازداشت شدگان به مسئولان قضایی گفت: در راستای تحقق این موضوع مسئولان قضایی در محل بازداشت حضور داشتند و با این افراد گفت و گو کردند؛ به همین جهت بازدیدهایی از زندان کهریزک و بازداشتگاه پلیس داشته ایم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی با تایید این موضوع افزود: این اقدام از اقدامات افتخارآمیز قوه قضاییه بوده که به سراغ بزرگترین بدهکاران بانکی رفتیم، در صورتی که بانک ها به دنبال وصول مطالبات شان نبودند.

اسماعیلی ادامه داد: در این امر یکی از بزرگترین بدهکاران بانک اقتصاد نوین بازداشت شد، رقم بدهی او سه هزار و 200 میلیارد تومان بود که تا امروز دو هزار و 500 میلیارد تومان آن را تسویه کرده و به زودی باقیمانده بدهی این فرد نیز تسویه می شود. دستگاه قضا عزم جدی دارد تا به سراغ بدهکاران دیگر نیز برود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین پرونده آمد نیوز هم گفت: این پرونده به جهت گستردگی ای که دارد تا امروز اطلاعات خوبی از آن به دست آمده است. در دستگیری این متهم اقدامات بی نظیر اطلاعاتی اتفاق افتاد که در جمع آوری اطلاعات این پرونده نیز موثر بود. در حال حاضر انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست و سازمان اطلاعات سپاه کاشف و ضابط این پرونده است و مشغول بررسی و انطباق محتویات به دست آمده است. در زمان فعالیت این پایگاه اخبار جعلی زیادی وجود داشت که تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق بود که این موضوع در حال پیگیری است.

اسماعیلی در مورد اینکه آیا محاربه و افساد فی الارض در مورد بازداشت شدگان درست است یا خیر، گفت: ما به عنوان دستگاه قضا داوری نمی کنیم، اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می کنیم و اگر انتصاب رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی کرده تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون انطباق دارد.

وی گفت: بر اساس اسناد و مدارک و ادله جمع آوری شده در چهارچوب قانون رسیدگی می کنیم. برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون اهمیت دارد و پیش داوری نمی کنیم که مفسد فی الارض یا محارب هستند و یا اقدام آنها تخریب بوده یا علیه امنیت ملی اقدام کردند. پرونده توسط قاضی بررسی می شود و او این موضوع را مشخص می کند؛ پس باید تا صدور کیفرخواست و مجازات صبر کنیم.

اسماعیلی در مورد پرونده دو نماینده زنجان هم گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تشخیص دادگاه این بوده که نیازمند تحقیقات تکمیلی است زیرا فقط مربوط به دو نفر نبوده و به موضوع خودروسازان کشور نیز مربوط است.

وی گفت: موضوع به کارشناس ارجاع شده و باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا دادگاه بعدی بتواند رای صادر کند. در این قبیل پرونده ها کار کارشناسی زمان بر است. بنا نداریم اتقان آرا را فدای سرعت کنیم. در پرونده مشابه این پرونده در همین شعبه که مربوط به واردکنندگان خودروهای خارجی بوده، پرونده به دادگاه رفته و 414 فقره خودروی شاسی بلند خارجی توقیف شدند.

وی گفت: در کارشناسی های انجام شده دادگاه به این نتیجه رسید که واردکنندگان 54 هزار خودروی خارجی شاسی بلند را وارد کشور کرده و حقوق دولت را نپرداختند. در حال حاضر این پرونده به کارشناسی رفته و منتظر اعلام نتیجه هستیم.

وی در مورد نظارت سازمان بازرسی برای پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی وظیفه دارد به رقمی که در جلسه سران قوا راجع به این موضوع تصویب شده است، بازرسی کند تا ببیند درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به دهک های نیازمند پرداخت شود؛ به همین جهت کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده تا محاسبه شود درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت چقدر است.

وی گفت: بر همین اساس از دولت روزانه گزارش گیری می شود و این گزارش ها راستی آزمایی شده؛ اینکه فردی انتقاد از عدم پرداخت یارانه معیشتی دارد در چرخه دستگاه قضا قرار نمی گیرد و اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت برای دولت است که سازمان بازرسی آن را بررسی می کند.

اسماعیلی در مورد پرونده برخی از وزرا و مسئولان دولتی سابق ادامه داد: تحقیق از برخی وزرا انجام شد و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم ها در دولت سابق مربوط می شود. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده و این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد. بخشی از پرونده نیز مربوط به جعبه سیاه بابک زنجانی بود. این پرونده بسیار وسیع است و بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی نیز رسیدگی های لازم انجام شده است.

اسماعیلی در مورد اعلام اعداد و رقم خسارت و جان باختگان اغتشاشات اخیر از سوی رسانه های معاند گفت: اعداد و رقمی که توسط این گروه ها اعلام می شود، کذب محض است. آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست، بین رقم اعلام شده از سوی آنها با آمار واقعی تفاوتی فاحش وجود دارد، آنها کشته سازی می کنند و کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه نام می برد که اساسا برخی از آنها زنده بوده و یا چند ماه گذشته درگذشته اند؛ حتی بسیاری از نام هایی که آنها به عنوان کشته اعلام کردند، زنده بودند.

وی با اشاره به فتنه 88 و موضوع فوت سعید پورآقایی یادآور شد: برای این فرد مراسم ترحیمی برگزار شد اما این فرد زنده بود، این شگردها کهنه شده است. در حوادث اخیر نیز شاهد بودیم فردی مسموم شده و از دنیا رفته است که نام آن را از کشته شدگان اعلام کردند. در فتنه 98 نیز بخش قابل توجه ای از افراد توسط اشرار و اراذل و اوباش کشته شدند و تعدادی از ماموران نیز برای برقراری نظم با اسلحه همین اشرار زخمی و یا به شهادت رسیدند؛ حتی بسیاری از زخمیان در بیمارستان اشاره می کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند. قوه قضاییه امروز مدعی اراذل و اوباش است. مدعی هستیم تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شده اند.

وی در مورد بازداشت فرماندار شهر قدس و دستور تیراندازی از سوی این فرد گفت: بازداشت او صحت ندارد و اینکه چنین سخنی را گفته است از مقامات مربوطه بپرسید.

وی در مورد پرونده پرهام آزادشهر گفت: این پرونده از مهمترین پرونده های اقتصادی بوده که در استان گلستان رسیدگی و رای آن صادر شده است. تمام متهمان این پرونده محکوم شده اند.

وی ادامه داد: این پرونده از پرونده های مربوط به شرکت های خودرویی است که در موضوع پیش فروش خودرو و معاملات خودرویی در استان های مختلف کشور اقدام می کرده است که در استان گلستان آقای احمد میرمحمدی به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال به ارزش 141 میلیارد و 827 میلیون و 822 هزار و 984 تومان در حق مال باختگان و 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است. مهدی قوانلو، متهم دیگر این پرونده است که به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم به ارزش 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان محکوم شده است. نادر قوانلو از دیگر متهمان این پرونده است که به رد مال به ارزش یک سوم ارزش مبلغ مذکور و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و 10 سال حبس محکوم شده است. این پرونده دو هزار و 918 شاکی و مال باخته دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد تعداد دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر با تبریک روز دانشجو و گرامیداشت یاد شهدای دانشجو گفت: تعدادی از دانشجویان که در زمره معترضان بودند، حساب آنها را از اراذل و اوباش جدا می دانیم و به تاکید رییس دستگاه قضا با نگاه ویژه به پرونده آنها رسیدگی می شود. اکثریت دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند. تعداد باقی مانده دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است که به زودی امیدواریم آنها نیز آزاد شوند.

وی با بیان اینکه برخی از سیاسیون جامعه از سفره دانشجویان ارتزاق می کنند، گفت: در موضوع کارگری نیز برخی به ناحق سر سفره کارگران نشسته و نان از سفره آنها می خورند. در موضوع دانشجویان نیز برخی سیاسیون کشور می خواهند ما دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی ببافند. حساب دانشجویان را از جریان سوء استفاده کنندگان از جریان سیاسی جدا می کنیم. افرادی به دنبال آمارسازی در حوزه بازداشت دانشجویان هستند تا این آمار را در بوق و کرنا کنند اما وقتی سخن از رفعت نظام در بخشش دانشجویان می شود، سکوت اختیار می کنند.

وی گفت: آزادی دانشجویان مربوط به امروز نیست. بعد از بازداشت بسیاری از آنان آزاد شدند. آمار آنها کمتر از انگشتان یک دست است و این آمار شب گذشته اعلام شده است.

اسماعیلی در مورد حمایت آمریکا از اعتراضات افزود: هرگاه که در کشور بستری فراهم می شود، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا خود آشوب و اغتشاش برپا می کنند در حالی که ادعای حقوق بشر او گوش فلک را کر کرده، ما مدعی آن هستیم که چرا شما در کشورهای منطقه که فرسنگ ها کیلومتر از شما فاصله دارند، نیرو اعزام می کنید و از امکانات ماهواره ای و فضای مجازی استفاده می کنید و نیرو آموزش می دهید و مردم بی گناه را می کشید. ما در جنایات آمریکا در کشور مدعی هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس شکایت مردم و نه دولت در فاجعه طبس و بمباران شیمیایی و اقدامات مورد حمایت آمریکا پرونده هایی در دستگاه قضا تشکیل شده است که بیش از 360 پرونده عنوان می شود و تاکنون دادگاه به محکومیت 130 میلیارد دلاری دولت آمریکا به نفع شهروندان ایرانی رای داده است که در این زمینه می خواهیم تا وزارت خارجه به ما کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشت عبدالرضا داوری (مشاور رسانه ای احمدی نژاد) به اتهام ارتباط با کانال آمد نیوز گفت: بازداشت او را تایید می کنم، اتهامات این فرد متعدد است اما از بیان جزییات معذورم و ارتباط با آمد نیوز یکی از اتهامات این پرونده است. این پرونده در حال طی تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در مورد پرونده پولشویی در استان گلستان اظهار کرد: این پرونده در حال بازپرسی است و 9 نفر در این پرونده بازداشت هستند. اعضای باند این پرونده 300 نفر هستند. مبلغی که در این پرونده مطرح می شود، پنج هزار میلیارد تومان است که به جهت فعالیت های مجرمانه کسب شده است. سعی می کنیم اموال اعضای باند را شناسایی و توقیف کنیم؛ به همین جهت در این پرونده 78 نفر ممنوع المعامله، 153 نفر ممنوع الخروج و 180 نفر حساب بانکی شان مسدود شده است. در این پرونده 30 کیلو شمس طلا، 4 خودروی 150 میلیارد تومانی، 10 ملک فاخر در گرگان، یک زمین کشاورزی به مساحت 200 هکتار و 100 دستگاه خودروی سبک و سنگین و 300 سند ملکی توقیف شده است. همچنین املاکی در قبرس و افغانستان نیز شناسایی شده اند.

اسماعیلی در مورد نقش داماد علوی، وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است. قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده است؛ دادگاه این پرونده علنی است‌. درباره افرادی که نام بردید، کیفرخواستی صادر نشده و اینکه خارج از این پرونده آیا این افراد پرونده ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاعی ندارم.

وی در مورد تخلفات سایت دیوار و برخورد قضایی در این زمینه گفت: قطعا ترویج اموال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات و مواد مخدر ممنوع است و حتما به آنها رسیدگی می کنیم. این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست بلکه دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی کند. در این خصوص پرونده به شورای حل اختلاف رفته و به مرجع قضایی باز می گردد.

وی در مورد دستگیری پسر یکی از مقامات دولتی گفت: اصل خبر که بازداشت انجام شده را تایید می کنم. این متهم تنها نیست و چهار نفر از مرتبطین با پرونده نیز در بازداشت به سر می برند. در حال حاضر این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است، از بیان جزییات اتهامات معذوریم اما به شکل کلی می گوییم که در ارتباط با موضوع اقتصادی و مالی است.

وی در مورد اجرای حکم یک محیط بان در استان کرمان مبنی بر حکم قصاص این فرد و اجرای آن افزود: این حکم ربطی به حوزه ماموریت مستقیم این فرد ندارد و تا آنجایی که در چهارچوب ضوابط و مقررات باشد با متجاوزین محیط زیست مقابله می کنیم و ما از اقدام جنگل بانان در حفاظت از محیط زیست حمایت می کنیم. آنها مورد حمایت دستگاه قضایی هستند؛ همان گونه که اگر برای ماموران انتظامی در چهارچوب ماموریت شان اتفاقی بیفتد، مورد حمایت قرار می گیرند. این محیط بان مشکوک شده که در حوزه محیط زیست فردی کاری انجام داده است، در مقابل منزل پدر فرد مشاجره کرده و اسلحه سازمانی خود را خارج می کند و بدون رعایت مقررات تیر شلیک می کند که موجب کشته شدن این فرد می شود و این تشخیص مراجع قضایی است که این عمل از سوی محیط بان مصداق قتل عمد است. بسیار تلاش شد تا از اولیای دم رضایت گرفته شود اما تلاش ها ثمر نداد و ما نهایتا چاره ای جز اجرای قانون نداشتیم.

وی در مورد پیگیری بدهکاران بانکی در بانک های دولتی هم اظهار کرد: در این موضوع ورود کردیم و بررسی می کنیم در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی نیز بررسی می کنیم که آیا واقعیت مطلب چه بوده است. آیا پرداخت پاداش غیر متعارف بوده یا اشتباه تایپی صورت گرفته است؟ اجازه دهید بررسی ها به اتمام برسد، بعد اظهار نظر می کنیم./