به گزارش خبرگزاری شبستان، دولت‌ها به منظور تامین درآمدهای خود از مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی بهره می‌برند. در دنیا مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف عمده‌ترین درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهند.
مالیات بر مصرف که در اکثر کشورها به‌صورت مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود بر کالاها وضع شده و در نهایت مصرف‌کنندگان آن را در قیمت تمام شده کالا پرداخت می‌کنند.
اما مالیات بر درآمد دارای تنوع بیشتری است چرا که منابع درآمدی آن متفاوت است؛ درآمد حاصل از حقوق، اجاره ملک، درآمد مشاغل، عایدی حاصل از فروش دارایی، سود حاصل از تولید و ... از جمله منابع درآمدی هستند که مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.
در ایران تنوع منابع درآمدی در مقایسه با سایر کشورها محدوتر است چراکه بعضی از درآمدها در ایران مشمول مالیات قرار نمی‌گیرند که از جمله‌ی آنها می‌توان به درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد.
مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی وضع می‌شود.
این مالیات می‌تواند به‌صورت کسر در منبع و یا به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه ذیل مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شود. در ایران سود سپرده‌های بانکی به موجب ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات است.
معافیت سود سپرده‌های بانکی بدین معنی است که سپرده‌گذاری در بانک و کسب سود قطعی به عنوان یک فعالیت بدون ریسک شناخته می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد.
از جمله ضرورت‌های اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزایش درآمدهای مالیاتی است. درحال‌حاضر کسری بودجه، مهم‌ترین مساله در اداره کشور به‌حساب می‌آید و تحریم‌های ظالمانه موجب تشدید این مساله شده است.
تاکنون دولت با اتکا به درآمدهای نفتی، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به‌واسطه فروش نفت تامین می‌کرد اما به دلیل تحریم و محدودیت در فروش نفت، تحقق این امر مانند گذشته به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین در شرایط فعلی مهم‌ترین منبع درآمدی دولت باید مالیات باشد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی است که مقایسه آن در کشورهای مختلف نشان‌دهنده میزان مالیاتی است که توسط کشورهای مختلف اخذ می‌شود.
بررسی این شاخص در کشورهای OECD، حاکی از ظرفیت کامل مالیات‌ستانی در این کشورها است. طبق آمار و اطلاعات بانک جهانی این شاخص در ایران ۷ درصد است که قابل مقایسه با این کشورها نیست. حتی این نسبت در کشورهای آسیایی مثل نیوزلند، ژاپن، کره، مالزی، اندونزی و ... بسیار بیشتر از ایران است.
بدون‌شک اتکای به درآمدهای نفتی علت اصلی پایین بودن این شاخص است چرا که با بررسی این شاخص در کشورهای نفت‌خیز مثل عربستان، عراق، کویت، امارات و ... مشخص می‌شود که در این کشورها نیز به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی بسیار پایین (کمتر از ۵ درصد) است
تحت این شرایط، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بسته به نوع اجرا می‌تواند درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و میزانی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد.
پایه‌ی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. براساس گزارش OECD، از بین ۴۰ کشور مورد بررسی، فقط در دو کشور (آرژانتین و استونیا) این پایه‌ی مالیاتی اجرا نمی‌شود.
در کشورهای باقیمانده ۱۳ کشور با نرخ‌های مالیات بر درآمد سالانه مشمول می‌شوند که از بین آنها سه کشور (انگلیس، آفریقای جنوبی و شیلی) دارای معافیت پایه هستند.
در مابقی کشورها مالیات با یک نرخ هموار، در منبع کسر می‌شود و از بین آنها سه کشور (آلمان، ایسلند و لیتوانی) دارای معافیت پایه هستند. در برخی از این کشورها مالیات در منبع کسر می‌شود اما در پایان سال اعتبار مالیاتی ذیل مالیات بر درآمد برای مالکان آن سپرده‌ها در نظر گرفته نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال در کشور کره اگر درآمد بهره و سهام با هم جمع شود و کمتر از یک مقدار معین باشد مالیات به صورت مذکور اخذ می‌شود در غیر این صورت با نرخ مالیات بر درآمد لحاظ می‌شود.
از میان این ۴۰ کشور، در کشورهای کلمبیا، فرانسه، نروژ، اسپانیا و سوئیس بر نگهداری سپرده‌های بانکی مالیات بر ثروت نیز وضع می‌شود، هر چند در این کشورها معافیت مالیاتی زیادی برای این نوع مالیات در نظر گرفته می‌شود.
از جمله سوالاتی که باید درباره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا مالیات بر سود سپرده در کشورهای با سود حقیقی مثبت، وضع می‌شود؟
در نمودار زیر نرخ سود حقیقی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۴ آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود با وجود اینکه در اکثر این کشورها نرخ حقیقی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت منفی است، از این سود مالیات اخذ می‌شود. برای سپرده‌های بلندمدت نیز نرخ حقیقی آن، ناچیز است.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که مثبت بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها شرط لازم برای دریافت مالیات بر سود سپرده، نبوده و صرفاً با توجه به اینکه سود سپرده مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی منشأ درآمد است، از آن مالیات دریافت می‌شود.
با مشاهده سری زمانی نرخ سود سپرده بانکی و مقایسه آن با نرخ تورم، در ایران نیز وضعیتی مشابه سایر کشورها دیده می‌شود.
از سال ۱۳۷۵ شاهد آن هستیم که نرخ سود بلندمدت (به جز در ۴ سال) در اکثر سال‌ها مثبت و برای کوتاه‌مدت این نرخ منفی است. این درحالی است که در ایران تاکنون از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نشده است.
از آنجایی که این پایه‌ی مالیاتی تاکنون در کشور وجود نداشته است لذا باید به نکاتی از جمله کشش سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ بهره و بالتبع تغییر رفتار سپرده‌گذاران و خروج احتمالی منابع بانکی و در نهایت تاثیر آن بر ثبات اقتصاد کلان توجه کرد.
از منظر واکنش اجتماعی بهتر است اجرای این پایه مالیاتی در چند گام اجرا شود به‌عنوان مثال ابتدا اشخاص حقوقی با سود سپرده بیش از یک مقدار معین را مشمول کرد و در گام‌های بعد اشخاص حقیقی با سود بالا را مشول این مالیات کرد.
منبع: ایبنا
هادی ترابی‌فر (کارشناس اقتصادی) /
نظر شما