به گزارش خبرگزاری شبستان، اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و به صورت دوره‌ای به دلیل رشد شدید حجم نقدینگی با جهش‌های قیمتی مواجه می‌شود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به این می‌شود که در هر دوره قیمت کالاها تعدیل شوند و خود را با سطح عمومی قیمت‌ها متناسب کنند تا امکان آربیتراژ از میان رود. اما داستان برای کالاهایی که با انحصار دولتی مواجه هستند متفاوت است.
کالاهایی همچون انرژی و سایر کالاهایی که عرضه‌کننده انحصاری آن یا عمده‌ترین عرضه‌کننده آن دولت است، با قیمت‌گذاری دولتی مواجه هستند و به دلیل عدم وجود رقابت در این بازار، دولت امکان اجرای برنامه‌های حمایتی قیمتی را داراست. مشکل نیز از همین جا نشات گرفته می‌شود که دولت عموما برنامه‌های حمایتی خود را با ابزار کنترل قیمت به اجرا می‌گذارد. اجرای این سیاست در شرایط ثبات قیمتی شاید ایراد کمتری داشته باشد اما در شرایط اقتصاد تورمی ایران موجب می‌شود نسبت قیمت‌های این کالاها (نظیر ارز، بنزین و نان) نسبت به سایر کالاها کمتر شده و مصرف بی‌رویه و هدر رفت منابع، بر دولت و اقتصاد فشار وارد کند، در حالی که دولت از کاهش مصرف این کالاها منافع زیادی می‌تواند کسب کند.
برای مثال کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین می‌تواند صادرات بنزین را تا بیش از یک میلیارد دلار افزایش دهد. با شدت گرفتن تورم و گسترش مصرف بیش از حد، تحمل عدم‌النفع ناشی از مصرف این کالاهای دولتی برای دولت سخت می‌شود و دولت را مجبور به اصلاح قیمت‌ها می‌کند.
شاید برای خیلی از مردم این سوال پیش آید که چرا دولت در شرایط کنونی تن به اجرای این سیاست داده است؟ سیاستی که به ظاهر هیچ منافعی برای دولت ندارد و بر اساس اعلام دولت، همه درآمد ناشی از اصلاح قیمت قرار است به مردم باز گردد و ریالی به خزانه واریز نشود. تحت این شرایط تنها چیزی که برای دولت باقی می‌ماند هزینه‌ها و مخاطرات سیاسی و اجتماعی اجرای طرح است. در حالی که منافع دولت در کاهش مصرف بنزین است که او را قادر به بهره‌برداری از منافع صادرات یا کاهش هزینه‌های واردات در سال‌های آتی می‌کند.
اقتصاددانان این وضعیت را به فنری تشبیه می‌کنند که دولت پس از یک دوره مجبور به رها کردنش است و توانایی نگه داشتن فنر را ندارد. این پدیده در بازار ارز در دوره‌های کوتاه‌تری اتفاق می‌افتد چرا که هزینه فرصت نگه داشتن فنر ارز برای دولت بیشتر است و در بازار نان در دوره‌های طولانی‌تری نسبت به بازار انرژی اتفاق می‌افتد چرا که نگه داشتن فنر یارانه نان برای دولت هزینه کمتری دارد.
این واقعیت را با مشاهده جدول یارانه نان (در جدول شماره ۹ قانون بودجه) و مقایسه آن با یارانه انرژی (در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه) و یارانه ارز که در قانون بودجه صراحتا بیان نمی‌شود ( به صورت ضمنی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ۱۴ میلیارد دلار اعلامی توسط دولت، قابل محاسبه است) می‌توان دریافت. بنابراین دولت در هر دوره‌ای بسته به فشار یارانه‌های کالاهای دولتی که بر اساس اهداف حمایت‌گرایانه قیمت‌گذاری شده‌اند، مجبور به اصلاح قیمت‌هاست.
درباره اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین باید اشاره کرد که این طرح هرچند ضروری بوده و در جهت کاهش قیمت‌های داخلی بنزین با قیمت‌های جهانی است اما نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای آن با ابهاماتی مواجه است. نه ازین جهت که دفعتا اجرا شد بلکه ازین جهت که دولت به اجرای طرحی شبیه طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اکتفا کرد و حتی به شکل ضعیف‌تر؛ به طوری که موقع اجرا هنوز پرداخت‌های جبرانی انجام نشده بود و مقادیر سهمیه‌ها برای برخی گروه‌ها هنوز مشخص نبود.
حتی در این طرح اطلاع‌رسانی‌ها و انتشار اطلاعیه برای مراحل مختلف صورت نگرفت و پیوست‌های توجیهی و اقناعی نیز در کار نبود. این در حالی است که طی یک دهه گذشته تجربیات گران بهایی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسب و مطالعات فراوانی همراه با راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شده بود. سوال این است که آیا با تمام این تجربیات و مطالعات صورت گرفته نمی‌شد اصلاح قیمت بنزین را با تدبیر بیشتر و مخاطرات اجتماعی کمتری به اجرا گذاشت؟
یک راهکار برای اجرای بهتر این طرح اتصال قیمت بنزین و یارانه‌های پرداختی به خانوارها به قیمت‌های جهانی بنزین و سایر حامل‌های انرژی بود. در واقع با برقراری قواعد قیمت‌گذاری، به نحوی سیاست اصلاح قیمت‌ها اجرا می‌شد که به صورت خود کار اثر افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین نوسانات نرخ ارز را در خود لحاظ می‌کرد. در این صورت دولت‌ها از اجبار برای اجرای طرح در دوره‌های بعد و تحمل مجدد هزینه‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن رها می‌شدند.
منبع: ایبنا
ناصر یارمحمدیان (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)/
نظر شما