به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «امیر حسین قاضی زاده هاشمی» شب گذشته (یکشنبه 19 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و رانت، شفاف سازی است، گفت: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد بخاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به طور مثال یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت ساز اجازه پنهان کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شود البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.
وی در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه برخی از وزرا، خانواده‌های آنها، روسای سازمان‌ها و مسئولان، نماد تعارض منافع هستند، افزود: موردی داشتیم که فردی دارای پروژه‌های فراوان مسکن بود و تعداد زیادی هم مسکن داشت و در نهایت این فرد سیاست گذار حوزه مسکن شده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی بوده اند که در حوزه پتروشیمی بزرگترین دارنده و مالک و سهامدار این حوزه بودند و به سیاستگذار تبدیل شدند یا کسی که خودش مسئول صدور مجوز واردات و خرید کالا‌های اساسی بود به مجوز دهنده واردات کالا‌های اساسی تبدیل شد یا کسی که در حوزه دارو صاحب شرکت تولید دارو بود به مجوز دهنده واردات یا تولید دارو تبدیل شد و از این دست بسیارند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به محرمانه نگه داشتن قرارداد‌ها به عنوان یک نتاقض منافع گفت: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارزی است که در ۲ سال توزیع شد اما بازخورد آن را مردم ندیده اند، مانند قرارداد‌های نفتی یا قضیه IPC که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و قطری‌ها از محتوای قرارداد نفتی ما خبر داشتند و نمایندگان مردم متقاضی دریافت صورت قرارداد بودند و متوجه نمی‌شدند.
وی با طرح این سوال که چرا باید در یک فرآیند طولانی، ۳ لایحه را در فرآیند قانون گذاری وارد کنیم و بعد موضوع را معطل کنیم که بگوئیم که داریم برای دولت بعدی قانون می‌نویسیم؟، گفت: یک لایحه تا آورده شود، مصوب شود، دستورالعمل اجرایی و آئین نامه‌های آن صادر شود عمل نوبت دولت بعدی رسیده است و این اتفاق بیشتر یک عمل تبلیغاتی به نظر می‌رسد تا خواست قوی اجرایی.
عضو هیات رئیسه مجلس شوریا اسلامی با بیان اینکه جای تعجب است که یک وزیر، خودش، فرزندانش و اقوامش درگیر هستند، افزود: بعد مشاهده می‌شود که همین وزیر مدیری را که در رابطه با حقوق‌های نجومی کارکنانش افشاگری می‌کند عزل می‌کند و از سوی دیگر شعار شفافیت هم می‌دهد این یک نمونه بارز تناقض است در حالی که اگر از نظر جامعه یا دولت این اتفاق قبیح محسوب می‌شد آن وزیر باید عذرخواهی و استعفا می‌کرد و درباره جرم‌های خانواده اش اعلام برائت می‌کرد.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: اگر نتوانستیم تعارض منافع را از بین ببریم باید قوانین جدی داشته باشیم تا مانع سوء استفاده فردی اشخاص صاحب اطلاعات و رانت شویم./
نظر شما