وزارت اقتصاد موظف به معرفی وضعیت اقتصادی کشوربه سرمایه‌گذاران خارجی شد

به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 29 آبان جزییات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی و موادی از آن را مصوب کردند.

بر اساس رأی نمایندگان، در ماده یک این طرح اصلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند؛ الف- اتاق‌ها شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بر اساس تبصره این بند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می‌دهد.

بر اساس بند ب این ماده، تشکل اقتصادی عبارت است از تشکل‌هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروح و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه از سوی مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسبه یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.

بند پ این ماده تشکل اقتصادی سراسری را آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند، تعریف کرده است و در تبصره آن تشخیص سراسری بودن این تشکل‌ها را به عهده اتاق‌ها گذاشته است.

در بند ت این ماده طرح تصریح شده است: قانون اصل 44 عبارت است از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

در بند ث، کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و منشور اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.

در بند ج، محیط کسب و کار این‌گونه تعریف شده است که عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.

در بند چ نیز شورای گفت‌وگو عبارت است از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

دستگاه‌های اجرایی در بند ح شامل تمامی دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در بند خ، معاملات متوسط و بزرگ عبارتند از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات.

نمایندگان با ارجاع ماده 2 این طرح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده 3 آن، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.

همچنین بر اساس ماده 4 این طرح، اتاق‌ها موظف شدند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و سنجش را اعلام کنند.

در تبصره 3 این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

در ماده 5، وکلای ملت اتاق‌ها را مکلف کردند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند و در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل‌ فعال هستند اتاق‌ها مکلف هستند برای ساماندهی و ایجاد تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد زمینه ادغام شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.

همچنین در تبصره ماده 5، اتاق‌ها موظف شدند در فعالیت‌های صادرات غیر نفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند و همه تشکل‌های اقتصادی موظف‌اند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.

بر اساس رأی مجلس، در تبصره 2 مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق‌ها است.

گفتنی است، طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای 28 ماده است که نمایندگان این طرح را در کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری اصل 44 آماده کرده‌اند که تاکنون پنج ماده از آن بررسی شده است.

پایان پیام/