تصویب ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF ‏ راه‌های دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد

دهقان با اشاره به اینکه تصویب ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF ‏ ما را به غرق شدن نزدیک‌تر می‌کند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد، گفت: اجرای الزامات FATF تاکنون منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «محمد دهقان» شب گذشته (چهارشنبه اول ابان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به بررسی موضوع FATF اختصاص داشت با اشاره به اینکه موضوع FATF فنی و تخصصی است و نباید آن را سیاسی کرد، گفت: تصویب ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF ‏ ما را به غرق شدن نزدیک‌تر می‌کند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد. اجرای الزامات FATF تاکنون منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود، گفت: در همه دنیا، نهادی بالادستی شبیه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی برای پارلمان وجود دارد و در کشور ما هم این گونه است.

 

دهقان با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید نقض شودف‏ ادامه داد: در ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس را تائید می‌کند.

 

وی با بیان اینکه بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین و بند ۲ هم می‌گوید که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند، افزود: از دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه را صادر کردند که بر مبنای آن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض شده است.

 

دهقان با اشاره به اینکه نظر سران قوا درباره مسائلی مانند تصویب لوایح چهارگانه  FATFنافذ نیست و جنبه توصیه‌ای دارد، تصریح کرد: آنها نمی‌توانند خلاف قانون اساسی عمل کنند. اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در لزوم تصویب این لوایح نظر دهد این لوایح تصویب می‌شود و مشکلی وجود ندارد.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه در خرداد سال ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ الزام کارگروه اقدام مالی (FATF) را امضاء کرده و پذیرفته است که ۳۷ الزام از این الزامات، مربوط به خود دولت بوده و نیاز به تصویب مجلس نبوده و توسط دولت اجرا شده است، افزود: ۷۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۷ نامه‌ای امضاء کردند که در آن نتیجه گرفتند دولت، با اجرای این ۳۷ الزام، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد بلکه به این علت که اطلاعات مالی کشور را بر اساس این الزامات، به FATF داد، وضع کشور بدتر شد و دلار به ۱۹ هزار تومان رسید.

 

دهقان با تاکید بر اینکه به شدت معتقد به شفافیت و مبارزه با پولشویی هستیم از دولت خواست اقدامات و گزارش هایش به FATF را منتشر کند./

کد خبر 846292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha