ویژه خواری پارلمانی!

خبرگزاری شبستان: "ای دنیا ای دنیا! دیگران را فریب ده که من فریب تو نمی خورم، تو را سه بار طلاق گفته ام و امید بازگشت نمانده است مرا به سوی تو."
اما برخلاف سخنان گهربار امیرالمومنین این رسم غالب است که دنیا پرستان به دنبال کلفتی نان و نازکی کار هستند.
در هفته گذشته 122 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه از قانون خدمات کشوری در شب عید غدیر برای خود و دیگر مقامات سیاسی حقوق مادام العمر قائل شدند و برگه ی تاریکی را در کارنامه مجلس هشتم ثبت نمودند که کاملا با منش سیاسی و اجتماعی امیرالمومنین در تقابل بود.
بر اساس این تصمیم که با اصرار اولیه تعدادی از نمایندگان و همراهی اکثریت مجلس اتخاذ شد، کسانی که حداقل دو سال در پست های سیاسی باشند، در صورتی که از این پست ها برکنار شده یا کناره گیری کنند، در صورتی که به سمت پایین تر منصوب شوند و یا حقوقشان کمتر از 80 درصد قبل باشد، باید ما به التفاوت حقوق به گونه ای به آنها پرداخت شود که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر نمودند که بازنشستگان این مناصب نیز از این دریافتی دائمی برخوردار باشند. البته این مصوبه شامل مدیران و مسئولان سیاسی دولت های قبل نمی شود و از این پس لازم الاجراست.
افزایش حقوق جمعی از بازنشستگان در نگاه اول می تواند مصوبه بسیار خوبی باشد اما مصوبه اخیر مجلس درباره حقوق نمایندگان بعد از دوره نمایندگی جایگاه مجلس را نزد مردم تضعیف می کند زیرا مشکل این است که این بازنشستگان، همگی مقامات سیاسی هستند. مقامات سیاسی هم یعنی روسای سه‌قوه، یعنی معاونین این روسا، یعنی وزیر و نماینده مجلس و استانداران و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و خبرگان و... اینجاست که فلسفه این استفساریه زیر سؤال می‌رود.
نمایندگان محترم باید بدانند که در چه جایگاه با ارزشی قرار دارند و بر اساس آن چه قوانینی را باید به تصویب برسانند. موقعیت و جایگاه مجلس با تصویب این گونه قوانین موجب کاهش ارزش و اعتبار خواهد شد. براستی آیا اراده لازم برای اجرایی شدن واقعی قانون جامع مدیریت خدمات کشوری و یا لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس محترم وجود نداشت که این چنین آپارتایدی مصوب گردید؟
وکلای محترم فراموش نموده اند که نمایندگی یک امانت است و مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه در تفسیر المیزان این امانت الهی را چنین تعریف می‏نمایند:
"الامانة شی‏ یودع عند الغیر لیحتفظ علیه ثم یرده الی من اودعه؛ امانت چیزی است که برای نگهداری به دیگری سپرده می‏شود تا وی بر آن محافظ باشد و پس از محافظت‏به امانت گذار، باز گرداند."
اما این طرح که با 122 رأی موافق و تنها با 16 رأی مخالف از مجموع آرای 195 نماینده به تصویب مجلس هشتم رسیده! این امانت داری را زیر سوال برده و سؤالات بسیاری را در افکار عمومی شکل داده است مثلا آیا در هنگام رای دادن، نمایندگان مصالح نظام اسلامی و موکلانشان را در نظر گرفتند که اجازه دادند چنین طرح زیان آوری و مخرب اعتماد مردمی مطرح شود؟ و یا این مصوبه دغدغه چند تن از موکلان این نمایندگان بود؟
راستی مگر ما مدعی اداره کشور براساس اصول اسلامی نیستیم وادعای الگوی مدیریت اسلامی برای اداره جهان را نداریم پس ما را چه شده است که اینچنین آرمان ها را از یاد برده ایم! آیا اگر عدالت را از اسلام جدا کنیم چیزی از اسلام باقی می ماند؟ اصلا اگر عدالت خواهی را از ذات انقلاب بگیریم آیا چیزی از انقلاب اسلامی ما می ماند تا به صدور آن بپردازیم؟ و یا مگر بیداری اسلامی در اکثر کشورها غیر از فریاد عدالت خواهی هست؟
اما کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توجیه استفساریه مجلس می گوید که قانونی در زمان سابق وجود داشته و مشکلاتی در اجرایش پیش آمده بود که با این استفساریه آن مشکلات را هم حل کردیم!
در واقع قانون بهره مندی دائمی دارندگان پست های سیاسی از حقوق ویژه ، به حدی ناعادلانه و غیرمنصفانه است که سخنگوی هیات رئیسه تاکید کرده که این قانون از قبل موجود بوده است! ولی باید اذعان نمود اگر مجلس نماینده واقعی افکار عمومی باشد باید قانون ویژه خواری سیاسیون را حذف می نمود نه این که دایره شمول این قانون را گسترده تر می کرد و شامل دوران بازنشستگی سیاسیون هم می نمود.
گفتنی است این طرح بر مبنای همان طرح سال 45 یعنی قبل از انقلاب بوده است و این طرح دقیقا برخلاف اصل 11 قانون اساسی است که به نوعی در مورد رفع تبعیضات ناروا مطرح شده است.
اما در این ارتباط معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در واکنش به اقدام جدید مجلس برای پرداخت 80 درصدی به حقوق مقام‌های سیاسی برای تمام عمر اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان محترم به جای تفسیر قانون اقدام به قانونگذاری جدید کرده‌اند و این یک بدعت است.
همچنین معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دلایل مخالفت دولت با این استفساریه را به شرح ذیل اعلام نمود:
1- مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب و ابلاغیه مقام معظم رهبری: یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری عدالت‌محوری است بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که در مقامی قرار دارد الی‌الابد حقوق آن مسئولیت را دریافت کند.
2- مخالفت با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: موضوع مورد تصویب نمایندگان بار مالی زیادی به همراه دارد که مجلس محترم مشخص نکرده دولت باید این منابع را از کجا تأمین کند.
3- ایجاد تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاه‌های اداری اعم از شاغل و بازنشسته.
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان نیز ضمن مخالفت با این استفساریه، این مصوبه را ظالمانه دانست.
وی با بیان این‌که بعضی پرادعاها می‌گویند ما طرفدار عدالتیم و طرفدار مساوات نیستیم، خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان ما مشی اشرافی‌گری دارند و چاق زندگی می‌کنند. ما هم با این مصوبه آنها را چاق‌تر کرده‌ایم و آدم چاق هم نمی‌تواند درد فقرا را بفهمد!
کامران در پاسخ به این شبهه که نمایندگان قبل از این مصوبه نیز حقوق مادام‌العمر می‌گرفتند، می‌گوید: حقوق مادام‌العمر نبود اما با این مصوبه، چنین شیوه‌ای دیگر رسم می‌شود.

اما از شورای محترم نگهبان انتظار می رود این آپارتاید را مردود اعلام کند زیرا این مصوبه با قانون اساسی در تعارض است و مبنای رعایت عدالت در آن دیده نمی شود و انتظار می رود شورای محترم نگهبان این مصوبه مجلس را که نوعی یک قانونگذاری جدید است و نه تفسیر و استفساریه، به مجلس عودت داده و متذکر شود که این مصوبه نقض آشکار عدالت اجتماعی در جامعه می باشد.
راستی  رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند و درباره چرایی انتخاب این نام نیز توضیحات روشنی ارائه فرموده اند و به یقین مقصود ایشان از جهاد اقتصادی، تلاش این گونه برای تامین رفاه مادام العمر نبوده است.
پایان پیام/

رضاباقرپور