به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، «سید محمود کاشانی » امروز(چهارشنبه 24 مهر) در همایش «نهاد، وکالت فرصت و تهدیدها» اظهار کرد: نخستین قانون پنج سال پس از قانون اساسی برای وکالت به ثبت رسید و به تدریج قوانین مختلفی در خصوص وکلا به وجود آمد.
حقوقدان برجسته کشور ادامه داد: هیئت مدیره کانون وکلا مثل سایر کشورها بر اساس انتخابات معرفی می شود و این هیئت مدیره مشکلات و بسیاری از دغدغه وکلا را دنبال می کنند.
کاشانی بیان کرد: اصل 35 قانون اساسی در راستای حق برخورداری وکیل از حقوق بشر پذیرفته شده است و مجلس قبول کرد مردم در دادگاه ها باید وکیل داشته باشند و اگر توانایی آن را ندارند دولت وظیفه دارد حق وکالت را پرداخت کنند و می بینیم قوانین ما در کشور در حد استانداردهای جهانی وجود دارد و باید از این قوانین در برابر افرادی که به دنبال پایمال کردن استقلال وکلا هستند ایستادگی کرد.
حقوقدان برجسته کشور یادآور شد: برنامه پنج ساله سوم به جای اینکه به طرح های عمرانی بپردازد دست به قانونگذاری زد و این خود تضاد با قانون است و برنامه پنجم توسعه یک دوره زمان دارد و تصویب قوانین در آن به شکل دائمی خلاف است.
کاشانی افزود: دولت ها و وزرا بدون تامین مالی هرجایی خواستند بدون تامین مالی کلنگ زدند و هزاران طرح بدون نتیجه باقی گذاشتند و به دنبال این هستند که این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و این مهم خود فساد آور است و دولت ها و وزرا بدنبال این هستند که افکار خود را در قالب این برنامه ها دنبال کنند.
وی بیان کرد: ماده 178 در برنامه پنچ ساله سوم توسعه کاملا بی اعتبار است، در آن سال ها کانون وکلا نسبت به این قانون با ارائه بیانیه ای اعتراض کردند.
حقوقدان برجسته کشور بیان کرد: هر اقدامی که در خلال این سال ها برای احیاء این قانون شده غیر قانونی است، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس برای اینکه قانون اساسی را اجرا کنند سوگند یاد می کنند ولی این طرح را پیگیری می کنند و این مهم نشان می دهد حکومت قانون در کشور ما وجود ندارد.
نظر شما