به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ مهر) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده عنوان تبصره، به تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به ماده واحده الحاق می‌شود.
براساس تبصره ۲ در اجرای جز «ت» بند ۳ ماده ۲ موافقت‌نامه رعایت اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
براساس ماده واحده این لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره ۱ این لایحه رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقت‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
طبق اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ این لایحه ،کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.
سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.
به موجب این مصوبه کارگروهی از مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.
بر این اساس مودیان مذکور مکلف‌اند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ۲۶ این قانون تعیین می‌شود را پرداخت کنند.
طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.
نمایندگان در ادامه ماده ۱۵ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف- در مورد دستگاههای اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
وکلای ملت در ادامه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱ این طرح هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
در ادامه نمایندگان ماده ۲ این طرح را بررسی کرده و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند.
براساس ماده ۲ این طرح هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می‌شود.
براساس تبصره این ماده در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
با اصلاحات انجام شده نمایندگان تبصره این ماده را حذف کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه طرح استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۸ آن را به این شرح اصلاح کردند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف است صد در صد مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد.
خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تصفیه حساب کند.
طبق این مصوبه تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند تحویل آنها شود./
نظر شما