به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس اسکودا به رئیس قوه قضاییه در مورد تعلیق آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم و آزمون مرکز مشاوران نامه نوشتند. متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله جناب دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما، پیرو نامه های شماره ٤٦٤ص٩٧ مورخ ٩٨/١٢/٢٥ و شماره ١٥٩ص٩٨ مورخ ٩٨/٦/١٧ روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و نامه شماره ٩٨٩٩٨٠٠٤٤٨ مورخ ٩٨/٦/٢٦ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر درخواست توقف آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورخ ٩٧/١١/٢٨ و تعلیق آزمون جذب کارآموز مرکز امور مشاوران(که تاکنون بدون پاسخ مانده اند) به استحضار می رساند:
دخالت قوه قضائیه در صدور پروانه مشاوره حقوقی مطابق ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٩ در طول برنامه مذکور تجویز شد و با توجه به اشکال بنیادین این مجوز، متعاقبا مجلس شورای اسلامی در چند نوبت برای حذف ماده مذکور اقدام کرد و در نهایت ضمن پرهیز از تکرار مجوز در قانون برنامه بعدی، ردیف بودجه آن را حذف نمود. متأسفانه در زمان ریاست سابق قوه قضائیه بر اساس برداشت غیرمتعارفی از ذکر نام مرکز مربوطه در بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه که به تصریح مکرر نمایندگان، صرفا در مقام بیان سهمیه ایثارگران بوده و ابدا به احیاء مرکز و تجویز صدور مجدد پروانه نظر نداشته است، دو اقدام انجام پذیرفت. اول دستور برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران در سال ١٣٩٦ و دوم تصویب آئین نامه اجرایی جدیدی برای ماده ١٨٧ قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه در تاریخ ١٣٩٧/١١/٢٨که در عین حال متضمن توسعه زمانی و مفادی حکم قانون برنامه سوم و در واقع اقدام به قانونگذاری است. همانگونه که در نامه های فوق نیز به استحضار رسید، اخیرا به استناد آئین نامه مذکور، آگهی آزمون پذیرش کارآموز توسط این مرکز وابسته به قوه قضائیه منتشر شده که صرفنظر ازتعارض مفاد آن با قوانین ناظر بر وکالت در موارد متعدد، اساسا از حیث مجوز قانونی دچار اشکال است؛ با این توضیح که اولاً قانونگذار با توجه چندبار تصویب حذف ماده ١٨٧ در طول حیات حقوقی آن و نهایتا انقضای مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه و عدم تمدید صریح یا تنفیذ مجوز مربوطه در قوانین برنامه توسعه بعدی و عدم تصویب بودجه مربوطه در سنوات بعدی، اراده خود را بر عدم استمرار صدور پروانه توسط قوه قضائیه اعلام کرده و فحوای بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه که در مقام تعیین سهمیه برای ایثارگران و اصلاح و جایگزینی ماده ٥٩ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بوده است، نمیتواند به منزله تنفیذ بقای یک نهاد موقتی در جذب به حساب آید.
ثانیاً قانونگذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ١٣٩٥ که در مقام دائمی کردن برخی از احکام قوانین برنامه های توسعه بوده است، ذکری از این مجوز به میان نیاورده است و همین امر نشان از اراده قانونگذار بر عدم تنفیذ حکم مذکور دارد. ثالثاً در حالیکه کانونهای وکلای دادگستری بر اساس تصمیم کمیسیونی متشکل از دو مقام قضائی و یک نماینده از کانون وکلای دادگستری هر ساله به تعداد مصوب، پروانه کارآموزی صادر می کنند و امکان افزایش این تعداد با تصویب مقامات قضائی مذکور نیز وجود دارد، اصرار بر فعالیت نهاد حاکمیتی موازی نه تنها با وظیفه قانونی قوه قضائیه که رسیدگی مستقل و بیطرفانه و تخصصی به دعاوی است، در تعارض قرار دارد بلکه موجب ایجاد شائبه جدی نسبت به تضمین حق دفاع و نیز لطمه به اعتبار آراء محاکم دادگستری و مآلا کاهش اعتماد به دستگاه رسمی عدالت می شود. رابعاً حق داشتن وکیل مستقل دادگستری که در مقام دفاع جز به حکومت قانون و عدالت نیندیشد و در معرض تاثیرپذیری از هیچ عامل بیرونی قرار نگیرد، از حقوق اساسی و بنیادین ملت است و منطقی نیست که چنین حقی با این درجه از اهمیت، به جای قانونگذاری در مجلس با آئین نامه تنظیم شود خاصه آنکه متضمن تضعیف و لطمه به اعتبار نهاد مدنی کهن و شناخته شده کانون وکلای دادگستری باشد. بنابراین با توجه به شبهات قانونی فوق الذکر در صدور پروانه توسط قوه قضائیه و با لحاظ اینکه موضوع مرتبط با حقوق ملت، اصل ٣٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای احیای حقوق عامه است، رجا واثق داریم که ریاست محترم قوه قضائیه با ممانعت از تضعیف و تحدید استقلال نهاد مدنی وکالت که نویدبخش شناسایی حق دفاع آزادانه و مستقل مردم از سوی حاکمیت و ضامن اعتبار قوه قضاییه است، اشکالات گذشته را نیز امر به جبران خواهند نمود.
در این راستا، دستور توقف اجرای آئین نامه اخیرالتصویب و نیز توقف فرایند برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداقل تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مجلس در قالب طرح های موجود یا استفساریه قانونی از مجلس راجع به مراد قانونگذار از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم، مورد استدعای اکید است. با توجه به نگرانی گسترده جامعه حقوقی کشور از حیث نقض قانون و اصول بنیادین حقوقی، دستور اعلام نتیجه موجب امتنان بیشتر خواهد بود.
با احترام
عیسی امینی مرتضی شهبازی نیا
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری/
نظر شما