«مجید علیمردانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان گقت:زنان با توجه به نقش پررنگی که در خانواده و جامعه دارند در قانون اساسی از جایگاهی ویژه ای برخوردار هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه‌های والای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) تدوین گردید و در سال ۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان در قانون اساسی رسید.
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی افزود:بخش دوم، بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران بوده است و این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده است و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان‌ها است.
وی گفت:منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در قالب ۳ بخش، ۵ فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به رعایت قواعد و اصول مندرج در این منشور هستند و این منشور می‌تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.
علیمردانی اظهارداشت:مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش‌ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان بوده و معتقدیم که تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان‌دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نبوده و نیست، بلکه به دلیل تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی ادامه داد:زنان از آموزش‌های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به‌منظور پیشگیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند و این گروه جنسی حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات را دارا هستند، این گروه جنسی گاهاً با آسیب‌های بزرگ اجتماعی در جامعه و خانواده مواجه می‌شوند، آسیب‌هایی که بعضاً جبران‌ناپذیر بوده و می‌توان با آموزش‌های درست اقدامات پیشگیرانه را صورت داد.
وی بیان کرد: بحث لایحه صیانت از حقوق بانوان با عنوان صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت گام مؤثری بوده که امیدواریم در صورت تصویب نهایی به اجرا درآید.
علیمردانی با بیان اینکه در ماده یک این لایحه به اهداف آنکه شامل تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تقویت بنیان‌گذار، توسعه دانش و فناوری، ارتقاء شاخص‌های دادرسی، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز و غیره بوده اشاره شده است، افزود: می‌خواهیم که آموزش‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش از سنین دبستان و در کلاس‌های درس باشد و این وزارتخانه وظیفه تدوین و اجرای برنامه درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی را داشته است تا آموزش‌های لازم را از سنین پایه داشته باشیم.
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در زمینه حمایت عموم کودکان و نوجوانان به‌ویژه دختران مواردی لحاظ شده و در قانون مجازات شدیدتری در زمانی که فرد آسیب دیده خانم است طرح شده است، به‌طور مثال در صورتیکه که به هردلیل فرد مجرم اعدام نشود برای قتل عمد زن مجازات درجه ۴ و حبس ۵ تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است و یا اگر شوهر بدون مشکل جسمی و روحی با اطلاع کامل از وضعیت همسرش رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه منجر به فوت خانم بشود، همسر وی متهم به قتل بوده و حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای فرد خاطی لحاظ می‌شود، در توهین نیز مجازات درجه ۶ و حبس ۶ ماه تا دو سال، مجازات نقدی ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است و برای تحقیر همسر هم مجازات درجه ۷ و حبس از ۹۱ روز تا۶ ماه، جزای نقدی ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال و ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است.
وی در رابطه با مجازات ارتباط نامشروع با زنان در جامعه اسلامی، تصریح کرد: موضوع ماده ۴۰ تعارض به خانم در اماکن عمومی بوده، که مجازات درجه ۶ برای فرد خاطی لحاظ شده است و برای کسانی که روابط نامشروع با بانوان دارند، مجازاتی شامل حبس درجه ۶ در محیط کار لحاظ شده است، حبس درجه ۴ و ۵ در انتقال زن به خارج از کشور به قصد زنا، ضربه برخورد عمدی بدن زن نامحرم مجازات شلاق درجه ۸ و ۱۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و در جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده جزای نقدی درجه ۷ بوده است.
علیمردانی تاکید کرد: ما در جامعه اسلامی در زمینه حفظ حقوق بانوان پیشرو هستیم و در این لایحه با بهره مندی و توسل به آیات ۵۹ سوره احزاب، ۲۲۸ سوره بقره، ۱۹، ۲۵ و ۳۴ نسا و ۶۵ طلاق به موضوع تعامل با زنان و پیشگیری و عدم خشونت با این گروه جنسی بهره جسته است و ویژگی این لایحه توجه به رویکردی پژوهش‌محور و توجه به مسائل پژوهشی بوده است و در این رابطه کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان مسئول پیگیری این موضوع است.
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان رضویبا بیان اینکه از جمله مهمترین شاخصه‌های کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان عضویت رئیس کانون وکلا و مسئول امور بانوان و خانواده دادگستری بوده است، خاطرنشان کرد: این کمیته که زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مصوبه سال ۹۴ بوده و قانون‌گذار هم وظایفی را برای دستگاه‌های متعدد و مختلف بیان کرده و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئول ایجاد دفاتر حمایت از بانوان و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، کارکنان و مراجع قضایی در این خصوص شده است.
وی گفت: یکی از نوآوری‌هایی در وظایف وزارت دادگستری بوده در زمان قتل خانم است و در خصوص دیه شخص از محل بیت‌المال مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار نیز همانند و برابر با دیه مردان پرداخت می‌شود.
علیمردانی افزود: یکی از مهمترین نکات قانون مجازات تعیین‌شده در رابطه با وقوع جرم علیه بانوان بوده که این جرایم دارای شدت بیشتری هستند و معمولاً شدیدترین مجازات برای فرد خاطی لحاظ می‌شود؛ کاهش ساعات کاری بانوان و شناورشدن این ساعات، تامین امنیت بانوان در کلانتری‌ها، آموزش‌های شغلی در طول مدت حبس در زندان، وکیل داوطلب، مشاور خانواده و اعمال مجازات‌های شدید برای متخلفان از جمله موارد پیش‌بینی شده در قانون است.
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تسهیلات ویژه بانوان زندانی پیش‌بینی شده که شامل ۷ روز مرخصی ماهانه و اولویت قرارگرفتن حمایت مالی در جرایم غیرعمد بوده است، بیان کرد: باید جلوی مهریه‌های نامتعارف را گرفت، موضوعی که نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نشده، بلکه اسباب طلاق را هم فراهم کرده و حرف کسانی که می‌گویند ما مشکلی نداریم و با پرداخت مهریه به زندگی‌مان ادامه می‌دهیم هم صحت نداشته است، قانون حبس را برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه برداشته است، گرچه معتقدیم بهتر آن است که حبس نباشد و زمانی برای پرداخت مهریه معین شود، اما حداقل‌ها برای حفظ حقوق زن لحاظ شده است.
شایان ذکر است لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شده است و هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
نظر شما