به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «میرمحمد صادقی» شب گذشته (شنبه (13 مهرماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما دربازه الزامات اصلاحات قانونگذاری با بیان اینکه آنچه قانون گذاری در کشور را دچار اشکال می‌کند، تنوع بخش‌های قانون گذار است، گفت: از آن دست می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عالی اداری کشور و ... اشاره کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمتر کشوری می‌توان چنین تعدد قانون گذاری را مشاهده کرد، افزود: البته در کشور ما گاهی تعداد آئین نامه‌ها از قوانین بیشتر می‌شود که این خود دردسرساز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از آئین نامه ها، مخالف قوانین قانون اساسی باشند، ادامه داد: البته در جایی هم نیامده است که اگر آئین نامه‌ها خلاف قانون اساسی باشد می‌شود کاری کرد یا خیر از این رو برای اینکه یک نظام قانون گذاری درست داشته باشیم باید به محتوای قانون، شکل قانون و هم افزایی و همکاری میان مراجع مختلف قانون گذار رسیدگی شود البته در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم برای رسیدگی به این ۳ نکته تاکید شده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر در سیاست‌های کلی، از حذف حبس مجرمان یاد شود بدان معنا نیست که در صورت وجود قانون حبس برای مجرمان، میان سیاست‌های کلی و قانون مغایرت وجود دارد، در توضیح بیشتر در این باره گفت: بلکه بدان معناست که باید قوانین در روند جریان به سمت سیاست‌های کلی حرکت کند. در هر حال در مجلس شورای اسلامی برای رفع اینگونه مغایرت‌های احتمالی تلاش فراوان می‌شود.
صادقی با پذیرش مشکل دار بودن نظام قانون گذاری گفت: سیاست‌های کلی آمده است تا مشکلات قانون گذاری رفع شود، اما شخصا فکر می‌کنم با سازوکار موجود می‌توان مسئله قانون گذاری را حل کرد.
وی با اشاره به اینکه اما اگر مجلس نیازمند کمیسیون جدیدی است باید بررسی شود، گفت: به نظر من با تقویت کمیسیون‌های موجود می‌توان نتیجه مطلوب تری گرفت البته اندک تغییراتی در کمیسیون‌ها معقول است مثلا می‌توان در هر کمیسیون مشاور حقوقی تعیین نمود، همچنین به لحاظ اهمیت نگارش صحیح قانون، هر کمیسیون نیازمند یک ویراستار است./
نظر شما