به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز دوازدهم مهرماه به شرح زیر است:
براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در مرداد ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۸۹۶ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۶۳۰ تومان و ۱۲ هزار و ۲۹۲ تومان بوده است.
همچنین در مرداد ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۱۵ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۷.۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۴۷ تومان و ١۴ هزار و ۱۳۰ تومان بوده است.
در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣ هزار و ۱۹۳ تومان و ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.
دست خریداران محصولات سایپا برای انتخاب بیمه‌گر باز شد
با اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت و تعامل گروه خودروسازی سایپا با صنعت بیمه از طریق شرکت کارگزاری بیمه سایپا از سر گرفته شد.
قرار است با تاکید مدیریت سایپا و در راستای ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان، از این پس امکان انتخاب بیمه‌گر مورد نظر برای همه خریداران محصولات این مجموعه در زمان خرید خودرو فراهم شود.
این خدمت به‌زودی از طریق سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
واگذاری یک میلیارد تومان سهم دولتی در نیمه نخست امسال
بررسی کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در مدت ۶ماه، تنها ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و به‌صورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در ۵ ماه گذشته مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.
این در حالی است که به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را تا پایان سال ۹۳ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
رشد امسال شاخص بورس به عدد ۱۴۷ هزار واحد رسید
از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۲۶روز معاملاتی تعداد ۵۴۵میلیارد و ۷۵۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۷۹۱هزار و ۳۲۲میلیارد ریال در ۴۵میلیون و ۳۳۲هزار و ۱۰۴دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۷۵میلیارد و ۳۷۶میلیون سهم به ارزش ۹۲۰هزار و ۱۹۲میلیارد ریال در ۲۱میلیون و ۹۶۱هزار و ۷۱۴نوبت در بازار اول؛ ۱۶۰میلیارد و ۵۵۶میلیون سهم به ارزش ۷۱۳هزار و ۵۶۱میلیارد ریال در ۲۲میلیون و ۹۸۴هزار و ۷۹۶نوبت در بازار دوم؛ ۵۵میلیون و ۹۰۰هزار برگه به ارزش ۵۴هزار و ۸۹میلیارد ریال در ۱۳هزار و ۸۱۳نوبت در بازار بدهی، ۱۳۳میلیون و ۹۲هزار قرارداد به ارزش ۸۲۲میلیارد ریال در ۴۷هزار و ۵۲۰نوبت در بازار مشتقه و ۹میلیارد و ۶۲۸میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۰۲هزار و ۶۵۹میلیارد ریال در ۳۲۴هزار و ۲۶۱نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
توصیه‌هایی برای کاهش هزینه ارتباطی زائرین مراسم اربعین
تعرفه ارتباطات در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی برای زائرین ایرانی به شمار می‌رود که هر ساله در همین خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سکاندار ارتباطات کشور با همراهی اپراتورهای تلفن همراه نسبت به مذاکره با اپراتورهای عراقی برای رسیدن به تعرفه مناسب مکالمه و اینترنت اقدام می‌کند تا هزینه رومینگ زائرین کربلا پیدا کند؛ از سویی دیگر وزارت ارتباطات با توجه به تاکید ستاد اربعین برای ایجاد تسهیلات در مراسم راهپیمایی، ایجاد مراکز اینترنت برای تامین و افزایش زیرساخت‌های ارتباطی را در دستور کار قرار می‌دهد و با استفاده از راهکارهایی از جمله بالون اینترنت، در داخل مرزهای ایران و پایانه‌های مرزی اینترنت رایگان و پرسرعت در اختیار زائرین قرار می‌دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مذاکره با اپراتورهای عراقی برای مراسم راهپمایی اربعین امسال گفت: به منظور رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین مذاکراتی از گذشته با طرفین عراقی برای کاهش هزینه مکالمات شروع شد و امروز توافق شد که حدود ۶۰۰ تومان در تعرفه مکالمات در دقیقه هزینه کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم که تعرفه را بیشتر کاهش دهیم؛ همچنین چندین مرکز ارائه اینترنت پر سرعت در مسیر اربعین نیز گذاشته شد که در صورت همکاری افزایش می‌یابد.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریورماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴۲.۷ درصد بوده است.
براین اساس بالاترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های ایلام با ۴۶.۲ درصد، لرستان با ۴۳ درصد و خراسان جنوبی با ۴۲ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه برای استان تهران نیز ۳۴.۹ درصد محاسبه شده است.
با این حال پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه به سه استان فارس، قم و همدان به ترتیب با ۲۹.۸ درصد، ۳۱.۱ درصد و ۳۱.۹ درصد تعلق گرفته است.
همچنین بالاترین تورم ماهانه در بین تمامی استان‌ها مربوط به استان‌های قم، تهران و یزد به ترتیب با ۱.۷ درصد، ۱.۱ درصد و ۰.۹ درصد بوده است. این گزارش خاطرنشان کرده که پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در شهریورماه به ترتیب برای کردستان منفی ۱.۶ درصد، زنجان منفی ۱.۱ درصد و بوشهر منفی یک درصد بوده است.
بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در شهریورماه امسال در چهار استان ایلام با ۵۱.۹ درصد، کردستان با ۵۱.۱ درصد، خراسان جنوبی با ۵۰.۳ درصد و چهارمحل و بختیاری با ۵۰.۳ درصد تجربه شده است. این نرخ برای استان تهران ۴۲.۸ درصد اعلام شده است.
برنامه بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی
بدالناصر همتی در یادداشتی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: سهامداران عمده بایستی، تاپایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام ونسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
دکتر همتی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه‌اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است./
نظر شما