به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «محمد عظیمیان» شب گذشته (یکشنبه 7 مهر) در برنامه پایش شبکه یک بااشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی یک حوزه حاکمیتی است و مجوز سردفتری را ریاست قوه قضائیه ارائه می‌دهد، گفت: در طول سال در حوزه سردفتری ۱۸ میلیون خدمات به مردم ارائه می‌دهیم. جایگاه سردفتری معادل یک نفر قاضی است و جایگاه سردفتر با جایگاه قاضی برابری می‌کند و حکمش که همان سند رسمی و تنظیم سند است در هرمحکمه‌ای لازم الاجراست.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه هم اکنون ۴۰ نفر از سردفتران هستند که دفتر خدمات الکترونیک قضائی دارند آیا این انحصار نیست، گفت: تصدی دفاتر خدمات قضائی از بین سردفتران اسناد رسمی است و این مبنای قانونی دارد.
عظیمیان با بیان اینکه مشاغل منافی حوزه سردفتری و دفتریاری، ماده ۱۵ قانون اسناد رسمی است، افزود: در این ماده قانونی مشخص شده است که سردفتران از چه مشاغلی منع شده اند و به غیر از ماده ۱۵ در موارد دیگری مبنای صریح قانونی وجود ندارد. ضمن اینکه قانون آئین دادرسی الکترونیکی نیز این موضوع را با صراحت و شفافیت بیان کرده که اولویت تصدی دفتر خدمات قضائی با سردفتران است البته زمانی که برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراخوان داده شد قوه قضاییه اعلام کرد هر فردی که سابقه امر قضا دارد یا حقوقدان و استاد دانشگاه است برای روشن کردن این چراغ ۶ ماه مجانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را دایر کند تا نقاط ضعف و قوت آن برطرف شود.
وی با بیان اینکه پس از آن بر اساس قانون اداره دفاتر رسمیت یابد، اما کسی وارد نشد و این سردفتران اسناد رسمی بودند که چراغ را روشن کردند، افزود: حتی گروهی از همکارانم استعفا دادند برای همین در قانون آمده که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان سردفتران اسناد رسمی بر اساس اصول و ضوابط و آیین نامه قانونی خواهد بود.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه چرا از ۱۰ سال پیش تاکنون آزمونی برای جذب سردفتر و دفتریار برگزار نشده است افزود: ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۵ (مصوب ۱۳۵۴) مشخص و مصوب کرده است که به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه باید داشته باشیم و این نص صریح قانون است.
عظیمیان در پاسخ به این سوال که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی آن قانون را منسوخ اعلام کرده است، گفت: اشتباه کرده است، معاونت قوانین مجلس مرجع صالح برای تفسیر این قانون نیست، مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مگر هر کمیسیونی می‌تواند قانون را تفسیر کند بنابراین مرجع تفسیر قوانین معاونت قوانین مجلس نیست ضمن اینکه تفسیر قوانین قواعدی دارد و باید قواعد و اصول تفسیر را بپذیریم، معاونت قوانین یا فراتر از آن آیا مرجع صالح به اظهار نظر در خصوص نص صریح قانون تبصره ماده ۵ است یا خیر که می‌گویم این معاونت مرجع صالحی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که این قانون متعلق به ۵۵ سال پیش است، گفت: اگر فردا قانون عوض شد و گفتند به ازای هر نفر یک سردفتر تعیین شود بنابراین ما تابع قانون هستیم و اقدام می‌کنیم و نمی‌توان قانون را قبول نکرد. اتفاقا حوزه سردفتری در سال‌های گذشته بسیار مظلوم واقع شده است و در هر منصبی و مرجعی با وجود هر کارشناس غیر خبره و ناواردی حوزه سردفتری متاسفانه کوبیده شده است بنابراین تا قانون عوض نشود شرایط همین است، اما زمانی که رئیس قوه قضائیه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را به مجلس پیشنهاد بدهند، هرچه قانون باشد ما تابع قانون هستیم.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اینکه می‌گویید می‌خواهید انحصار ایجاد کنید بدانید که در سال ۱۳۸۶ در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شد، متاسفانه به نظر می‌رسید از آن اصلاح قانون اطلاعات کافی ندارید. بر اساس مواد این قانون دفاتر اسناد رسمی، آزمون سردفتری با توجه به مقضیات محلی و جمعیتی و درآمد‌ها آزمون برگزار می‌شود و در آن شاخص‌های برگزاری آزمون دقیقا تعریف و تبیین شده است.
وی درباره اینکه چرا برگزاری آزمون را به سازمان سنجش نمی‌دهید، گفت: آزمون سردفتری را قوه قضائیه برگزار می‌کند نه کانون سردفتران و دفتریاران و ما صددرصد نهاد حاکمیتی هستیم و بر همین اساس نیز به مردم خدمات ارائه می‌دهیم./
نظر شما