« سید موسی خادمی»، در گفت و گو با خبرنگار خبرنگار خبرگزاری شبستان در خرم آباد، افزود: ثبت و مستند سازی اراضی دولتی برای صیانت از سرمایه های ملی ضروری است.
استاندار لرستان با اشاره به شیوه های زمین خواری، جنگل خواری و تصرف اراضی ملی، اظهار داشت: صیانت از اراضی دولتی نیازمند بهره گیری از روش های جدید است.
وی با اشاره به وجود دو میلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتع در استان لرستان، افزود: با توجه به شرایط مختلف مالکیت، زمین‌های عرفی و منطقه عشایری حفظ این اراضی توسط دولت و سازمان ضروری است.
خادمی با بیان اهمیت مستند سازی اراضی دولتی، افزود: این مهم با توجه به متغیر بودن نیروهای دولت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار لرستان بیان کرد: مستند سازی نشدن اراضی ملی از مهم ترین دلایلی است که در برابر افراد سودجو و متجاوز به املاک و اراضی دولتی نتوانستیم به‌خوبی دفاع کنیم و حقوق دولت ضایع شده است.
وی اظهار کرد فلسفه نظام‌های سیاسی تولید خدمات و رفاه و در نهایت ایجاد رضایتمندی است که به عنوان پشتوانه آن نظام سیاسی عمل می‌کند.
وی در ادامه افزود: ثبت اسناد از حیث حکومت و مردم وظایف متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها حقوق و حق مالکیت انسان‌ها است.
استاندار لرستان تصریح کرد: تثبیت و به رسمیت شناختن حق مالکیت، تعریف آن در جامعه، جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق و مالکیت یکدیگر از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد است.
خادمی با بیان اینکه در طول تاریخ روش‌های مالکیت افراد با پیچیده‌تر شدن جوامع و پیشرفت تکنولوژی مدرن‌تر شده است، گفت: این سازمان که تا به حال به خوبی عمل کرده است با مدیریت جدید و مجهز شدن به ابزار و روش‌های نوین گسترش پیدا خواهد کرد.
نظر شما