پیگیری مجدانه پرونده انتقال آب به کرمان در دادستانی/ کمبود آب در شهر کرمان قابل تأمل است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ محمدعلی سلیمانی امروز (23 شهریور) در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه معاونت عامه دادسرای انقلاب قریب سه سال است که در اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور، برای اجرای مأموریت قوه قضاییه و اجرای بند دو اساسنامه قانون اساسی که ماموریت آن برای عموم است؛ تاسیس شده و به نسبت سایر بخش های دادستانی، معاونت نوپایی است.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان در ادامه افزود: در معاونت تقریباً وظایف کلی که مدعی العموم پیگیر است برنامه ریزی می شود و وظیفه تشکیل پرونده، پیگیری و صیانت از حقوق بیت المال و تذکر به نهادها و دستگاه های دولتی را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه این معاونت گوش شنوای دادستانی برای گزارش های مردمی است که مربوط به حقوق شخصی آن ها و یا برخی شکایات که ناشی از تخلف و جرمی است که تبعات آن به عموم برمی گردد لذا سطح برخورد این معاونت برخلاف سایر مأموریت های دادستانی از محدوده جرم هم پایین تر می آید.

سلیمانی بخشی از گزارش ها را مربوط به نهادهای نظارتی دانست و گفت: علاوه برآن بعضی از ورودی ها رصدی است که خود معاونت عامه انجام می دهد؛ به طور مثال دغدغه هایی از جمله احتکار و ... که جرائد و روزنامه ها اعلام می کنند را پیگیری می کنیم و نوع برخورد نیز متفاوت است.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان  با تصریح به اینکه این معاونت یک نهاد نظارتی است و بعضی از مباحث در سطح کلان از جمله ساماندهی هزینه های اجتماعی صنایع سنگین در استان، عملکرد بانک ها که منجر به تشکیل پرونده بزرگ اقتصادی شود و همچنین قوانین مربوط به اتباع بیگانه، نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، محیط زیست و انتقال آب هلیل رود به مرکز استان و در سطح خرد بحث ایجاد نمازخانه در ترمینال خروجی استان کرمان، بهداشت و فیزیک، مواد پرتوزا و... هم معاونت عامه فعالیت دارد و پیگیری می کند.

وی ابراز داشت: معاونت عامه خارج از حوزه نظارت، کارگروه ها و مأموریت های متنوع از جمله کارگروه حوادث حین کار، ساماندهی آسانسورها در سطح شهر، استخرهای شنا، ایمنی گرمایش و سرمایش مدارس، کارگروه فضای مجازی و رصد مستمر فضای مجازی، کارگروه مبارزه با قاچاق کالا، مشروبات الکلی و کارگروه مبارزه با سرقت و کارگروه امنیت غذایی را دارد.

سلیمانی با اشاره به اینکه علاوه بر این مأموریت ها؛ در مواردی به طور مثال ارتقا ایمنی مراکز بازی یک موضوع قضائی نیست اما اگر نهاد مربوطه علیرغم تذکر به وظیفه خود عمل نکند مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در خصوص کارگروه جعل و کلاهبرداری افزود: زمینه جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی رصد شده و از جمله پیشنهادات رمزپویا برای بانک ها، حذف منوی انگلیسی از بانک ها، درج پیگیری تماس هایی که از زندان ها برای کلاه برداری صورت می گیرد و ... است و مخابرات استان ها مکلف شدند تماس هایی که از زندان برای کلاهبرداری انجام می شود را پیگیری کنند.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان ادامه داد: پرونده دوسال قبل بانک ملی که یک پرونده کلان اقتصادی بود و منجر به دستگیری مدیرعامل بانک گردشگری شد و همچنین پرونده تخلف بزرگ بانک سپه کرمان از جمله مأموریت هایی است که در معاونت عامه در حال پیگیری است.

وی در خصوص کارگروه امنیتی ستاد انتخابات گفت: این کارگروه در کشور تشکیل شده اما در حوزه انتخابات مهمترین مأموریت، رصد فضای مجازی است؛ همانطور که در سال 96 شاهد بودید قبل از انتخابات با 80 تارنمای فضای مجازی فاقد مجوز در سطح استان برخورد کردیم بنابراین کارگروه فضای مجازی مثل سابق فعالیت دارد و در ایام انتخابات رصد انتخابات در دستور کار است.

سلیمانی درباره متولی برخورد با متکدیان گفت:  در شهر یک اردوگاه هایی که مسئولیت  آن بر عهده فرمانداری است و دستگاه قضا براساس نظر متقن با مجرمین برخورد می کند و تکدی گری پایین ترین درجه مجازات را دارد و معرفی این افراد به زندان محل سؤال است؛ اما در حوزه تکدی گری حرف های زیادی برای گفتن است و ضعف ما در برخورد با بعضی از آن ها است که متکدیان کودکان و زنان و افراد کم توان هستند که هر دستگاهی مسئولیت دارد.

وی در خصوص بانک سپه، افزود: معاونت عامه یک تکلیفی در سال  93 به تمام بانک ها کرده  که پرداخت تسهیلات بالاتر از یک سطحی را اعلام کنند و در واقع ارقامی به دست ما می رسد بین ضوابط تقسیم می کند؛ پرونده بانک سپه پرونده تخلف بزرگ بانکی است و سابقه ارجاع در تهران دارد و از همین ماه گذشته دادسرای کل حوزه قضایی تهران درگیر است؛ در خصوص پرونده بانک ملی در سال گذشته، مدیرعامل بانک گردشگری به مدت دوماه دستگیر بود.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان ادامه داد: بحث آب در استان موضوع جدی است که وزارت نیرو و وزارت کشور و دادستانی درگیر هستند؛ در ماه گذشته کم آبی در شهر کرمان، بحث انتقال آب هلیل رود به استان و ... را داشتیم  و از بحث هایی هستند که دادستانی به آن پرداخته اما زمان بیشتری نیاز است و اینکه آیا این کمبود هزار لیتر در ثانیه در شهر واقعی است یا نه؟ به نظر می رسد، نمی شود قطعی اظهار نظر کرد؛ علت اینکه قابل تأمل است این است که در جلسه 17 اردیبهشت شورای تأمین استان مدیر آب و فاضلاب استان اعلام کرد که میانگین مصرف آب هر خانوار در ماه 16 تا 18 مترمکعب است.

وی افزود: براساس آمار رسمی شهر کرمان با حاشیه اطراف آن، حدود 207 هزار خانوار ساکن هستند و وزارت نیرو هم به نمایندگی آب و فاضلاب مکرر اعلام کرد در شهر کرمان در ثانیه ای هزار و 800 لیتر آب به شبکه ارسال می شود که تقریباً در ماه 3میلیون و 519 هزار مترمکعب آب نیاز یک ماه استان است یعنی معیار تبدیل درثانیه هزار و 350 لیتر نیاز آب شهر است که استان در مقام تأمل است.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه این تنش آبی که منجر به نارضایتی مردم شد چه بود؟ ادامه داد: علت تنش ها کمبود آب نیست؛ در 55 شهر کرمان دغدغه آب داریم و 13 شهر وضعیت بحرانی دارد و وضع استان کرمان در کشور بحرانی است؛ به طور مثال شهرک مطهری از مهمترین ورودی آبی شهر استفاده می کند و قطر لوله جوابگوی آن منطقه نیست و بعضی تنش ها ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز و فرهنگ مصرف مردم صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بحث کمبود آب قابل تأمل است، بیان داشت: نکته مهم این است که ما بنا به اظهار مدیرعامل آبفای استان 40 درصد شبکه آبرسانی فرسوده داریم که 28 درصد آب به لوله ها تزریق و28 درصد آب را پرت می کند؛ 28 درصد هزار و 800 لیتری که به شبکه وارد می شود معادل قریب 504 لیتر آب در ثانیه در شبکه شهر کرمان هدر می رود که معادل نصف آبی است که می خواهیم هزینه کنیم و انتقال آب از هلیل رود را داشته باشیم.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان در ادامه در خصوص انتقال آب به کرمان گفت: در بحران اخیر تابستان، بیش از 20 حلقه چاه در شهر و اطراف کرمان شناسایی کردیم که در اختیار دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی بودند که می شد این را به شبکه وارد کرد که یک سوم نیاز آب را جبران کرد.

وی با هشدار به مدیران پرمصرف گفت: اگر اصلاحی در رفتار مصرف ادارت دولتی اتفاق نیفتد، در یک ماه آینده لیست مصرف ادارت و نهادهای دولتی و عمومی را می دهیم تا رسانه ها منتشر کنند.

سلیمانی ابراز داشت: طبق مطالعاتی که در دو سال گذشته در خصوص کمبود آب انجام دادیم، مشاهده کردیم که این مطالعات برای تأمین آب و انتقال آب از سرشاخه هلیل رود به شهر کرمان، مربوط به 22 سال قبل است که بعضی از کارشناسان خبره پیش بینی کردند و اعتقاد دارند که 50 درصد مطالعات انتقال آب از هلیل رود غیرواقعی و قابل تأمل است.

وی از تبعات زیست محیطی این انتقال آب صحبت کرد و گفت: گفته شده تالاب جازموریان قابلیت تولید 25 درصد ریزگرد را در کشور دارد، پس جای سؤال است که تکلیف 600 میلیاردی که هزینه شده چه می شود؟ لذا دادستانی به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان در خصوص تبعات اقتصادی انتقال آب، افزود: معین اقتصادی منوجان به نمایندگی از دولت اعلام کرده بیش از نیمی از روستاهای منوجان خالی از سکنه هستند که جمعیت بعضی از حاشیه شهر کرمان از این جمعیت ها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دادستانی یک حرف دارد که طرح جامع آب باید مبتنی بر نقشه آب استان باشد بنابراین شهر کرمان نقشه و طرح جامع آب می خواهد؛ افزود: در حوزه آب معاونت عامه دادستانی پای کار است و این تبعات را در حوزه های امنیتی و زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کردیم.

سلیمانی در ادامه افزود: محدوده انتقال آب و دشت متأثر، شامل 9 شهرستان است و ما دنبال تفرقه در استان کرمان نیستیم؛ لذا امروز تجمعات متعددی در مبدأ انتقال آب وجود داردهمه مدیران اعلام می کردند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز زیست محیطی دارد اما  آقای «جزینی» مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «خانم شاکری» کارشناس مسئول آن‌ زمان و مدیر کل فعلی این سازمان؛ به صراحت در سال 96 اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد لذا امیدواریم بحث زیست محیطی قانونی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی دادستانی استان، پروژه انتقال آب از سرشاخه‌‌های هلیل‌رود یک عمل مجرمانه تشخیص داده شده و در دادگاه تقاضای کیفر خواست کرده است، با قاطعیت گفت: از کیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می‌کنیم؛ مدیر عامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمین این پرونده است همچنین شکایات مردمی از استاندار کرمان پیرامون مصوبه شورای امنیت کشور واصل شده که اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده اما صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.

معاون دادستانی کرمان قانون برخورد با افغانی‌کش‌ها را متعلق به سال 1310 دانست و افزود: استان کرمان بیشترین درگیری در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه را دارد لذا درخواست اصلاح این قانون را مطرح کرده و اگر این قانون اصلاح شود برخوردها متناسب با امکانات و با تمام بازیگران این موضوع را خواهیم داشت.