به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» شب گذشته (جمعه 22 شهریور) در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما درباره بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی با اشاره به اینکه این بخشنامه با هدف حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه تعیین سیاست کیفری و دادرسی در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای قضات و پیام مثبتی برای همه فعالان اقتصادی است که اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با برخی از مشکلات دعاوی و شکایات مطروحه، سیاست دستگاه قضایی در سال حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به گونه ای است که ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه منشاء صدور این بخشنامه، الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسیسات قانونی آیین دادرسی کیفری در مواد 688 و 689 است، ادامه داد: در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده اما اهتمام کافی در اجرای آن نمی شود. این بخشنامه تاکید جدی است برای اینکه نحوه دادرسی به پرونده های اشخاص حقوقی به گونه ای باشد که ضمن احقاق حق همه صاحبان حق، به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی، تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.
وی با بیان اینکه پیش از این در زمانی که دعوایی علیه اشخاص حقوقی و بنگاه ها و موسسات می شد با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او، مشکلاتی ایجاد می شد در توضیح بیشتر در این باره گفت: از جمله اینکه پس از احضار مدیرعامل ممکن بود به لحاظ عدم تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می شد و این موضوع موجب اخلال در روند فعالیت موسسه اقتصادی می شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی در برخی مواقع، ناامنی در فعالیت های اقتصادی این موسسات به وجود می آمد و برندهای اقتصادی، تضعیف می شدند و این بخشنامه از بروز این مشکلات پیشگیری می کند.
یادآور می شود: بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور 22 شهریور ماه ابلاغ شد. در بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" به دادگستری‌های سراسر کشور آمده است:
«نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»
رئیس قوه قضاییه
سیدابراهیم رئیسی/
نظر شما