به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگی دائم کشورمان در نشست "گروه مرور اجرای کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد" که در وین اتریش در حال برگزاری است با قرائت بیانیه‌ای، ضمن اشاره به آخرین اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی در این خصوص، نسبت به اثرات نامطلوب اقدامات قهری یکجانبه بر تلاش ها و همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد، ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه ضمن تاکید بر اهمیت سازوکارهای مرور دوره ای به عنوان یک ابزار موثر در اجرای کنوانسیون و همچنین توسعه قوانین و ظرفیت های ملی، می افزاید: ضروری است فرایند بازنگری بتواند به دولت های عضو کمک کند تا نیازهای ویژه خود را شناسایی و از طریق کمک های فنی و همکاری های بین المللی بتوانند از فساد پیشگیری و با آن مبارزه نمایند.
در بخش دیگری از این بیانیه به مشارکت فعال کشورمان در فرایندهای بازنگری اجرای کنوانسیون اشاره شده و می افزاید: طیف گسترده ای از نهادهای دولتی از هر سه قوه کشور در کنار سایر بخش های نظام و همچنین بخش خصوصی، در یک تلاش و همکاری گسترده، به بررسی بخش های مورد بازنگری این کنوانسیون پرداختند و ضمن شناسایی برخی خلاهای قانونی و چالش ها در این خصوص، برخی طرح ها و لوایح را جهت اصلاح قوانین به پارلمان ارائه کرده اند. یکی از اقدامات برجسته در همین خصوص، اصلاحیه "قانون مبارزه با پولشویی سال 2008" می باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تصویب شد.
این بیانیه در ادامه تاکید می کند که اقدامات قهری یکجانبه یکی از بارزترین چالش ها در مبارزه بین المللی با فساد است که اثرات نامطلوبی در حوزه فنی این مبارزه ایجاد کرده است. تحریم های قهری یکجانبه، برخلاف اصول و قواعد بین الملل مندرج در منشور ملل متحد، سبب ایجاد مانع در اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با فساد شده و در تعاملات کشورها با نهادهای بین المللی، به ویژه همکاری ذیل بخش های مختلف این کنوانسیون اختلال ایجاد می نماید.
در بیانیه نمایندگی کشورمان آمده است: اینگونه اقدامات که یک عمل تروریسم اقتصادی می باشد، در ارائه به موقع کمک های فنی جهت مبارزه و پیشگیری با فساد، اخلال ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران تحریم های قهرآمیز یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرائم فراملی بسیار مضر دانسته و نگرانی عمیق خود را درخصوص پیامدهای منفی آن بر حاکمیت قانون در همه سطوح بین المللی و منطقه ای اعلام می کند./
نظر شما