به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکشنبه ( 10 شهریور ماه) با دستورکار بررسی راهکارهای تامین مالی واحدهای تولیدی و چالش‌های حوزه بانکی و ارزی، جمع‌بندی راهکارهای مالیاتی در حوزه تولید با حضور معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تسهیل و رونق تولید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق‌های ایران و اصناف، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه‌شنبه و چهارشنبه(12 و 13 شهریور ماه) به استان گیلان سفر کرده و در نشست تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی حضور خواهد یافت.
براساس این گزارش کارگروه اصل ۴۴ قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یکشنبه (10شهریور) به ادامه بررسی طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه می‌پردازد.
همچنین کارگروه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دوشنبه (11 شهریور) نحوه اجرای بندهای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ را با حضور وزارت ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند.
براساس این گزارش کارگروه اصل ۴۴ قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عصر دوشنبه (11 شهریور) به بررسی طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌پردازد.
همچنین کارگروه رونق تولید کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دوشنبه (11 شهریور) راهکارهای رونق تولید در بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، راهکارهای کاهش وابستگی به واردات خوراک دام، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را با حضور وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران، بانک مرکزی، بانک کشاورزی اتاق‌های ایران، تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند.
براساس این گزارش کارگروه محیط کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی سه‌شنبه (12 شهریور) به بررسی علل کمرنگ بودن نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها (مواد ۲ تا ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) می‌پردازد./
نظر شما