به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تجارت در ماده ۳۵مصوب کردند، در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله می تواند رأس قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
طبق ماده ۳۶ در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد یا اعلام نمود که اجراء نمی کند، متعهدله می تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدله می تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تاخیر به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.
بر اساس ماده ۳۷ هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی باشد.
تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می گردد.
بر اساس ماده ۳۸ اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
طبق ماده ۳۹ در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می کند.
تبصره ۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره ۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
بر اساس ماده ۴۰ این لایحه؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
طبق ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
به موجب ماده ۴۲ این لایحه دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگر (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت کند.
طبق ماده ۴۳ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد.
بر اساس ماده ۴۴ این لایحه دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود آگاه کند.
طبق ماده ۴۵ این لایحه دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
نمایندگان با تصویب ماده ۴۶ این لایحه نیز مقرر کردند دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزییات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند. حتی اگر دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.
بر اساس ماده ۴۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تادیه و یا این که تعهدات وی را اجرا کند مگر این که چنین اجازه‌ای داشته باشد.
به موجب ماده ۴۸ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه‌ی اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود. مگر این که ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
طبق ماده ۴۹ این لایحه هر گاه اسناد معامله در حضور دلال امضاء و یه به وسیله او رد و بدل شود دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است./
نظر شما