به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 26 مرداد در پاسخ به سوال علی ادیانی نماینده قائم شهر در مورد علت عدم اجرای کامل مواد 173 و 174 و بند ب ماده 187 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در وزارت کشور با توجه به اهمیت شهرداری ها و ضعف هایی که متوجه این نهاد است، ما اقداماتی را انجام داده ایم؛ در حال حاضر بیش از هزار و 100 شهرداری در کشور داریم که بیش از 90 درصد آنها با مشکلات ساختاری و بحث درآمد پایدار مواجه هستند.
وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 4 برابر ظرفیت فعلی رسمی شهرداری ها، نیرو در این نهادها مشغول به کار است، گفت: با توجه به عدم ثبات در بحث درآمد شهرداری و همچنین مشکلات صدور مجوز ساخت و ساز در حال حاضر با کاهش درآمد مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه تقنین در شهرداری ها ما گام های خوبی برداشته ایم و یکی از مسایلی که در این حوزه مطرح بود و حق هم با شهرداری ها در بحث مدیریت یکپارچه شهری بود که این موضوع را با کمک کارشناسان و مطالعاتی که از قبل بود، انجام دادیم و در همین راستا لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه و کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به مسایل کلان شهرها در وزارت کشور تشکیل شد.
وی ادامه داد: بحث مدیریت یکپارچه شهری مستلزم کاهش اختیارات دستگاه های اجرایی مشغول به کار در حوزه شهری و اضافه کردن آن به حوزه شهرداری ها است. هرگونه انفکاک وظیفه مستلزم تغییرات زیادی در حوزه قوانین و مقررات است و همین کار را سخت می کند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ها فاقد درآمد پایدار هستند، تصریح کرد: ما لایحه درآمد پایدار را به همین منظور در دولت تصویب کردیم و در تاریخ 11/6/97 به مجلس برای تصویب ارایه دادیم که در حال حاضر در کمیسیون های تخصصی است و امیدواریم این لایحه به نحوی منطقی که به صورت مستمر و پایدار درآمد شهرداری ها در آن دیده شود و هزینه ها نیز واقعی شود، تصویب شود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: یکی از راهکارهایی که باعث کاهش هزینه های شهرداری ها می شود، کم کردن نیروی آنهاست که باید در این لایحه مورد توجه و دقت مجلس قرار گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به فعالیت حوزه شهرداری ها و مجموعه وظایف متنوعی که دارند، باید هماهنگی بیشتری بین مجلس، دولت، شوراها و شورای عالی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی در مورد تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور نیز گفت: تشکیل این سازمان تصویب و اساسنامه تشکیل آن توسط شورای نگهبان تایید شد اما وقتی در دولت مطرح شد، به دلیل جلوگیری از گسترش حجم دولت، مقرر شد این سازمان با همان ساختار به مجموعه وزارت کشور اضافه شود یعنی اینکه سازمان مستقلی تشکیل نشود و به همین دلیل نیز فاقد بودجه و ردیف مستقل بود.
وی با تاکید بر هدف از تشکیل چنین سازمانی تقویت فعالیت ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی سواحل و آزادسازی سواحل کشور بود، گفت: ما برای بحث آزادسازی سواحل اقدامات بسیار مهمی را انجام دادیم، نظارت ها قوی شد و در بحث حوزه فرهنگی و اجتماعی بازنگری هایی انجام شد و بخش خصوصی را در این زمینه به کمک طلبیدیم و در این مناطق سرمایه گذاری هایی انجام شد و با کمک مردم، بحث ساماندهی فرهنگی و اجتماعی سواحل را نیز مورد پیگیری قرار دادیم.
وزیر کشور گفت: در مورد عقب نشینی برای شهر متر نیز پیگیری هایی انجام شد، شناسایی ها انجام گرفت و فرصت دادیم که خودشان اقدامات لازم را در مدت معین انجام دهند، در غیر این صورت اقدامات از طرف دستگاه های ذیربط حاکمیتی و عمومی غیر دولتی انجام می شود./
نظر شما