نقد رسانه ها را به جان می خریم/ ریاست قوه تمامی پرونده ها در عرصه خبر را مختومه اعلام کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک دهه ولایت و اعیاد قربان و غدیر گفت: به لحاظ مشغله کاری که داشتم، توفیق نیافتم در جمع شما خبرنگاران حضور یابم و روز خبرنگار را که گذشت، تبریک بگویم اما ارادت خود را به شما اعلام کردم و از تلاش های موثر شما در حوزه اطلاع رسانی تشکر کردم. ریاست قوه قضاییه نیز در نشستی که با مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه برگزار شد، روز خبرنگار را به شما تبریک گفته و از تلاش های شما تشکر کردند.

 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است که با خبر آغاز شد، اظهار کرد: حضرت محمد (ص) به عنوان نبی یعنی پیام آور و واسطه پیام رسانی به جامعه بشریت بودند. نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه بشریت از او یاد کردند. در حوزه فرهنگی نیز نقش رسانه در آگاهی بخشی مردم موثر است و در اطلاع رسانی درست خبرگزاری ها در جامعه از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری می شود. این خبررسانی می تواند حفظ مسئولیت مدیران را افزایش دهد و فضای عمومی جامعه را مدیریت کند.

 

وی با بیان اینکه اخلاق حرفه ای نقش موثری در روند حرفه خبرنگاری دارد، اظهار کرد: نقش آفرینی شما در آگاهی بخشی افکار جامعه بسیار مهم است و الزامات خاص حرفه خبرنگاری را دربر دارد که البته شما به اخلاق حرفه ای خبرنگاری آشنا هستید.

 

اسماعیلی با بیان اینکه نقد دلسوزانه رسانه ها را به جان می خریم، گفت: با نقد صحیح اشکالات را می توانیم برطرف کنیم. ریاست قوه قضاییه نیز اعلام کردند که بنای شکایت از هیچ کسی را ندارند و دستور دادند شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده است، مختومه شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری در هشتمین جلسه خود از ریاست جدید دستگاه قضا ادامه داد: بنای ما در دوره تحول، تقویت ارتباط دستگاه قضا با مردم و رسانه است که در سایه آن اطلاع رسانی دقیق تری صورت بگیرد.

 

وی گفت: دستگاه قضا در دوره جدید از سعه صدر و تحمل بیشتری برخوردار بوده و نقد منصفانه را به جان می خرد.

 

اسماعیلی تاکید کرد: ریاست دستگاه قضا در این سمت و در سمت های دیگری که داشته اند، از هیچ کس شکایتی نداشته و ندارند.

 

وی تاکید کرد: اما دستگاه قضا در هر کجا که ارزش های نظام جمهوری اسلامی و امنیت و آسایش شهروندان در نظام اسلامی خدشه دار شود، چاره ای جز برخورد ندارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا از راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران خبر داد و گفت: راه اندازی این مجتمع نشان دهنده تداوم فعالیت های قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی است. مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران هفته گذشته دستورالعمل اش به تصویب ریاست دستگاه قضا رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

 

وی از تمهیدات این مجتمع گفت و افزود: تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی، سازمان های مردم نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می کنند، در نظر گرفته شده است. همچنین از گزارشگران مفاسد در این مجتمع حمایت می شود و سامانه مجتمع نیز فعال شده تا آرای صادره از این شعب در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد تا مردم بتوانند با مراجعه به سامانه، آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را دنبال کنند.

 

اسماعیلی در مورد اهتمام دستگاه قضا برای ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه خاطرنشان کرد: موضوعات مصداقی که پیش می آید، مورد سوال قرار می گیریم. تمام تلاش ما برای ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه است. حجاب از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی تکالیفی را بر ما مشخص کرده است.

 

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات گذشته در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را تدوین کرده و برای بخش های مختلف حاکمیتی و 26 دستگاه ماموریت های جداگانه ای را در نظر گرفته است که این ماموریت ها و وظایف لازم الاجراست.

 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ارزیابی از گزارش های اولیه نشان می دهد 26 دستگاه مامور در این زمینه اگر به وظایف خود به خوبی عمل می کردند، امروز خانواده های شهدا این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند. تمام دستگاه های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تکالیف خود را در زمینه عفاف و حجاب بازخوانی کنند.

 

وی گفت: شاید مدیران جدیدی که وارد این دستگاه شدند از این وظایف خبر ندارند. تاکید می کنیم که این وظایف را بازخوانی و تکالیف محوله را عملیاتی کنند.

 

اسماعیلی با بیان اینکه دستگاه های موظف در زمینه حجاب و عفاف عملکرد خود را در این حوزه باید برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند، افزود: از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تقاضا می کنیم از دستگاه های مخاطب مطالبه گری کنند. ما معتقدیم اگر این مصوبات عملیاتی شود، تحولی بسیار جدی و مثبت در وضعیت عفاف و حجاب جامعه رخ می دهد.

 

وی در مورد ماموریت سازمان بازرسی در حوزه عفاف و حجاب نیز گفت: به سازمان بازرسی کل کشور نیز از سوی ریاست قوه قضاییه ماموریت داده شده تا عملکرد دستگاه های مخاطب را بررسی و ببیند که آنها نسبت به تکالیف خود چگونه عمل کردند (26 دستگاه).

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حکم علیرضا زیباحالت منفرد اظهار کرد: محاکمات این فرد آغاز شده و تحقیقات در این پرونده انجام شده است، رسیدگی ها به اتمام رسیده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلام از وزارتخانه مربوطه هستیم تا این استعلام در کنار آخرین دفاع اخذ شده مورد بررسی قرار گیرد. به محض واصل شدن پاسخ استعلام از وزارت مربوطه، دادگاه حکم قطعی را انشا می کند.

 

وی در مورد استعلام از وزارتخانه مربوطه در پاسخ به سوال خبرنگار، وزارت نفت را تایید کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد دادگاه سیف و عراقچی و فرار سالار آقاخانی یکی از متهمان این پرونده گفت: دادگاه در حال برگزاری است و علنی است و جلساتی نیز برگزار شده است اما علنی بودن دادگاه به معنای آن نیست که خبرنگاران نبودند، دادگاه غیر علنی است. برخی موارد ممکن است به دلیل نوع تحقیقات، حاضران و جمع دادگاه محدودتر باشند. جلسات دادگاه همچنان ادامه دارد، باید صبوری پیشه کنیم و اجازه دهیم دادگاه برگزار شود و تصمیم قطعی اش را اعلام کند. در این صورت باید به داوری دادگاه احترام بگذاریم. نهایتا تصمیم نهایی دادگاه به اطلاع مردم می رسد.

 

وی در مورد پرونده شهردار سابق کرج و پرونده مشترک آن در موضوع ارز با معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: شهردار سابق کرج دارای دو پرونده است که یک پرونده در استان البرز رسیدگی و حکم بدوی صادر و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. پرونده دیگر هم در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح از این فرد موجود است که هنوز تحقیقات آن به اتمام نرسیده و ارتباطی میان این دو پرونده وجود ندارد.

 

اسماعیلی در مورد برخی اخبار مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کشور تصریح کرد: ما از جامعه رسانه ای انتظار داریم تا اخلاق حرفه ای و سازمانی خود را به نحو مطلوب رعایت کنند. مایه تاسف است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می شود که به هیچ عنوان چنین خبری صحت ندارد.

 

وی گفت: در زمانی که دادستان کل کشور، معاون اول ندارد و هنوز فردی در این جایگاه قرار نگرفته است، خبر منتصب به معاون اول دادستان کل نقل می کنند که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه ها و فضای مجازی اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: خبر فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد و چنین خبری اعلام نشده است. بر فرض اگر چنین کسی هم بود و چنین خبری را اعلام می کرد، از مواضع قوه قضاییه به شمار نمی رفت. موضع قوه قضاییه اخباری است که از سوی ریاست قوه قضاییه در ملاقات ها و دیدارها و یا از سوی سخنگوی دستگاه قضا اعلام شود. مدیران قضایی در سطوح مختلف اگر مطالبی را اعلام می کنند، صرفا نظر شخصی آنهاست. اجازه دهید اخبار قضایی از مرجع رسمی اعلام و گمانه زنی ها کمکی به اطلاع رسانی در جامعه نمی کند.

 

وی در مورد رسیدگی به پرونده سالار آقاخان گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال انجام است، متهم برای جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است، وثیقه لازم از این فرد اخذ شده و اکنون فقط می دانیم که در روز احضار دادگاه حضور نیافته است، اینکه اکنون کجاست از طریق وثیقه گذار و قانون پیگیر هستیم تا در جلسات بعدی حضور یابد. در این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را اعلام می کند.

 

وی در مورد پرونده فردی با نام میرکاظمی مبنی بر نگهداری از 17 قلاده ببر در باغ شخصی خود اظهار کرد: بازداشت این فرد را تایید می کنم اما عنوان اتهامی وی هنوز در مرحله اول رسیدگی است و پس از رسیدگی های نهایی نتیجه اعلام می شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت پرونده برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از پرونده ها در دادگاه بدوی است و رای آن صادر شده و اکنون در دادگاه تجدید نظر است که منتظر تجدید نظرخواهی هستیم تا دادگاه تجدید نظر رای نهایی را صادر کند. پرونده فرد دیگر هنوز در مرحله دادسراست و برای تسریع در رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا تاکید شده است. امیدواریم به زودی تصمیم نهایی دادسرا اعلام شود تا اگر منجر به جلب دادرسی و کیفرخواست شد، به دادگاه رود.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگار قدوسی کنی به جرم فروش تجهیزات تحت تحریم به ایران در استرالیا بازداشت شده و این فرد برای دادگاه به آمریکا اعزام شده است، گفت: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت تعقیب قرار می دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارایه خدمات بشردوستانه هستند، مانند افرادی که به دنبال ارسال قطعات هواپیمای غیر نظامی تحت تعقیب قرار گرفتند. حقوق بشر در جوامع غربی ادعایی بیش نیست. برخی متهمان در سایر کشورهای غربی تحت تعقیب قرار می گیرند اما برای رسیدگی به آمریکا اعزام می شوند در حالی که در هر جا که جرم واقع شده است در همان جا نیز باید رسیدگی قضایی صورت گیرد.

 

وی گفت: وزارت خارجه پیگیر این موضوع است و دادستانی کل کشور نیز کمک کار وزارت خارجه در جهت حمایت از حقوق شهروندان است.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کردند سند 2030 در حال اجراست و آیا پرونده ای در این زمینه وجود دارد یا خیر، گفت: هنوز پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل نشده است. موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضع رهبر انقلاب است و اگر مشخص شود به شخصی اتهامی وارد شده است بدون هیچ اغماضی برخورد خواهیم کرد.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دادستان کل کشور تاکید کردند یکی از معاونان سابق این قوه داد و ستدهایی داشته است که این داد و ستدها نمی تواند انفرادی باشد، اگر مشخص شود فردی از مسئولان فعلی قوه در این امور دخالت داشته است آیا در هر کسوتی که باشند به دادسرا و دادگاه احضار می شوند، گفت: بارها اعلام کردیم این فرد معاون قوه قضاییه نبوده، معاون یکی از بخش های قوه قضاییه بوده است. این پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و اگر مشخص شود به شخصی اتهام وارد است، بدون هیچ اغماضی رسیدگی می کنیم. اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع بررسی و اظهار نظر درباره پرونده های قضایی، دادگاه است.

 

وی در مورد دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی و برخی موضوعات که از سوی حقوقدانان مطرح می شود، گفت: قطعا اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع بررسی و اظهار نظر درباره پرونده های قضایی، دادگاه است. این موضوع در تمام جوامع پذیرفته شده است و اینکه وکیلی به موازات رسیدگی به پرونده، اظهار نظر می کند در هیچ کشوری قابل قبول نیست.

 

اسماعیلی اظهار کرد: در حوزه عدم ثبت حقوق مدیران قوه قضاییه در سامانه عدم هماهنگی و مشکلاتی وجود دارد. قوه قضاییه آمادگی انجام این کار را دارد، اینکه چه کسانی دسترسی به این سامانه داشته باشند، تصمیم گیری آن با دستگاه قضا است.

 

وی در مورد سامانه ارجاع پرونده ها به کارشناسان دستگاه قضایی گفت: قرار شده با نظارت، آموزش و نزدیک شدن دیدگاه های کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و عملی برسیم تا این کارشناسی خدشه دار نشود. به همکاران قضایی نیز توصیه کردیم انتخاب کارشناس بر اساس قرعه باشد و سامانه مدیریت پرونده های قضایی لیست کارشناسان هر رشته را در اختیار قضات قرار داده که می توانند با بهره گیری از این سامانه با قرعه کشی به صورت الکترونیک کارشناس واجد شرایط را انتخاب کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: از مزایای این سامانه آن است که می توانیم رصد کنیم که هر کدام از همکاران ما در حوزه تخصصی کارشناسی بیشتر از چه کارشناسانی استفاده کرده اند. اگر توزیع عادلانه ای در انتخاب کارشناسان نباشد و انتخابات آنها بر اساس قرعه کشی صورت نگرفته باشد، این امر قابل رصد است.

 

وی در مورد پرونده شکایت کامیون داران در اسلامشهر گفت: جزییات پرونده شکایت کامیون داران در اسلامشهر به دلیل اهمیت آن و رسیدگی به آن به شعبه تهران احاله شده است و با احاله آن به تهران موافقت شده و تاکید بر تسریع و تعجیل این پرونده و قاطعیت در رسیدگی به آن شده است. این پرونده هفته گذشته به تهران رسیده و دلیل تاخیر در رسیدگی آن به جهت احاله آن به تهران است.

 

وی در مورد صدور کیفرخواست برای مدیران سابق یک شرکت خودروسازی گفت: پرونده ای مربوط به مدیران یکی از شرکت های خودروسازی در دادسرای تهران مفتوح است. این پرونده 23 متهم دارد. برخی متهمان در ردیف مدیران سابق شرکت خودروساز هستند، برخی هم خودروها را به صورت سبدهای بزرگ دریافت و با رانت و انحصار قیمت در بازار خودرو موجبات التهاب در بازار خودرو را فراهم کرده اند. در این پرونده برای مقامات دیگر خودروسازی هم کیفرخواست صادر شده است.

 

وی یادآور شد: پرونده دیگری در شعبه ویژه اقتصادی مفتوح است که 32 نفر در این پرونده محکومیت پیدا کرده اند. حکم این افراد در دادگاه تجدید نظر تایید و نهایی شده است. پرونده آنها در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر تایید و نهایی شده است.

 

وی در مورد پرونده سید محمد نعمتی، مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم گفت: این پرونده دارای هزار و 283 شکایت است و کلاهبرداری گسترده ای در آن انجام شده است. این فرد به تحمل هشت سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده که این محکومیت، قطعی است.

 

وی با اشاره به پرونده پرشین خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار، گفت: این پرونده دارای 1379 شکایت است و مدیران آن به حبس های طویل المدت محکوم شده اند. پرونده پرشین خودرو در دادگاه بدوی در حال رسیدگی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اقدامات قضایی در خصوص فاجعه منا گفت: این پرونده از مطالبات جدی دستگاه قضا از دولت سعودی است که عامل اصلی این جنایات بوده است. در این حادثه شاهد شهادت زائران بیت الله الحرام از ایران و سایر کشورهای دنیا بودیم.

 

وی گفت: برای پیگیری این مطالبات درخواست های خانواده های شهدای منا را جمع آوری کردیم تا مشخص شود دقیقا وراث آنها چند نفر هستند و آیا شکایتی در این زمینه دارند تا اقدامات قضایی صورت گیرد. مرجع رسیدگی به این شکایات در کشور ما نیست البته ما مدعی هستیم. شهدایی که در حال احرام جان خود را از دست دادند، باید حقوق شان استیفا شود؛ پیگیر حقوق شهدای منا هستیم اما تاکنون نتیجه خاصی حاصل نشده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت عوارض در محدوده طرح زوج و فرد گفت: آنچه اتفاق افتاده این است که راهنمایی و رانندگی خدمات را گران به مردم فروخته است و متولی رسیدگی به این موضوع، سازمان تعزیرات حکومتی است که البته مرجع ابطال این امر، دیوان عدالت اداری است و این موضوع می تواند از طریق شهروندان در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.

 

اسماعیلی در مورد بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری گفت: اصل خبر را تایید می کنم، فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات و به حضرت سیدالشهدا و عزاداری امام (ع) اهانت شده و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی در مطالب خود منتشر کرده است، تحت تعقیب قرار گرفته. در بازرسی از مکان و تجهیزات فردی و فنی این فرد، مستندات جدیدی به دست آمده که دور از شأن افراد و اشخاص حرفه ای شاغل ما در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشود، نمی توانیم اطلاع رسانی دقیقی داشته باشیم.

 

وی در مورد پرونده قتل شیرمحمدعلی و اینکه حکم نهایی پرونده صادر شده است، اظهار کرد: خیر، هنوز حکم نهایی صادر نشده است و مهلت تجدید نظرخواهی 20 روز است که به اتمام نرسیده است و رأی قطعی صادر نشده است.

 

اسماعیلی با بیان اینکه پرونده‌های مهمی از مفاسد اقتصادی به سرانجام رسیده است که برخی از آنها اطلاع رسانی شده، گفت: پرونده کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمین این پرونده به حبس های طویل المدت محکوم شدند. مهدی فتاحی نیا فرزند عثمان به 25 سال، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به 15 سال، دلینا فتاحی نیا فرزند عثمان به 20 سال حبس، عبدالعلی حسین پور 10 سال حبس، علیرضا اشرف طاری 10 سال حبس، نسرین الله یاری 10 سال حبس، اعظم کریمی 10 سال حبس، سمیه عفت دوست 10 سال حبس، مجید پورمحسنی 10 سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان 10 سال حبس.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: محمدرضا کشاورز به 10 سال حبس، صادق صمدی 10 سال حبس، معصومه موسوی 10 سال حبس، امیرعلی سام رجبی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده اند. علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی ما، حمیدرضا رنود فرزند علی به 35 سال حبس، علی نصیری فرزند سید رضا 20 سال حبس، حمیدرضا انصاریان 11 سال حبس، شهرام فرجی 17 سال حبس، علیرضا بهرامیان 10 سال حبس، مسعود نوری 20 سال حبس، محمود رضا سلیمانی 11 سال حبس، محمد قدسی 10 سال حبس، فریبرز عزت آبادی 5 سال حبس، داوود توسلی 5 سال حبس، امیر سعیدیان 10 سال حبس، آرش شیرآقایی 13 سال حبس، فرشاد بارک زایی 12 سال حبس محکوم شدند اینها کسانی بودند که در پرونده های ارزی بعد از پرونده های کیمیا خودرو محکوم شدند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده تخصیص ارز به خرید گوشت در پاسخ به سوال خبرنگار گفت: این پرونده اطلاع رسانی کلی انجام شد، حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود و متولی توزیع واردات گوشت در استان تهران محسوب می شد، به لحاظ سوء استفاده از گوشت های وارداتی به 12 حبس محکوم شد. همچنین علیرضا جهیزی در این پرونده به 10 سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی 7 سال حبس، حسن خلیلی 5 سال حبس و علی رنجبر کرمانی به دو سال حبس محکوم شدند.

 

وی در مورد پرونده کلاهبرداری در استان بوشهر نیز گفت: این پرونده در استان بوشهر سه هزار و 217 شاکی دارد و حکم بدوی با حبس های طویل المدت در این پرونده صادر شده است و منتظر هستیم فرآیند فرجام خواهی آن انجام شود. پس از قطعیت حکم، نتیجه به اطلاع مردم می رسد.

 

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و لیستی که برخی اتهامات را به همکاران قضایی از جمله دادستان سابق تهران وارد می کند، گفت: اشاره کرده ام مطالب منتشر شده مورد تایید ما نیست و علاوه بر آن فرآیند رسیدگی این پرونده با قاطعیت در حال انجام است. هر کس نسبت به اتهام، دلایلی به دست آورده حتما رسیدگی قضایی انجام می شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده یکی از نمایندگان نیز گفت: یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد، پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگری است که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و رای آن قطعی نیست. پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگری از مجلس است که در دادگاه کیفری 2 کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خوشحال نمی شویم اما وظیفه خود را زمین نمی گذاریم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد مسدود شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس و ممنوع الخروج بودن مدیرعامل سایپا اظهار کرد: نسبت به برخی موضوعات پرونده خودروسازان نیز از ناحیه بازرسی کل کشور ماموریت هایی داده شده تا عملیات خودروسازان در فرآیندهای فروش و واگذاری مورد بررسی قرار گیرد و این امر از سایر مراجع نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

وی در مورد ملزم کردن سردفتران برای صدور اثر انگشت برای سند گفت: تاکنون در این حوزه تغییری ایجاد نشده و معتقدیم متولی این موضوع، قوه قضاییه است.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد موضع فرماندار شمیرانات در مورد مجوز ساخت شهرک کلاک توسط رییس سابق قوه، گفت: قبلا اشاره کردم در ارتباط با موضوع لواسان ریاست قوه هیئتی را منصوب کردند و دستور دادند بررسی ها انجام شود، گزارش این هیئت تقدیم شد و دستور دادند مرجع قضایی مبتنی بر گزارش هیئت های بررسی های قضایی اقدامات خود را انجام دهد.

 

وی گفت: توصیه می کنم تا این بررسی ها انجام نشده است، اسمی از افراد و اشخاص  و مقامات نبریم؛ زیبنده نیست این گونه اظهار نظر کنیم. قطعا مطابق با عدالت قضایی که اقتضا می کند به موضوعات رسیدگی می کنیم.

 

اسماعیلی در مورد اینکه آیا صحت ادعای احضار و بازداشت فرزندان مسئولان قضایی در ارتباط با معاون رییس پیشین قوه تاکید می کنید، گفت: خبر اگر در قالب سوال هم باشد، باید از اعتبار لازم برخوردار باشد. من خبری در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه قضا و نه در بیرون از این دستگاه ندارم. خبر مبنایش تایید نمی شود تا اینکه بخواهیم منتصب به این پرونده یا آن پرونده یا این موضوع و موضوع دگری بکنیم. در روزهای اخیر و ماه های اخیر چنین بازداشت هایی نداشتیم.

 

اسماعیلی در مورد خسارت حاصل از ساخت و سازهای غیر مجاز توسط مدیران شهری و صدور مجوز در جرایم مربوط به ماده 100 و اینکه این خسارت توسط چه نهادی جبران می شود، گفت: مکرر به مجلس، وزارت کشور، شهرداری، شورای عالی استان ها اعلام کردیم که ماده 100 قانون شهرداری ها قانون کارآمد و موثری در پیشگیری و برخورد با این گونه تخلفات نیست زیرا لایحه، لایحه قضایی نیست. ما نمی توانیم اصلاحیه این قانون را به مجلس ارایه دهیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نهاد متولی باید این کار را انجام دهد اما به لحاظ اینکه در کمیسیون ماده 100 نمایندگانی داریم و دیوان عدالت اداری هم به عنوان مرجع رسیدگی در شکایات و آرای صادره از کمیسیون ماده 100 تکالیفی بر عهده دارد، نسبت به موضوع رسیدگی می کنیم. ما امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند. همچنین خاطرنشان می کنیم هر جا اعضای کمیسیون ماده 100 یا شهرداری ها در این فرآیند مرتکب اعمال مجرمانه شوند، ما با عمل مجرمانه آنها برخورد می کنیم.

 

وی گفت: اخیرا در رابطه با شهرداری ها و پرسنل شورای شهر و همچنین در یک مورد نسبت به کمیسیون ماده 100 اعلام جرم شده و دستگاه قضا نسبت به تعقیب متهمان و کسانی که علیه آنها اعلام جرم شده است، اقدام کرده است. اصل باید بر قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق املاک باشد و نه جایگزین نمودن جریمه برای تخلفات در ساخت و سازهای غیر مجاز./