سرهنگ «عین الله جهانی»در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری شبستان در خصوص شکایت پلیس از شهرداری تهران مبنی بر لغو عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: سال گذشته(1397) اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد از شهرداری تهران به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کرد ولی تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده ایم و در جریان رسیدگی آن نیستیم اینکه اخیرا برای بررسی به جریان افتاده باشد اطلاعی نداریم.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به علت شکایت از این طرح تصریح کرد: پلیس در اظهارات خود بیان کرد، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان می شود، نارضایتی عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت لذا بر همین اساس ما شکایت خود را از شهرداری تهران اعلام کردیم.
وی اظهار کرد: ما عنوان کردیم یا باید از شهروندان جریمه اخذ شود یا عوارض،از نظر ما امکان دریافت هر دو مورد، موجب اعتراض و تضییع حقوق مردم می شود ولی مسولان شهرداری گفتند، قانون این اجازه را به من داده در صورتی که شورای شهر و شورای ترافیک شهر تهران این طرح را تصویب کند ما آن را اجرایی خواهیم کرد.
سرهنگ جهانی با بیان اینکه اکنون یکسال از شکایت پلیس به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می گذرد تصریح کرد: وقتی شکایتی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، دو سوم از قضات، مساله مربوطه را بررسی و تصمیمات نهایی را در خصوص رد یا قبول آن اتخاذ می کنند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خاطر نشان کرد: رد یا قیول شکایت ما از شهرداری فعلا مشخص نیست، شاید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ادامه این طرح باشد لذا باید تا بررسی و اعلام نتایج قطعی و نهایی منتظر بمانیم.
سرهنگ جهانی در حالی از رسیدگی به شکایت پلیس از شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری اظهار بی اطلاعی می کرد که «محسن قائمی نسب »در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته بود: شکایت پلیس بعد از ارسال به دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی و بررسی ابتدا به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که این هیئت پس از انجام بررسی‌های لازم، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
در ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود؛ رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
نظر شما