به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ماجرای فیش های نجومی برخی از مدیران که در سال 95 حواشی را ایجاد کرد باعث شد تا برای رفع شبهات موجود در این زمینه سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت راه اندازی شود. راه‌اندازی این سامانه یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ششم دی ماه سال 95 در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به انجام این کار کردند. پس از راه اندازی این سامانه رییس سازمان امور استخدامی و اداری خرداد سال 97 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و اعلام کرد که تا خرداد ماه کلیه پرداختی های کارکنان و مدیران در این سامانه ثبت شده است.
در ادامه این مسیر «جمشید انصاری» در گزارشی جدید از میزان ثبت حقوق و پرداختی های مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا شهریورماه 97 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود که از هزار و 130 نقطه پرداخت در دستگاه ها تاکنون مقررات 626 دستگاه در این سامانه ثبت شده و 581 نقطه پرداخت اسامی کارکنان خود را وارد کرده اند. 313 دستگاه در فروردین 281 دستگاه در اردیبشهت و خرداد 230 دستگاه در تیر ماه اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزایای مدیران کرده اند. 94 هزار نفر در کشور متصدی مشاغل مدیریت هستند و پس از ثبت اطلاعات حقوق های رده مدیران کل به بالا در این سامانه قابل مشاهده است.
25 مهرماه نیز گزارش «راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیات وزیران به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری ارائه شد و هیات وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور پیرو این دستور دی ماه همان سال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی از ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده و پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.
26 دی ماه نیز انصاری نشست خبری در خصوص تکمیل مراحل راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای قوای سه‌گانه گفته بود که « تاکنون برای 1683 دستگاه کاربر تعریف شده این در حالی است که باید برای 3946 دستگاه کاربر سامانه معرفی می‌شد. 1272 دستگاه قوانین مورد عمل خود در پرداخت و اسامی کارکنان را در سامانه مذکور وارد کرده است این در حالی است که فقط 400 دستگاه اطلاعات خود را از سامانه اطلاعاتی به سامانه حقوق و مزایای خود به سامانه اداری و استخدامی ثبت کردند. 732990 از کارمندان اطلاعات دریافتی آنها در سامانه مذکور ثبت شده است.»
حالا به تازگی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی از انتشار لیست حقوق مدیران خبر داده است. انصاری در این باره به روزنامه ایران در این باره و در پاسخ به این سوال که منتقدان می‌گویند تعلل ۱۵ ماهه دولت در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار لیست حقوق مدیران ناشی از کم کاری دولت است؟ گفته است: «در این ماده، دولت مسئول طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا شده است، اما برای چه کسانی؟ برای همه دستگاه‌هایی که در این ماده نام آنان ذکر شده است. اما دستگاه‌هایی که عمدتاً در قوای دیگر هستند، اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکردند.»
وی اضافه کرده است: «ما به این دستگاه‌ها نامه می‌نویسیم و از آنان می‌خواهیم تا این کار را انجام بدهند.اهالی رسانه هم باید از آنان بخواهید که هرچه سریع‌تر این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند. اما نمی‌دانیم چه دستگاه‌هایی کوتاهی کرده‌اند. اینطور نیست، وقتی صراحتاً گفته می‌شود صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، کسی به این دستگاه‌ها فشار وارد نمی‌کند. یا وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره می‌شود، نامی از این دستگاه‌ها برده نمی‌شود. در عوض همواره از دولت سوال می‌شود که چرا این سامانه راه‌اندازی نشده است.»
انصاری تصریح کرده است: «امسال در تبصره ۲۱ قانون بودجه، مسئولیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل سپرده شد. این تصمیم به این علت گرفته شد که ذیحسابان، حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند، از این رو ذیحسابان و نیروهای خزانه کل که در دستگاه‌ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق‌ها، می‌توانند این اطلاعات را در سامانه قرار بدهند. ما با وزیر محترم اقتصاد و دارایی مکاتبه کردیم تا ورود و بارگذاری اطلاعات در سامانه را به آنان تحویل دهیم و این وظیفه، از دستگاه‌های مختلف گرفته شده و تنها به ذیحسابان محول شود، چرا که آنان به صورت کامل همه اطلاعات پرداختی‌ها را در اختیار دارند البته توجه کنید که این اطلاعات، تنها شامل پرداختی‌هایی است که از طریق خزانه صورت می‌گیرد. به هر صورت، اگر همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، آمادگی داشته باشند، دیگر به جای اینکه از دستگاه‌ها بخواهیم این اطلاعات را بارگذاری کنند، از ذیحسابان خواهیم خواست تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها را در این سامانه قرار بدهند.»
بنابراین گزارش بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی اکنون حدود ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. البته با وجود همه این‌ها، باید به این نکته مهم توجه کرد که اطلاع‌رسانی پرداختی مدیران، وظیفه خود دستگاه‌ها است.
به عبارت دیگر، هر دستگاه باید پرداختی مدیران خود را در سامانه و پایگاه اطلاعاتی خود درج کند و این ربطی به بودن یا نبودن سامانه حقوق و مزایا یا وارد کردن و وارد نکردن اطلاعات به این سامانه ندارد. در هر صورت، آنان می‌توانند و باید مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، حقوق و مزایای مدیران خود را با درج در سایت‌های خود، به مردم اطلاع رسانی کنند.
بنابرگزارش شبستان به نظر می رسد مجموعه اقدامات انجام شده در مسیر ایجاد شفافیت در مورد میزان پرداختی های مدیران تاکنون نتیجه بخش بوده است و با ایجاد امکان دسترسی مردم به این اطلاعات زمینه ایجاد حواشی کمتر از قبل می شود البته اقدامات دولت با ارائه لایحه «شفافیت» به مجلس شورای اسلامی در کنار تکمیل سامانه حقوق و مزایا نشاندهنده عزم جدی قوه مجریه برای شفاف سازی است.
یاداور می شود: رییس دفتر رییس جمهوری 25 اردیبهشت پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از اتمام بررسی لایحه شفافیت در هیات دولت خبر داده و گفته بود این لایحه با بیش از ۴۰ ماده برای تصویب به مجلس ارسال می شود.
بنا به گفته «محمود واعظی» بخش قابل توجهی از وقت هیات دولت امروز به بررسی لایحه شفافیت اختصاص یافت. این لایحه در سه جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال می شود و بعد از گذشت 37 روز (شنبه اول تیر) حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهوری این لایحه را که با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا در هیات دولت به تصویب رسیده بود را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این گزارش می افزاید: شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. این لایحه اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد. همچنین این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال عادی، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند.
شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی از جمله مهمترین عناوین مورد بحث در متن لایحه شفافیت است./
نظر شما