جدا شدن برخی نهادهای خدماتی از قوه قضاییه در چابک سازی آن موثر است

به گزارش خبرگزاری شبستان از محورهای شاخص سند تحول دستگاه قضایی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی ستاد قوه قضاییه بوده است که پس از انجام مطالعات گسترده، نهایتا ساختار جدید به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در این ساختار، برخی معاونت‌ها در هم ادغام شدند و همچنین برخی ادارات کل و مراکز نیز ادغام یا به معاونت های متناسب واگذار شدند؛ به طوری که در ستاد، حدود ۴۰ درصد واحدهایی که مستقیما با رئیس قوه قضاییه سر و کار داشتند، ادغام شدند و مقرر شد که ۲۰ درصد پستهای ستادی حذف و نیروهای شاغل به صف و مراجع قضایی منتقل شوند به همین جهت گفتگویی با «پیمان حاج محمود عطار  وکیل»، دادگستری در زمینه چابک سازی قوه قضاییه داشتیم که مشروح آن را در زیر می خوانید:

ارزیابی شما از کوچک کردن نهادها و سازمانهای دولتی و حکومتی چیست؟

موضوع کوچک کردن نهادهای دولتی و حکومتی و قوای سه گانه از زوایای گوناگون قابل بررسی است. بحث هزینه هایی که مربوط به بزرگ بودن نهادهای زیر مجموعه یک سازمان یکی از زوایا است در حقیقیت هرچقدر که تعداد سازمانها و مدیریت های زیر مجموعه یک قوه بیشتر باشد ما نیازمند پرسنل، امکانات رایانه ای، خودرو ساختمان هستیم که تامین این ملزومات برای یک اداره مستلزم هزینه های بسیاری در راستای حقوق و مزایا و خرید و اجاره است.

اگر سیاستگذاران مدیریت دولتی تشخیص ادغام دو نهاد را بدهند و این امر در شرح وظایف و تکالیف قانونی انها مانعی ایجاد نکند دانشمندان مدیریت پیشنهاد می کنند برای صرفه جویی اقتصادی دو نهاد با یکدیگر ادغام شوند.

بالا بودن تعداد نهادهای زیر مجموعه یک سازمان چه مضراتی را در پی دارد؟

در بعد دیگر وقتی تعداد نهادهای زیر مجموعه یک سازمان در تعداد بالایی باشند ما نیازمند تعداد نهادهای مراقبتی و نظارتی بیشتر از حیس  حسن انجام وظایف و هزینه کرد بودجه هستیم. اگر تعداد نهادها و زیر مجموعه یک ارگان بیشتر باشد نیازمند هزینه بیشتر تامین دستگاههای نظارتی هستیم.

بر همین اساس اگر نهادهایی که نهادهایی از لحاظ سیاست مدیریتی می توان ادغام شود موضوع مراقبتی و نظارتی این نهادها نیز در سطح قابل توجهی به لحاظ هزینه و بودجه کاهش می یابد.

جایگاه نیروهای جوان در چابک سازی یک سازمان چگونه دیده می شود؟

رهبر انقلاب در جوان گرایی و استفاده از نیروهای جوان در نهادها و سازمان ها تاکیدات زیادی داشته اند این امر می تواند در سیاست چابک سازی یک سازمان بسیار موثر باشد اما متاسفانه در بحث چابک سازی سیاست غلطی را در هیات وزیران و قوه مجریه یا مقننه شاهدیم که  به رغم سپری کردن سال ها از عمر کاری و حرفه ای افراد  بازهم در مقام وزیر، قاضی، نماینده محلس و یا مدیران اجرایی هنوز در نهادها و سازمان ها مشغول کار هستند.

هر چقدر بتوانیم در سازنها و قوای سه گانه و انتخاب نیروهای شاغل از نیروهای چابک و چالاک بیشتری استفاده کنیم و نیروهایی را که تجربه بالای کاری را به لحاظ سنوات کاری پشت سر گذاشتند را به عنوان مشاور در کنار نیروی جوان استفاده  کنیم سیاست چابک سازی و جوانگرایی به ثمره می نشیند.

چه نهادها و سازمانهایی از دستگاه قضا در چابک سازی این نهاد موثر هستند؟

خدمات برخی نهادها و سازمانهای زیر مجموعه دستگاه قضا بر اساس شرح وظایف این قوه ربطی به قوه قضاییه ندارد. خدمات برخی نهادهای  زیر مجموعه قضایی ، دارای جنبه قضایی نبوده و دارای فعالیت خدماتی و اجرایی هستند و به جای انکه در زیر مجموعه دستگاه قضایی باشند باید از چارت این نهاد جدا شده و یا به بخش خصوصی یا قوه مجریه واگذار شوند.

در همین راستا بسیاری از کشورها زندانها و مراکز نگهداری  مجرمان و محکومان به بخش خصوصی واگذار شده است و نهادهای حاکمیتی صرفا بر نحوه اداره  محل نگهداری محکومین نظارت و مراقبت می کنند و اداره زندان و نگهداری زندانیان توسط بخش خصوصی انجام می شود. در حالی که در کشور ما سازمان  زندانها و اقدامات تامینی تربیتی  مسئول نگهداری زندانیان است که 100 درصد دولتی و زیر مجموعه  قوه قضاییه است و بودجه ان از طریق بودجه عمومی تامین می شود و برخی از کارشناسان معتقدند که این سازمان یا باید به بخش خصوصی واگذار شود و یا به سازمانهای اجرایی زیر  مجموعه قوه مجریه واگذار شود زیرا خدمات این سازمان(سازمان زندانها) اجرایی است.

چه نهادهایی در قوه قضاییه  فعالیت اجرایی و خدماتی دارند؟

سازمان ثبت احوال  متولی اسناد هویتی و کارت ملی برای شهروندان است که زیر مجمعه وزرات کشور و قوه مجریه است و این سازمان یک سازمان املا خدماتی است اما سازمانی مشابه این نهاد که اسناد هویتی را برای اراضی و املاک صادر می کند تحت عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای انکه زیر مجموعه وزارت کشور و قوه مجریه باشد زیر مجموعه قوه قضاییه است و ریاست این سازمان به عنوان معاون  رییس قوه در چارت سازمانی قرار گرفته است.

در حالی که این دو سازمان هر دو فعالیت اجرایی و خدماتی انجام می دهند.

با توجه به نقش  سازمان پزشکی قانونی در راستای کشف جرم آیا این نهاد می تواند زیر نظر سازمانی دیگر به فعالیت خود ادامه دهد؟

از دیگر نهادهایی که بر اساس نظر کارشناسان باید از زیر مجموعه قوه قضاییه خارج شود سازمان پزشکی قانونی است که عهده دار فعالیتهای پزشکی در راستای کشف جرم و تشخیص متهم است  که با حضور پزشکان متخصص و فوق متخصص و تکنسین های پزشکی قانونی است  اما به نظر می رسد با توجه به اینکه تخصص این افراد از گروه پزشکی و گرایش های علوم پزشکی است باید از  زیر نظر قوه قضاییه خارج و زیر نظر وزرات بهداشت و درمان و اموزش پزشکی قرار بگیرد.

آیا طرحی در راستای استفاده از نیروی جوان در مجلس وجود دارد؟

طرح جدیدی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که نمایندگان بیش از سه دوره مجاز به ورود به مجلس شورای اسلامی نیستند، اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد افرادی که دوره های زیادی  را در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و عملا انرژی و توان لازم برای انجام نمایندگی ندارند با این طرح از پیکر نامزدی مجلس حذف می شوند و افراد پر انرژی به  مجلس شورای اسلامی جذب می شوند.

ایا چابک سازی دستگاه قضا در میزان  رضایتمندی مردم از چابک سازی دستگاه قضا موثر است؟

 مردم به طوری کلی نیازمند شفاف سازی و اشکاری سازی  و برخورد دستگاه قضاییه با مجرمین و بزهکاران به ویژه در زمینه مفاسد اقصادی هستند. با رویکرد ریاست قوه قضاییه و حضور پررنگ ریاست جدید مردم  اعتماد بیشتری نسبت به گذشته در برخورد با بیت المال را شاهد بودند اگر این سیاست بدون تبعیض و اغماض و صریح و قاطع در مورد تمام بزهکاران انجام شود و مردم بتوانند  بدون تهدید جانی و حیثتی از طریق سامانه به قوه قضاییه اطلاع رسانی کنند و شاهد پاسخگویی و اقدام مناسب دستگاه قضایی در برخورد با این موارد باشند قطعا موجبات اعتماد و رضایتمندی بیشتر مردم است.

وقتی مردم ببیند به جای سازمانهای عریض و طویل و معاونت های ناکارامد با یکدیگر ادغام شده و هزینه آن صرفه جویی شده و  برخورد شایسته با مجرمان و بزهکاران انجام می شود اعتماد قابل توجهی از مردم نسبت به دستگاه قضا جلب می شود./