به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، انگلستان 10 سال قبل بانک ملت را به اتهام دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم کرد. پس از این اقدام بانک ملت از دولت انگلیس به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کرد.
بنابراین گزارش، این شکایت موجب شد تا دادگاه اتحادیه اروپا درخواست مدارک و شواهد از دولت انگلیس و مقامات این اتحادیه کند اما در نهایت قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهد قانع کننده‌ای که نشان دهد این بانک ایرانی در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران دست داشته باشد، ارائه نشد و روزهای پایانی بهار 92 در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بی پایه و بدون دلیل خواند و به لغو تحریم این بانک رأی داد.
به دنبال آن پاییز همان سال بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد و سرانجام 28 خرداد ماه سال جاری انگلیس برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
طبق ترجمه ایرنا از فایننشال تایمز، مفاد این توافق حل و فصل محرمانه است اما شرکت «زایوالا و شرکا» که وکالت بانک ملت را به عهده دارد به به دادگاه گفت که دولت انگلیس و این بانک 27 خرداد درباره همه موارد مهم در این پرونده از جمله هزینه دادرسی به تفاهم رسیدند.
دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما آنجه که تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.
براساس گزارش فایننشال تایمز، مبلغی که انگلیس توافق کرده به بانک ملت پرداخت کند، اعلام نشده است.
این در حالی است که مدیرعامل بانک ملت نیز درباره نحوه دریافت غرامت از انگلیس گفته است که به دنبال تهاتر غرامت با کالا نیست. شرایط هم این گونه ایجاب نخواهد کرد که به جای پول کالا دریافت کنیم.
این گزارش می افزاید: هنوز جزئیاتی از سازوکار گرفتن غرامت از انگلیس وجود ندارد و اطلاعات درباره آن در حد صحبت‌های بیگدلی است.
این خبر در حالی منتشر شده که در همین رابطه روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه سفرای سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: متعهد هستیم به همکاری با ایران ادامه دهیم تا هر چه سریع‌تر اولین تراکنش ساز و کار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا (اینستکس) انجام شود./
نظر شما