به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وزارت راه و شهرسازی از مسکن به عنوان اولویت برنامه های خود در سال جاری یاد کرده است و سه عامل پشتیبان، مشوق و تسهیل کننده در کنار تکمیل ۴۰۰ هزار واحد جدید و واگذاری و عرضه زمین را به عنوان رویکرد اصلی برای رونق بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. همچنین در کنار این موارد این وزارتخانه افزایش وام مسکن از ۶۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و افزایش ۲ برابری برای زوجین و انتقال به خریدار را نیز مدنظر قرار داده است.
بنابراین گزارش، «اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه اقدام ملی سیاست گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.
همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.۶ بسته تامین مالی و ۶ بسته تامین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.
راه اندازی بازار تعهدی مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز و کار بازار به اینصورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین مصالح را به صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
حالا در ادامه تلاش ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن قرار است این وزارتخانه در هفته های آتی از طرح تامین مسکن کارکنان دولت (تام کاد) رونمایی کند. این خبر را وزیر راه و شهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرده است.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از «محمد اسلامی» در این باره آورده است: «بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تامین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می‌شود.»
بنا به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم «طرح تامین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانانی که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.»
رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی با اولویت‌های زمین‌های خود باید بتوانند شرایط را برای خانه‌دار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضیح داده است: «توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها رونق می‌گیرد. به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیش‌تر انجام شده است، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوز‌های مسکن در قالب شهرک‌هایی است که می‌تواند در حریم شهر‌ها ایجاد شود که مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاس‌هایی است که در شهر‌های جدید ایجاد می‌شود. این مکان‌ها باید واجد تاسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.»
اسلامی تصریح کرده است: «کمیته ویژه‌ای برای بررسی راه‌های رونق دادن به موضوع مسکن، توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، تشکیل شود و در این مورد تصمیم‌گیری شده و مصوبه‌های لازم صادر شود تا جریان تولید مسکن رونق بگیرد.»
یادآور می شود: در راستای اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای رونق بازار مسکن (دوم تیر) تفاهم‌نامه‌ای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع به امضای «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی و امیر سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید. تمامی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به نیروهای مسلح شامل این تفاهم نامه می شوند. مدت زمان اجرای این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی 3 سال است. در این تفاهم نامه مجموعه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ستاد کل از ظرفیت های خود در موضوع مسکن حداکثر استفاده را خواهند کرد و بنیاد های تعاون در نیروهای مسلح مسئولیت ساخت مسکن را برعهده دارند.
بر اساس این توافق نامه، شناسایی و معرفی کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن واجد شرایط به وزارت راه و شهرسازی به عهده وزارتخانه دفاع است و همچنین از ظرفیت های قرارگاه های سازندگی و شرکت های نیروهای مسلح و پیمانکاران دارای صلاحیت برای مشارکت و ساخت به کار گرفته می شود. در این تفاهم نامه مقرر شد تسهیلات بانکی ارزان قیمت، استفاده از منابع مالی در اختیار نیروهای مسلح، منابع مالی سازندگان و سرمایه گذاران، ایجاد خط اعتباری (LC) به منظور روش های تأمین منابع مالی این پروژه در نظر گرفته شود./
نظر شما