«علی اکبر کریمی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به بندی از قانون بودجه 98 در مورد اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی گفت: در لایحه بودجه 98 ما در ابتدا پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کردیم و علت این پیشنهاد این بود که تجربه سال گذشته (97) نشان داد که ارز 4200 ارزی است که با خود رانت و فساد را به همراه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اختصاص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی جز اینکه رانت گسترده ای را بین افرادی خاص توزیع می کند، حاصل دیگری نداشت. کالاهایی که با این ارز وارد کشور شدند، مبتنی بر قیمت این ارز به دست مصرف کننده نرسید و در واقع بهبودی در وضعیت معیشتی مردم حاصل نکرد.
وی بیان کرد: به هر حال این تجربه تلخی بود که ما سال گذشته در اجرای این بند از قانون بودجه داشتیم و به همین دلیل امسال پیشنهاد حذف آن را دادیم که البته این اتفاق نیفتاد ولی در هنگام بررسی آن پیشنهاداتی مبنی بر اختصاص یارانه و یا کالابرگ مطرح شد که دولت با توجه به این دو پیشنهاد این بند را اجرایی کند.
کریمی بیان کرد: ما معتقد بودیم که باید یارانه حاصل از ارز 4200 تا نرخ آزاد را به صورت مستقیم در اختیار جامعه و گروه هدف قرار گیرد و قیمت کالاها هم واقعی شود و اگر این گونه عمل می شد نه رانتی به وجود می آمد و نه مشکلاتی در بحث توزیع کالاها وجود داشت و این روش منطقی تر بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر دولت به صورت خزنده و تدریجی ارز 4200 را از گروه های مختلف کالاهایی حذف می کند و به کسی نیز پاسخ نمی دهد که منابع حاصل از این ارز را کجا می برد و صرف چه مواردی می کند.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال تبعاتی که حذف ارز 4200 بر روی کالاها داشته است نیز برای مردم تبیین نمی شود و این رفتار غیر شفاف و پنهانی دولت شایسته نیست. قطعا مردم و مجلس سوالاتی در این زمینه دارند که باید به آنها پاسخ داده شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سوال مردم و مجلس این است که اگر 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته است چرا وضعیت کالاهای اساسی و دارو این گونه است و قیمت ها افسار گسیخته بالا می رود./
نظر شما