به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعی خبرگزاری شبستان، «غلامعباس ترکی» در اولین همایش روز رسته حقوقی با بیان اینکه عدالت محوری ترین ارزش انسانی و اجتماعی است، گفت: حضرت علی (ع) هدف خود از پذیرش حکومت را احقاق حقوق و ابطال باطل بیان می کنند و این مهم در تمام عرصه های حکومتی باید مد نظر قرار گیرد.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: تحول نیاز جامعه امروز است که البته به تنهایی در دستگاه قضایی کافی نیست. ما نیازمند تحول در نهادها و ساختارهای حقوقی هستیم که بخشی از این نهادهای حقوقی قوه قضاییه است. امیدواریم با برگزاری این همایش ها شاهد رشد و شکوفایی بخش های حقوقی در ارتش باشیم.
وی در مورد نقش و جایگاه مدیریت حقوقی در وظایف کلان اظهار کرد: پیاده سازی ساختار حقوقی صحیح و متقن از جمله این وظایف کلان است. ساختارهای حقوقی نادرست موجب شکل گیری ساختارهای نامطلوب و معیوب می شوند، مانند ساختارهای نهاد بانکی در نیروهای مسلح و بخش های بنیادهای تعاون در نیروهای مسلح که در کل مشخص نیست ماهیت بنیادهای تعاون چیست، عمومی حقوقی هستند، عمومی دولتی هستند یا عمومی خصوصی. این بنیادهای تعاون تشکیل شدند اما همچنان مشخص نیست که در کدام رده حقوقی طبقه بندی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: چرا برخی فعالیت های نیروهای مسلح از جمله بانکداری از هدف و خواسته خود فاصله گرفت و با چالش مواجه شد؟ چالش نارضایتی کارکنان و عدم بهره وری و خسارت های کلان تا جایی پیش رفت که این خسارت ها دامن گیر شد و موجبات انحلال بانک های نظامی را تشکیل داد. اشکالات وارده به بدنه حقوقی در حوزه اقتصاد یکی از مهمترین دلایل این انحلال بود.
وی ارتقای قانون مداری و نظم و بهداشت در نیروهای مسلح را یکی دیگر از وظایف جایگاه مدیریت حقوقی عنوان کرد و گفت: اگر در حوزه منابع اداری و انسانی و توزیع آنها عدالت و قانون مداری نباشد، سازمان با چالش مواجه می شود. در حوزه تعاونی های مصرف و مسکن نیروهای مسلح اگر چالش ها را واکاوی کنیم به همین مسایل می رسیم.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: هر جا امور حقوقی کمرنگ شد، درآمدزایی در اولویت قرار گرفت و عدم شناخت از امور حقوقی در یک سازمان، ضعف سازوکارهای نظارتی، ضعف سامانه های پیشگیری و ضمانت اجرایی در بخش های درون سازمانی از جمله دلایل شکست سرمایه گذاری محسوب می شود.
وی با اشاره به عدم وجود سامانه کاداک در نیروهای مسلح گفت: بیشتر طرح ها و قراردادهای اقتصادی در نیروهای مسلح فاقد پیوست حقوقی هستند و این موضوع دفاع از حقوق سازمان و پیگیری دعاوی این سازمان را با مشکل مواجه می کند. پرداختن هزینه داوری در نیروهای مسلح در زمان مناسب و درخواست این پرداخت ها موجبات شکل گیری ضرر و زیان می شود و عدم ارسال این درخواست ها به دادگاه زیان های بدون جبران را بر جای می گذارد.
ترکی اظهار کرد: ماده قانون حمایت از پرسنل نیروهای مسلح اختیاراتی را برای رسته حقوقی قرار داده است که از هدف خود فاصله گرفته است. در حال حاضر در حوزه ضابطان نظامی چهار هزار نفر آموزش دیدند و 2 هزار و 500 گواهینامه صادر شده و 700 کارت ضابط نظامی صادر شده است.
دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: نهادهای اقتصادی در نیروهای مسلح سلسله مراتبی اداره شدند و نتیجه آن خسارت هنگفت در حوزه بانکداری نیروهای مسلح و شکست مفهوم سرمایه گذاری بود که در نتیجه موجبات ادغام بانک های نیروهای مسلح در بخش های غیر نظامی را فراهم کرد.
ترکی اظهار کرد: انعقاد قراردادها و اتقان در انعقاد قراردادهای حقوقی از وظایف رسته حقوقی در نیروهای مسلح است. در قراردادهای مختلف حقوقی شاهدیم که بنیان قراردادها در حوزه تعاون و زیرمجموعه آن باید از این مهم پیروی کنند.
ترکی گفت: عدم اخذ تضامین حقوقی لازم، عدم توجه به صلاحیت های تخصصی کارشناسان، عدم توجه به مفاد دستورالعمل عمومی پیمان، عدم رعایت مقررات در مناقصه ها و مزایده ها و عدم رعایت تشریفات قضایی از دیگر چالش های موجود در امور حقوقی در نیروهای مسلح است.
ترکی اظهار کرد: 18 هزار سرباز در نیروهای مسلح به واسطه رابطه ای که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، موفق به گرفتن انتقالی شدند در صورتی که این مسئله دور از عدالت است و اگر یک سرباز دیگر این رابطه را نداشته باشد، باید چه کند؟ باید تلاش کنیم تا جایگاه رسته حقوقی در ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کند، به طور مثال در سپاه پاسداران معاونت حقوقی تشکیل شده و این جایگاه باید در ارتش تقویت شود./
نظر شما