به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، «لایحه مبارزه با پولشویی» مشتمل بر ۱۲ ماده ۶ مهر ۱۳۸۱ و در مجلس هفتم به تصویب نمایندگان مردم رسید و با تایید شورای نگهبان این لایحه به قانون تبدیل شد. حدود ۱۵ سال پس از آن ۲۹ آبان ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 18 اردیبهشت 97 در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با کلیات این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به دنبال آن «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ در جریان نشست خبری خود اعلام کرد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد و پس از آن رفت و آمدهای این لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات آغاز شد و برای حل این اختلافات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به میدان آمد تا اینکه زمستان سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسی بررسی و نهایی شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت.
پس از آن دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش یابد. الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده ۳۱ اردیبهشت ماه توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد اما نمایندگان مجلس نیز در جلسه 31 اردیبهشت ماه خود با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در همان تاریخ در توضیح فوریت لایحه مذکور گفته بود: «قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.»
«لعیا جنیدی» اضافه کرده بود: «دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.»
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفته بود: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.»
در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶ ) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
بنابرگزارش شبستان، طبق روال کاری مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌های اصلی، فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود. طرح‌ها و لوایح یک فوریتی یک شوری است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و یک نوبت درباره آن شور به عمل می‌آید. بدین ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و اخذ رای می‌شود.
حالا باید منتظر بود تا دید پس از بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون فرعی چه سرانجامی برای این لایحه که هدف آن شناسایی بهتر تخلفات مالی است، رخ می دهد./
نظر شما