به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 98 تصویب کردند که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شود اما در نهایت پیشنهاد مجلس تصویب شد و شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه ایرادی به مصوبه مجلس نگرفت و افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان دولت به همراه افزایش ۱۰ درصدی تایید و با تایید بودجه ۹۸ در شورای نگهبان تبدیل به قانون شد اما تصمیم دولت در اجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه ۹۸ است در حالی که می‌بایست قانون به صورت دقیق اجرا شود.
بنابراین گزارش این اختلاف باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه پرداخت افزایش حقوق ها انتقاد داشته باشند و به دنبال آن 29 اردیبهشت ماه نیز جلسه ویژه هیئت‌رئیسه مجلس با محوریت اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانی به‌علاوه افزایش 10 درصدی برای کارمندان دولت برگزار شد. در این جلسه پس از ارزیابی و استماع نظر اعضا هیئت رئیسه بر اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی بعلاوه 10 درصد تاکید شد و به عبارتی مجلس بر مصوبه خود مُصر است.
در این جلسه مقرر شد که اگر دیوان محاسبات و دولت درباره اجرای این مصوبه نقطه نظری دارند در اسرع وقت در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، جمشید انصاری معاون و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه مطرح کنند تا مصوبه مجلس اجرایی و عملیاتی شود. در جلسه در صورتی که ایراد و اشکالی در رابطه با اجرای مصوبه مجلس وجود داشته باشد با نظر اعضای جلسه با محوریت افزایش 400 هزار تومان به‌علاوه 10 درصد برطرف شود.
بنابراین گزارش، بر این اساس قرار شد تا برای بررسی اختلاف افزایش حقوق‌ها نشست سه جانبه ای میان دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
خبر برگزاری این نشست را رییس دیوان محاسبات کشور به خانه ملت داده و گفته بود: «پس از آنکه دولت بخشنامه ای در خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق ها بر اساس بودجه سال ۹۸ صادر کرد، ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد.»
«عادل آذر» با اشاره به نامه نگاری حاجی بابایی با دیوان محاسبات ادامه داده بود: «با دریافت نامه و ابهامات پیش آمده، بخشنامه های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.»
وی تاکید کرده بود: «در نامه ای عنوان شد که تا برگزاری نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار شود تا ابهامات و اختلافات موجود را رفع و رجوع کنیم و پس از آنکه به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق ها رسیدیم، احکام اجرایی صادر و ابلاغ شوند.»
رییس دیوان محاسبات مجلس در خصوص زمان تعیین و تکلیف افزایش حقوق ها نیز گفته بود: «منتظر پاسخ معاون رییس جمهور هستیم و اگر همکاری کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه می توانیم به جمع بندی برسیم.»
حالا در تازه ترین اخبار درباره بررسی های صورت گرفته از روند افزایش حقوق ها «حمیدرضا حاجی بابایی» با اشاره به پیگیری های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفته است: «با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.
ایسنا به نقل از عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آورده است: «به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی زاده تشکیل داد.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داده است: «در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند. جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.»
این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفته است: «بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است. با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.»
حالا با بررسی های صورت گرفته در نشست سه جانبه دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محرز شدن تخلفات باید منتظر بود تا دید چه تصمیم از سوی دولت برای افزایش حقوق ها اتخاذ می شود./
نظر شما