موافقت مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با 206 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 230 رای موافقت کردند.

«محمدرضا صباغیان» در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما قانونی را داریم که در سال 37 تصویب شده است که در آن مجازات اعدام و حبس ابد برای فرد اسیدپاش در نظر گرفته شده است ولی با این طرح مجلس این قانون ملغی می شود.

نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بهتر است این طرح را برای بررسی دقیق تر و انجام اصلاحات به کمیسیون بفرستیم تا اشکالات آن برطرف شود.

«نادر قاضی پور» نیز در موافقت با کلیات این طرح و ضمن نمایش کلیپی از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی گفت: هیچ کس حق ندارد به نام امر به معروف و نهی از منکر و خارج از قرآن کریم و گفتار ائمه و پیامبر اقدام به عملی کند. از نظر اسلام اولین برخورد برای امر به معروف و نهی ار منکر تذکر لسانی است و نباید بالاتر از آن رفت و اگر کسی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اقدام به اسیدپاشی کند یا از دین اسلام آگاهی ندارد یا می خواهد این دین را بدنام کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه به نام دین و امر به معروف صورت زنان را هدف قرار دهیم، درست نیست. قطعا باید مجازاتی برای افرادی که دست به چنین اقدام وحشیانه ای می زنند در نظر گرفته شود.

«محمدعلی پورمختار» در مخالفت با کلیات این طرح گفت: سابقه نداریم که در مواردی اسیدپاشی برای امر به معروف و نهی از منکر انجام شده باشد. اولا با این طرح مجلس ناامنی به جامعه القا می شود و فکر می کنم در شرایط فعلی ما اولویت های دیگری برای بررسی داشته باشیم.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح به هیچ وجه شامل تشدید مجازات برای اسیدپاش نیست چرا که قانون سال 1337 به مراتب شدیدتر از این طرح است و این طرح فقط به اجزای مختلف تقسیم شده است.

وی ادامه داد: طرح فوق مشکل کسانی که نسبت به آنها جنایت انجام شده است را حل نمی کند. مشکل این افراد رسیدگی توسط دستگاه های حمایتی و نداشتن تمکن مالی برای عمل های جراحی است.

وی خاطرنشان کرد: ماده 2 و 4 این طرح نیز خلاف رهنمودهای رهبری در کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.

«محمد کاظمی» به عنوان موافق با این طرح گفت: اسیدپاشی یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است که آثار روانی ای را برای بزه دیده دارد و قربانیان آن اکثرا بانوانی هستند که به قصد انتقام جویی در مسایل عاطفی، خانوادگی و اجتماعی مورد حمله قرار می گیرند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در همه نظام های کیفری جرم اسیدپاشی به عنوان جرم خشونت آمیز در نظر گرفته شده است و از آسیب دیده برای بازگشت به حیات اجتماعی حمایت باید انجام شود.

وی گفت: اخیرا با توجه به افزایش پرونده های اسیدپاشی حساسیت بیشتری بر روی اسیدپاشی وجود دارد. در قانون سال 37 اسیدپاشی جرم تلقی شده است و برای فرد مرتکب این خطا مجازات های اعدام و حبس ابد و زندان پیش بینی شده است ولی بعد از انقلاب قانون مشخصی برای اسیدپاشی نداریم و قانون سال 37 نسخ شده است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث قصاص فرد اسیدپاش، بزه دیده یا همان فرد آسیب دیده باید به مقداری قصاص کند که آسیب دیده است و این به لحاظ پزشکی امکان پذیر نیست و تا الان نیز سراغ نداریم کسی آسیب دیده باشد و قصاص کرده باشد.

وی تصریح کرد: کسانی که مرتکب این جنایت می شوند به لحاظ مالی توان مالی ندارند پس بزه دیده نه می تواند این فرد را قصاص کند و نه می تواند دیه بگیرد و در این طرح پیش بینی کردیم که اگر مجرم فرار یا فوت کرد درمان و دیه از بیت المال پرداخت شود.

«علیرضا سلیمی» در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما با تشدید مجازات اسیدپاش موافقیم و معتقدیم باید مجازات بیشتری برای فرد اسیدپاش در نظر گرفته شود تا این موضوع تبدیل به یک روند نشود ولی در این طرح مجازات تشدید نشده است.

وی خاطرنشان کرد: البته برخی از امور در طرح فوق دیده نشده است مثلا در مورد خرید و فروش اسید موردی را در این طرح نمی بینیم.

«زهرا سعیدی» نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: قربانیان اسیدپاشی علاوه بر تغییر در چهره دچار مرگ اجتماعی نیز می شوند و ضایعات روحی این آسیب به مراتب بیشتر از آسیب جسمی است.

وی خاطرنشان کرد: قطعا خانه ملت باید قانون جدی ای برای مقابله با اسیدپاشی تدوین کند و در حال حاضر این طرح می تواند این امر را میسر کند.

وی تصریح کرد: دیروز یکی از قربانیان اسیدپاشی به من گفت ما هویت مان را از دست دادیم چون ممکن است عکسی که بر روی کارت ملی مان داریم با صورت مان تطبیق داده نشود و ما را نشناسند. ما باید این حرف را جدی بگیریم و برای کمک به این عزیزان همت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مجلس کار خود را در تدوین این طرح انجام داد الان نوبت دولت است که دست در جیب مبارک کند و هزینه ای برای این عزیزان در نظر بگیرد.

کاظمی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه با کلیات این طرح موافق هستیم، گفت: ما معتقدیم که این طرح باید به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاحات بیشتری در آن در نظر گرفته شود./