به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در ماده ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب کردند در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین ۵ ساله (گارانتی ۵ ساله) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف هستند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند.
شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
طبق ماده ۸ این طرح منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیون نت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
نمایندگان در ماده ۹ این طرح مقرر کردند، وزارت صنعت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولیدات داخل از جمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.
طبق ماده ۱۰ این طرح این قانون و با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، نسخ و ملقی‌الاثر می‌گردد و وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با پیشنهادی موافقت کردند که طبق آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.
این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق شد./
نظر شما